حسینعلی حاجی دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در مورد پرونده‌ی شرکت کروز و حکم شورای رقابت به نفع خروج این شرکت از مدیریت ایران‌خودرو، اظهار داشت: حکم قطعی در این خصوص صادر شده است و باید این حکم و رأی صادر شده اجرایی شود و در این رأی نیز دو نکته‌ی اساسی وجود دارد چرا که شرکت کروز یک شرکت قطعه‌ساز است نمی‌تواند در هیأت مدیره ی شرکت خودروسازی باشد که به لحاظ رانت اطلاعاتی و آماری که در آنجا وجود دارد به منظور سوء استفاده ی اطلاعاتی که در اختیار دارد چراکه این اطلاعات در دسترس قطعه‌سازان دیگر وجود نخواهد داشت و همچنین با اهمال مدیریتی که در می‌تواند در انتصابات افراد داشته باشد سبب جمع‌آوری ثروت و امکانات زیاد برای خود باشد بنابراین رأی صادر شده مبنی بر این است که این شرکت نمی‌تواند بدین صورت سهامدار باشد و باید سهام خود واگذار کند.
وی در ادامه افزود: نکته‌ی دیگری که در این رأی وجود دارد این است که شرکت کروز تا دوسال که مقرر شده تا سهام خود را واگذار کند حق دخالت در انتخاب مدیران ایران‌خودرو از آن سلب شده است که این رأی همان زمانی که لازم‌الاجرا بود باید اجرایی می‌شده که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفته و بنابراین با اجرایی نشدن آن مجددا فرصتی فراهم شد تا شرکت کروز به این رأی اعتراض کند در صورتی که اگر این رأی اجرایی شده بود این شرایط پیش نمی‌آمد.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص لزوم تعیین مهلت برای واگذاری سهام کروز، بیان داشت: از زمانی که رأیی صادر می‌شود لازم‌الاجرا بوده است و مانند مصوبه نیست که قید زمان در آن در نظر گرفته شود و رأی صادر شده و متن رأی گویا هستند و مقرر بوده که اجرایی شود و هر کسی که این رأی را اجرایی نکرده باشد طبیعتا ترک فعل کرده و باید برخورد قانونی شود و یا به عنوان استنکاف از اجرای رأی قانونی مورد بازخواست قرار بگیرد. لذا باید مهلتی برای واگذاری سهم کروز به صورت دقیق مشخص شود تا اینگونه تلقی نشود که گروه کروز برای همیشه مهلت دارد.
حاجی دلیگانی درباره‌ی کنار گذاشتن کروز از هیأت مدیره ایران‌خودرو، اضافه کرد: ساختار شرکت کروز و نوع سهام و مالکیت آن دارای مشکل بوده و از این بابت در رآی آمده است که سهام خود را واگذار کند.
وی با اشاره به اطلاعیه اخیر شرکت کروز در مورد رأی شورای رقابت که به نوعی تلاش برای بی اعتبار کردن این رأی است، خاطرنشان کرد: آنچه بتا می‌بایست در همان هیأت تخصصی شورای رقابت انجام می‌شده قطعا این دفاعیات را در هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر انجام داده است اما مسبوق واقع نشده در حالی‌که هیأت تجدید نظر از برخی قضات و کارشناسان تشکیل شده است این ادعاها را قابل قبول ندانستند در حالی‌که اگر این ادعاها پذیرفته شده بود قطعا به نفع آن‌ها رأی صادر می‌شد اما اینها ادعاهایی بیش نبوده که این ادعاها بارها در هیأت تخصصی بدوی و تجدید نظر بیان شده و حتی در دیوان عدالت نیز به جهت اینکه رأی تجدید نظر اولیه نشکند یک لایحه دفاعیه داشتند.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌های سهامدار جدید که در مجمع ایران‌خودرو انتخاب شدند همگی وابسته به صاحبان کروز هستند، گفت: در مجمع غیر قانونی که برگزار شده است متأسفانه سازمان بورس که وظیفه‌ی بررسی اصالت شرکت‌کنندگان و همچنین برگزاری مجمع به صورت رعایت تشکیلات قانونی که باید رعایت می‌شده به اعتقاد بنده سازمان بورس وظیفه‌ی خود را به درستی و دقیق انجام نداده است و البته افرادی که به عنوان سهامدار در این مجمع شرکت کرده‌اند و یا نمایندگی از سهامداران دیگر گرفتند بخشی از آن ها هم از بانک‌های دولتی بوده و برخی هم بانک‌های غیر دولتی که به نوعی حالت خصولتی دارند، بنابراین این مطلبی که بیان شده مطلبی دقیق است چراکه آن نماینده‌ی سهام دولتی را که در جلسه یا دعوت نشده یا به هر دلیلی حضور نداشته است و به سختی توانستند که اکثریت را در یک مجمع گردهم جمع کنند که این امر نیز ابهام داشته و قابل بررسی است.
حاجی دلیگانی با توجه به نقش مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ برای جلوگیری و استمرار این تخلفات، بیان داشت: مجلس و کمیسیون‌های ذی‌ربط از جمله کمیسیون‌های صنایع و دیگر کمیسیون‌هایی که بررسی این موضوع در حیطه‌ی وظایف آن‌ها است را بررسی خواهند کرد و کمیسون اصل ۹۰ با توجه به شکایات رسیده که طبیعتا این شکایت بیشتر هم خواهد شد موظف به رسیدگی و اعلام جمع‌بندی و ارجاع پرونده به محاکم قضایی است.
سهام آن را با هر گونه رفتارهای جعلی و بدون اصالت مانند فروش چندین برابری قطعات ایران‌خودرو و ایجاد انحصار و یا فراهم کردن شرایطی که ایران‌خودرو نتواند بدهی خود را به کروز پرداخت کند که در این صورت کروز هم رخنه ی خود را بیشتر کرده و سهام بیشتری را تصاحب کند این مسائل باید به موقع تحت توجه و نظارت سیستم قضایی و دیگر دستگاه‌های مسئول نظارتی و دولتی قرار بگیرد.
وی افزود: مردم با توجه به رویت تخلفات بازار خودرو حق دارند گلایه کنند و مطالبه‌ی اصلاح این وضعیت حق قانونی آنهاست و اما وظیفه‌ی دستگاه‌های نظارتی این است که در اینگونه مسائل که حقوق مردم تضییع می‌شود و یا حقوق بیت‌المال نادیده گرفته می‌شود و همچنین افرادی بدون اهلیت چنین مجموعه‌هایی را تشکیل می‌دهند و درآن رسوخ می‌کنند که سهام آن را با هر گونه رفتارهای جعلی و بدون اصالت مانند فروش چندین برابری قطعات ایران‌خودرو و ایجاد انحصار و یا فراهم کردن شرایطی که ایران‌خودرو نتواند بدهی خود را به کروز پرداخت کند که در این صورت کروز هم رخنه ی خود را بیشتر کرده و سهام بیشتری را تصاحب کند این مسائل باید به موقع تحت توجه و نظارت سیستم قضایی و دیگر دستگاه‌های مسئول نظارتی و دولتی قرار بگیرد.
- 13
- 5
