به گزارش ایسنا، اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای سربازی نرفته‌ها از جمله مواردی است که سال‌هاست در خبرها مطرح می‌شود و گرچه ستادکل نیروهای مسلح در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای خوشایندسازی سربازی انجام داده است اما همچنان محدودیت‌ها بیش از تسهیلات به چشم مشمولان و سربازان می‌آید، تا جایی که یک مصوبه مجلس در سال ۹۴ که دریافت گواهینامه را برای مشمولان و سربازان غایب هم ممکن کرده بود، به یکی از جدی‌ترین مطالبات جوانان سربازی نرفته بدل شد.
نخستین واکنش به این مصوبه را چند روز پس از تصویب این موضوع، سردار موسی کمالی، رییس اداره انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح نشان داد و در گفت‌وگوبا ایسنا گفت: از نظر ما قانونگذاری وظیفه و حق یک نماینده مجلس است و قطعا آنچه که از سوی مجلس درباره امکان اخذ گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی مشخص شده، با هدف حل مشکلات برخی از مردم بوده است، اما این مصوبه کارشناسی شده نیست و با اهداف و قوانین سربازی مغایرت دارد و علاوه بر آن میل و رغبت سربازی را کاهش می‌دهد و تامین کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گفته کمالی این مصوبه بیش از آنکه سبب رغبت اقدام به سربازی شود، به نفع سربازان و مشمولان فراری و غایب و متخلف خواهد بود و به همین دلیل این مصوبه نیاز به کار کارشناسی پیشرفته و جلب نظر و هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح دارد و ستادکل نیز به دنبال این است که با رایزنی و صحبت با نمایندگان مجلس آثار و پیامدهای چنین مصوبه‌ای را به آنان نشان دهد.
تغییر مجلس و مصوبه‌ای که بر زمین ماند
رسیدگی به این موضوع و حل مشکلات و ابهامات آن اما به عمر مجلس نهم قد نداد و مجلس دهم که اکثریت آن را اعضای جدید شامل می‌شدند بر سر کار آمدند، تغییر نمایندگان اما تغییر چندانی در موضعشان درباره این مصوبه ایجاد نکرد و چند ماه پس از افتتاحیه مجلس بود که یکی از نمایندگان در مصاحبه‌ای تایید کرد که مصوبه مجلس در مورد دریافت گواهینامه رانندگی بدون تعیین تکلیف سربازی لازم الاجراست.
مصوبه متناقض!
با بالاگرفتن مطالبات و پیگیری‌ها از این موضوع، جلسات مختلفی نیز میان نمایندگان مجلس و مسئولان ستادکل نیروهای مسلح در این مورد برگزار شده و دو طرف به توافقاتی هم رسیدند. سردار کمالی اردیبهشت ماه امسال درباره اینکه آیا قانون دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی اجرایی می‌شود یا خیر؟ به ایسنا گفت: این قانون دارای ابهام است و با مواد ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۶۱۱ آیین دادرسی کیفری در تعارض است، ستادکل نیروهای مسلح به دنبال تعین تکلیف این موضوع است و امیدواریم با تعامل میان مجلس و ستادکل نیروهای مسلح و پس از رفع این تناقضات این قانون اجرایی شود.
کمالی البته خبر خوشی هم از رفع یکی از این ابهامات داده و اعلام کرده بود که تاکنون یکی از ابهامات برطرف شده است و با رفع دو مورد باقی‌مانده که در دست بررسی است ، موضوع تعیین تکلیف می شود.
اما در تازه ترین اظهارنظرها در این خصوص دفتر سخنگوی ناجا اطلاعیه‌ای صادر و تاکید کرده که قانون دریافت گواهینامه برای مشمولان، بلاتکلیف بوده و پلیس منتظر است تا مجلس به عنوان قانونگذار کشور با مصوبه جدید، مرز میان مواد قانونی مذکور را مشخص کند.
رییس پلیس راهور ناجا: آماده اجرای قانون هستیم اما...
سردار مهری، رییس پلیس راهوبر ناجا نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه ناجا آماده اجرای قانون است، گفت: امیدواریم که مساله تناقضات حل شود و هرزمانی که این مسائل و ابهامات حل شود پلیس راهور ناجا آماده اجرا کردن قانون و مصوبه مجلس است.
در حال حاضر برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام یک سری از امور توسط مشمولان از جمله شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی و کپی مدرک ارائه شده از جمله ضمیمه های ضروری پرونده های مشمولان است که در این صورت ماده قانونی اخیر با ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، تناقض دارد.
همچنین از سوی دیگر براساس ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف است نسبت به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند و در این راستا کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و مؤسسات غیردولتی ،خصوصی، بانک ها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند و در این شرایط اگر این مصوبه اجرایی شود، مانند این است که مشمول غایب پس از دریافت گواهینامه دستگیر و به سربازی اعزام شوند!.
در حال حاضر همان قوانین قبلی در مورد گواهینامه رانندگی اجرا می‌شود و باید دید توپی که برای اصلاح تناقضات این مصوبه در زمین مجلس شورای اسلامی افتاده به نفع سربازی‌نرفته‌ها گل می‌شود یا در همچنان بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید؟.
مهدی بابایی
- 20
- 6
