به گزارش فارس، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران میکنند، اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست، بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.
خضریان افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینههای خودروسازان داخلی ریالی پرداخت میشود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات میرسد، دلاری محاسبه میشود؟!
وی با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولتهای مختلف، موضوعات کارشناسی است، ادامه داد: در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم، همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان میدهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گرانتر از نرخ واقعی خریداری میکنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا میرود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: این گرانفروشی قطعات، ریشههای متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازیهای بزرگ باعث تعارض منافع شدهاند؛ و این وضعیت اسفناک برای این قطعهسازان سود بالایی را فراهم کرده است.
خضریان با بیان اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانیهای پی در پی خودرو را در مجلس پیگیری میکنیم، گفت: یقیناً خودروسازان بهجای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانههای دیگر خودرو را گرانتر میکنند؛ و میبایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمیتوانیم به قیمتها دستور دهیم ثابت بمانند، تصریح کرد: مردم هم میگویند چگونه دولت به حقوقها میگوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمتها بپیچند. اکنون که چنین نمیکنید با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.
خضریان افزود: برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کردهاند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بودهاند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری میکردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: باید دولت و وزارت صمت پیگیری کند تا تمام افرادی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز ١۴٠٣ بودهاند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس: مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مورد افزایش قیمت خودرهای تولید داخل، گفت: امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار میدهند و آن گرانی خودرو است، اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آنها و تصمیمگیران حوزه عبور نمیکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: سهم دولت در خودروسازی ۸ درصد است، اما دست از آنها بر نمیدارد. چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند به صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این مورد تذکرات لازم به دولتهای مختلف و دولت فعلی داده شده است؛ چرا اقدامی انجام نمیدهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایام انتخابات، یکی از عواملی که با استفاده از آن رای کسب میکنند خودرو است، اما بعد از انتخابات مسائل را فراموش میکنند؟
سلیمی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که مجلس بر روی آن نظارت جدی داشته حوزه خودرو است، عنوان کرد: در دولت گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح و تحقیق و تفحص از خودروسازان انجام شد و مرکز پژوهشهای نیز در این زمینه گزارش کاملی را ارائه کرد و بیشترین سوال نمایندگان از وزیر صمت به حوزه خودرو اختصاص داشت و تعداد انبوه تذکر به مسئولین این حوزه داده شده، اما گویا گوش آقایان در دولت و دستگاههای ذیربط بدهکار نیست و کار خود را انجام میدهند.
اگر بنا است خودورسازان، قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود باید انرژی را نیز با قیمت جهانی دریافت کنند
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا خودروسازان یارانه مستقیم و غیر مستقیم دریافت میکنند، تصریح کرد: اگر بنا است خودورسازان، قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود باید انرژی را نیز با قیمت جهانی دریافت کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از خودروسازان اعلام میکنند که ۶ تا ۸ درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین میکنند و باقی قطعات داخلیسازی شده است، ادامه داد: زمانیکه هزینههای شما عمدتا ریالی است چه اتفاقی رخ داده است که اینگونه قیمتها را افزایش میدهید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس قانون واردات خودرو را مصوب کرده است و دهها جلسه در کمیسیون صنایع و معادن در زمینه تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو برگزار شده است، عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است، اما تعرفه واردات و حقوق گمرکی به حدی افزایش داده شده که خودرو وارد نشد درحالی که هدف مجلس ایجاد رقابت در بازار بوده است مجلس از ظرفیتهای قانونی خود در حوزه خودرو مانند تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، استیضاح وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده، این بیانصافی است که برخی از افراد مطالبی را بیان میکنند که با واقعیت تطبیق ندارد.
سلیمی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری و از ابزارهای نظارتی خود استفاده میکند.
- 15
- 1
کاربر مهمان
۱۴۰۳/۸/۳۰ - ۱۲:۱۵
Permalink