روزنامه فرهیختگان نوشت: مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز سه‌شنبه - یکم آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ارایه گزارشی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد؛ این بخش از لایحه بودجه شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است.
براساس متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ سقف بودجه عمومی دولت در سال آینده ۶۴۰۰ همت خواهد بود. این رقم در نگاه اول رشد عجیب‌وغریبی دارد اما دلیل آن، اولا آمدن منابع هدفمندی یارانه‌ها به سقف بودجه و ثانیا آمدن اقلامی همچون فروش نفت دستگاه‌ها به سقف بودجه است. در بخش منابع، درآمد دولت ۲۲۷۶ همت خواهد بود. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(عمدتا منابع نفتی + فروش اموال دولتی) ۲۳۳۲ همت، واگذاری دارایی‌های مالی (منابع صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت و اخذ وام) ۱۳۸۰ همت و همچنین درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۴۲۰ همت خواهد بود.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد حجم درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده به ۱۷۰۰ همت خواهد رسید که رشد ۳۹ درصدی نسبت به سال جاری دارد. همچنین دولت ۲۶۴ همت منابع برای حقوق ورودی گمرکی (مالیات بر واردات) در نظر گرفته که رشد آن ۸۵ درصد خواهد بود. این رشد معمولا به‌واسطه تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرکی یا نرخ حقوق ورودی افزایش می‌یابد. افزایش واردات خودرو با تعرفه بالایی که دارد، یکی از این دلایل است. درمجموع رقم درآمد دولت از مالیات + حقوق ورودی گمرکی به ۱۹۶۴ همت خواهد رسید که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری دارد.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد حجم درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده به ۱۷۰۰ همت خواهد رسید که رشد ۳۹ درصدی نسبت به سال جاری دارد. همچنین دولت ۲۶۴ همت منابع برای حقوق ورودی گمرکی (مالیات بر واردات) در نظر گرفته که رشد آن ۸۵ درصد خواهد بود. این رشد معمولا به‌واسطه تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرکی یا نرخ حقوق ورودی افزایش می‌یابد. افزایش واردات خودرو با تعرفه بالایی که دارد، یکی از این دلایل است. درمجموع رقم درآمد دولت از مالیات + حقوق ورودی گمرکی به ۱۹۶۴ همت خواهد رسید که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری دارد.
همچنین براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن در سال آینده حدود ۵۵ همت خواهد بود که نسبت به رقم سال جاری هیچ تغییری نخواهد داشت.
براساس اعداد و ارقام اولیه لایحه بودجه در سال آینده مجموع واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۳۸۰ همت خواهد بود که رشد ۳۳۳ درصدی نسبت به سال جاری دارد. طبق لایحه بودجه؛ انتشار اوراق از ۲۵۵ همت در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ همت، واگذاری سهام از ۶۰ همت به ۱۳۵ همت و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۴۱ همت در نظر گرفته شده است.
طبق اعداد و ارقام اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق و دستمزد در سال آینده به شرح زیر است:
حقوق ماهانه ۲۴ میلیون تومان: معاف از مالیات
حقوق ماهانه ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان: ۱۰ درصد
حقوق ماهانه ۳۰ تا ۳۸ میلیون: ۱۵ درصد
حقوق ماهانه ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد
حقوق ماهانه ۵۰ تا ۶۷ میلیون تومان: ۲۵ درصد
حقوق ماهانه بالای ۶۷ میلیون: ۳۰ درصد
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رقم مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آینده حدود ۱۱۹۷ همت خواهد بود. این عدد رشد ۴۰ درصدی داشته و سهم آن از حدود ۱۱ درصد بودجه عمومی در سال جاری به ۲۰ درصد از بودجه سال آینده رسیده است. از آن‌جایی بودجه عمرانی مهمترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است، این افزایش می‌تواند در افزایش تشکیل سرمایه، تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد. اما باید توجه داشت طبق آمارهای ارائه شده در لایحه بودجه، از رقم ۱۱۹۷ همت مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۵۶۰ همت آن مربوط به بودجه عمرانی با منشا بودجه عمومی، ۵۱۰ همت رقم تحویل نفت به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت نیز رقم تحویل نفت خام به دستگاه‌های اجرایی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
طبق جدول لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه برآورد شده است. صادرات گاز نیز سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب تعیین شده. برآورد دولت از قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو و قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ۰.۳ یورو بوده است. پیش از اعمال تحریم‌ها، میزان تولید نفت ایران ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز بوده. بدین ترتیب دولت قصد دارد رقم تولید عملیاتی را تا حدود ۹۸ درصد پیش از تحریم‌ها افزایش دهد. توان عملیاتی پالایشگاه‌های کشور حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز است، بدین ترتیب دولت قصد دارد در سال آینده حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند. طبق آمار موسسه کپلر، ایران در ماه گذشته میلادی روزانه ۱.۹ میلیون بشکه نفت فروخته که عمده آن به مقصد چین صادر شده است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ بنا شده است به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ کشور ۴ اقدام انجام شود.
۱- انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد.
۲- معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.
۳- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم نمایند.
۴- وزرات، تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال سنگ را اجرا نماید و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
- 13
- 3
