دولت اهتمام ویژه‌ای به ارتباط بسیار نزدیک و همکاری با مجلس دارد. یک روز پس از ارائه بودجه ۹۷ به مجلس دهم و درشرایطی‌که دولت بیشتر از هر زمان دیگری برای تحقق اهداف اقتصادی‌اش نیازمند بودجه، همکاری و مساعدت نمایندگان مجلس است، همایشی با هدف ارتقای سطح تعاملات دولت و مجلس برگزار شد تا در آستانه بررسی بودجه ۹۷ در مجلس دهم، مطالبات دو طرف از یکدیگر مطرح شود و راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار بگیرد.
در این همایش محمود واعظی، مسئول دفتر رییس‌جمهور گفت: امروز مردم با مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه هستند و نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. در‌این‌راستا دولت سعی کرده در بودجه سال ۹۷ پیشنهاداتی ارائه کند که در راستای حل‌وفصل برخی مسائل اقتصادی گام‌های مهمی برداشته شود و امیدواریم مجلس آن را کامل کرده و بتوانیم این مسائل را به‌خوبی پیش ببریم.
اما بعد از ارائه بودجه، رفتارهای احساسی و به دور از منطق برخی نمایندگان، کار دولت برای تصویب بودجه را سخت کرد. با بروز ناآرامی‌ها در کشور، موج مصاحبه‌ها و گزارش‌های نمایندگان مجلس از بودجه ۹۷ به راه افتاد. برخی بودجه را تورمی و برخی دیگر شفاف می‌نامیدند. اظهارنظرات درباره بودجه، همگی گواه این بود که برای حل مسائل اقتصادی کشور، هماهنگی سه قوه لازم است اما به‌راستی سهم مجلسیان چقدر است و آیا دغدغه‌های اقتصادی بهارستان و پاستور در یک راستاست یا هدف از مصاحبه‌ها و انتقادات فقط انداختن توپ جراحی اقتصادی به زمین دولت است؟
با توجه به اختیارات قانونی و وظایفی که برای نمایندگان در نظر گرفته شده و نیز شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت حساس کنونی، روند نظارتی نمایندگان با جدیت بیشتری انجام می‌شود و نمایندگان بیشتر از سال‌های گذشته، نسبت به معیشت و اقتصاد حساس شده‌اند تا جایی که هر گوشه بودجه را نقد کرده و گاهی احساسی رفتار می‌کنند زیرا می‌دانند شرایط کنونی اقتصاد کشور مانند دوراهی جاده‌ای بوده که یک طرفش، دره و طرف دیگرش منظره‌ای شگرف است. به عبارت دیگر هیچ جامعه‌ای به توسعه اقتصادی و سیاسی نخواهد رسید مگر سیطره تفکر توسعه‌ای تصمیم‌گیرانش.
نمایندگان مجلس به دلیل جایگاهی که هم به‌لحاظ قانونی و هم بر‌اساس عرف رایج، در فرآیند و روند اقتصادی اجتماعی کشور دارند در زمره افرادی قرار می‌گیرند که سهم قابل‌ملاحظه‌ای بر وضع گذشته، حال و آینده دارند. اما در مورد بودجه ۹۷ برخی نمایندگان ترجیح‌شان بر اولویت‌بندی جناحی است به‌طوری‌که جایگزین‌شدن مصلحت‌های گروهی به جای اهداف بلندمدت اقتصادی، یکی از مواردی است که تردید را در دل کارشناسان اقتصادی می‌اندازد. نمونه‌اش را در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همچنین حذف یارانه‌بگیران می‌توان دید. در حدود سه سال قیمت حامل‌های انرژی تغییری نکرد ولی در تمام این سال‌ها، نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا کرد. طبق گفته کارشناسان، حامل‌های انرژی توان افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌شان را دارند.
مخالفت‌های احساسی درواقع زمان اصلاح و جراحی اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد و سختی‌های بیشتری را برای مردم در آینده نزدیک به‌دنبال خواهد داشت. دولت، شجاعت ارائه طرح‌های اصلاح اقتصادی را داشت هرچند دیر اما مجلس با اولویت مصلحت‌اندیشی مخصوصا اقدامات محتاطانه نمایندگان بعد از اعتراضات اخیر، نه‌تنها هزینه‌های اضافی دولت را کم نکرد بلکه عدم انجام اصلاحات اقتصادی، مسائل بزرگ‌تر و وخیم‌تری در آینده نزدیک پیشروی کشور قرار داد؛ البته در‌این‌زمینه لازم است انتقاداتی نیز بر سازمان برنامهوبودجه وارد کرد که به‌جای روند تدریجی برای اصلاحات اقتصادی، به یکباره تصمیم به تغییرات بنیادی در بودجه نمود.
می‌توان گفت نماینده‌ای می‌تواند در شرایط فعلی در خروج کشور از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و... گام‌های مؤثری در جهت رفع تبعیض‌ها و... برداشته باشد که اولا به درک و بینش و نگرش توسعه‌ای رسیده باشد و ثانیا، منافع ملی را در عمل بر منافع شخصی، قومی، طایفه‌ای و حزبی خود ترجیح دهد. با توجه به اختیارات قانونی نمایندگان، می‌توانند مقدمات اصلاحات اقتصادی را فراهم کنند. شرایط فعلی به‌شدت حساس است و نمایندگانی که نتوانند فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و بومی، تصمیمات اقتصادی بگیرند، قطعا بار مشکلات اقتصادی و در پی آن، پیامدهای منفی اجتماعی را به‌تنهایی به دوش دولت می‌اندازند. ازطرف‌دیگر، انظار می‌رود سازمان برنامهوبودجه با دقت بیشتری به تخصیص بودجه بپردازد و از حساسیت‌های بیهوده‌ای که بار منفی اجتماعی دارد، بپرهیزد.
وقتی کارشناسان اذعان می‌کنند افزایش ۱۰ درصدی در قیمت حامل‌های انرژی، بار تورمی ندارد، چرا سازمان برنامهوبودجه را با افزایش ۵۰ درصدی حامل‌های انرژی بست؟ در این راستا با محمود صادقی، نماینده مجلس گفت‌وگو کردیم. صادقی معتقد است نمایندگان بیشتر و به‌صورت مستقیم با توده‌های مردم سروکار دارند و از این نظر، نگاهشان به مسائل اقتصادی در راستای نگاه دولت نیست. او در ادامه گفت: «نمی‌توان اختلاف دیدگاه بین نمایندگان مجلس بر بودجه را به ابعاد سیاسی و جناحی نمایندگان مرتبط دانست زیرا نمایندگان به خواسته‌های عام مردم توجه می‌کنند». صادقی درباره احتیاط نمایندگان درزمینه تصویب لایحه بودجه گفت: «با توجه به ناآرامی‌های اخیر کشور، احتیاط نمایندگان برای تصویب هرگونه لایحه اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد».
نماینده تهران درباره اصلاحات اقتصادی در بودجه تصریح کرد: «دولت در دوره چهار سال اول، به اصلاحات اقتصادی دست نزد و حالا در ابتدای دوره دوم می‌خواهد فشار وارد کند و طبیعی است که مجلس نیز مقاومت کند. هرگونه تغییر ساختاری در اقتصاد باید تدریجی باشد مضاف بر اینکه اصلاح باید همه‌جانبه باشد؛ مثلا در بخش‌هایی که مربوط به دستگاه‌های دولتی رویکرد ارتقای بهره‌وری با روند اصلاحات همزمان باشد، به مردم نیز فشار نمی‌آید و مخالفتی نیز صورت نمی‌گیرد».
موید حسینی‌صدر، مشاور وزیر نفت درباره رویکرد نمایندگان درزمینه بودجه به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: در بودجه امسال نمایندگان، قدری احساسی برخورد کردند. مثلا در بحث قیمت حامل‌های انرژی، هیچ کشوری به‌این‌صورت منابع خودش را آتش نمی‌زند. حاصل قیمت‌های ارزان برای کشور چه بود و چه عایدی داشت؟ چرا در این سال‌ها یک کشور موفق را الگوی خود قرار ندادیم؟
حسینی‌صدر در ادامه گفت: «نمایندگان به فکر رای‌آوردن برای دور بعدی هستند و منافع شخصی را ترجیح می‌دهند. حاصل این رویکرد را می‌توان در کشور و به‌ویژه در بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دید. اگر این روند ادامه پیدا کند، باقی قیمت‌ها افزایش می‌یابد ولی قیمت حامل‌ها همچنان ثابت می‌ماند. اداره کشور با شعارهای غیر‌کارشناسانه نمی‌شود».
مشاور وزیر نفت تصریح کرد: «ایران، اولین ذخایر گازی جهان و سومین ذخایر نفتی را داراست. از نظر موقعیت استراتژیک نیز وضعیت مطلوبی دارد و ظرفیتش برای رشد اقتصادی بالاست ولی ۶ میلیون نفر جمعیت بیکار دارد و نصف جمعیتش زیر خط فقر هستند.
این به معنای مدیریت احساسی است. هر جایی صدای اعتراضی آمد، از جایی دیگر بودجه را کم کرده تا صدای اعتراض‌ها قطع شود». نماینده سابق مجلس نهم به ورود مجلس به قسمت‌هایی مثل حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: «مجلس به‌جای حذف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بهتر است به حقوق‌های نجومی ورود پیدا کند و به نهادهای خاص که بودجه برای برگزاری سمینار و همایش می‌گیرند، هشدار داده یا بودجه‌شان را تحت نظر قرار دهد، نه اینکه روی اصلاح قیمت حامل‌ها مقاومت کند». حسینی‌صدر تاکید کرد: «کار کارشناسانه‌ای روی بودجه صورت نگرفته است. مثلا اگر بخواهیم ۱۰ خانه بسازیم و فقط پول ساخت یک خانه را داشته باشیم، دو کار می‌توان انجام داد؛ یا هر ۱۰ خانه را ۱۰ درصد پیش ببریم یا یک خانه را صددرصد بسازیم.
اگر امسال یک خانه بسازیم می‌توان از عواید آن بهره برد، هم درآمد کسب کرد و هم بهره‌وری را افزایش داد. این مثال را از این نظر عرض کردم که ناتمام‌ماندن پروژه‌ها را عینی کند. در کشور ۴۰ تا ۵۰ هزار پروژه ناتمام داریم. اگر عزمی جدی باشد که هر سال تعدادی از این پروژه‌ها را به اتمام برساند، می‌توان امیدی به بالارفتن بهره‌وری داشت». حسینی‌صدر خاطرنشان کرد: «متاسفانه روند مجلس تغییر پیدا نکرده است. زمانی که غلامعلی حدادعادل رییس مجلس بود، با فرض اینکه ثبات قیمت‌ها می‌تواند از ایران ژاپن اسلامی بسازد، با اصلاح قیمتی مخالفت کرد که نتیجه‌اش را دیدیم».حسینی‌صدر تصریح کرد: «متاسفانه روند مجلس به‌گونه‌ای است که هر قدر هم رییس‌جمهور و معاون اولش خودشان را به آب و آتش بزنند، تصمیم‌گیری‌های احساسی همچنان بر جو مجلس حاکم است».
چرا با اصلاحات مخالفت می‌کنند
امسال سازمان برنامهوبودجه به‌یکباره تصمیم به اصلاحات شدید اقتصادی گرفت. از یک‌سو انتقادات به سازمان برنامه وارد است که چرا در بودجه ۹۷ تصمیم به این کار گرفته و طیف دیگر انتقادات نیز به نمایندگان وارد بوده که اگر اساس تغییرات درست است، چرا با روند اصلاحات مخالفت می‌کنند. شاید نتوان بر نمایندگان کنونی مجلس انتقاداتی وارد کرد. درواقع عملکرد دوره‌های پیشین که مسئول بخش قابل‌توجهی از ناکارایی‌های اقتصادی، اجتماعی موجود هستند. به‌طور کلی، این تصور باطل است که به‌خاطر برخی حساسیت‌های اجتماعی و اعتراضات و فشارهای محافظه‌کارانه، باید از هرگونه اصلاحی دست کشید.
این هشدار جدی است که با عدم انجام اصلاحات اقتصادی، مسائل بزرگ‌تر و وخیم‌تر در آینده نزدیک پیشروی نظام قرار خواهد گرفت. این تصور باطلی است که با عدم اصلاح قوانین بازنشستگی، تداوم نظام بروکراسی دولتی، عدم اصلاح نرخ ارز، عدم هدفمند‌کردن یارانه و عدم اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی و پایین‌نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. تداوم این قبیل سیاست‌ها شاید در بهترین حالت، فرصت کوتاهی در اختیار نظام قرار دهد اما دیری نخواهد پایید که مشکلات با چهره ترسناک‌تری ظاهر خواهند شد ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که هر اصلاحی قطعا پیامدهای منفی در پی خواهد داشت اما دولت و مجلس راهی جز آگاه‌سازی مردم از عواقب آن ندارند. فرار از مشکلات یا به‌تعویق‌انداختن حل آنها فقط مسیر را سخت‌تر می‌کند.
- 18
- 6
