اقتصاد موتور محرکه هر کشوری است و این یک واقعیت انکارناپذیر است که هر کشوری دارای اقتصادی پر قدرت و پویا باشد دولت حاکم، از قدرت چانه زنی بیشتری در عرصه داخلی و بین المللی برخوردار است. مسلما کشور ما نیز از این قاعده اصلی مستثنی نیست و چنانچه بخواهیم در روابط بین الملل از موضع بالا با دیگر کشورها رابطه ای پایدار داشته باشیم باید گامی بلند در عرصه اقتصاد برداریم.
از آنجایی که دولت یازدهم با نگاه ویژه به اقتصاد توانست سکان قوه مجریه را برای چهار سال دیگر در دست بگیرد لازم است با یک آسیب شناسی نسبت به چهار سال گذشته نقاط قوت و ضعف را در محقق کردن برنامه های اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهد و بر همین اساس کابینه ای کارآمد تشکیل دهد. در هر صورت سال هاست که اقتصاد ایران از بیماری رنج می برد و نیاز به یک معالجه دارد و راه درمان چیزی نیست جز پرهیز از اشتباهات گذشته و تغییری مثبت در مسیر پیش رو.
هرچند دولت یازدهم در برقراری ثبات و کاهش تورم موفق عمل کرد اما با توجه به واقعیت های جامعه ایران نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که نیاز امروز کشور نیاز به اشتغال و تولید است و در این چندسال برنامه های دولت در این حوزه ها نتوانست به خوبی به ثمر بنشیند و نتیجه آن در زندگی مردم ملموس شود لذا دولت نیاز به تجدید قوا دارد و بر این اساس به نظر می رسد دولت باید در راستای تقویت وزارتخانه هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با این دو حوزه یعنی اشتغال و تولید در ارتباط است تلاش کند. از این گزاره می توان به اینجا رسید که شاید تغییرات در وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و معدن،کار و رفاه اجتماعی و همچنین بانک مرکزی بتواند اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی خارج کند و به سمت بهبود و پیشرفت سوق دهد
محمد قسیم عثمانی
- 13
- 6
