متن کامل منشور حقوق شهروندی در بیستونهم آذر ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور ريیس جمهور و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان، استادان و کارشناسان رونمایی شد و به امضای روحانی رسید. قبل از آن نيز بارها مسئولان مختلف درباره اين موضوع سخن گفته بودند و حتي يكي از برگهاي برنده دولت روحاني در انتخاباتهاي مختلف به حساب ميآمد. اما اندكي بعد از انتخابات و زماني كه مردم و برخي مسئولان از نداشتن ضمانت اجرايي منشور سخن گفتند، دولت روحاني توسط نيروهاي خود آب پاكي را روي دستان ملت ريخت و گفت كه از ابتدا اين نوشتهها قرار بوده منشور بماند و خبري از قانون شدن آن نبودهاست.
منشوري در حد كتاب!
در همين راستا شهیندخت مولاوردی، معاون زنان دولت يازدهم كه در دولت دوازدهم به عنوان دستيارويژه رييسجمهور در امور حقوق شهروندي فعاليت ميكند، در گردهمایی مشاوران بانوان ادارات کل آموزش و پرورش کشور در مشهد، با اشاره به اینکه «در سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی قرار داریم»، اظهار کرد: ارائه منشور حقوق شهروندی یکی از وعدههای انتخاباتی ريیسجمهور بود و در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم پیشنویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در آذر ماه ۹۵ این منشور نهایی شد.
دستیار ویژه ريیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت: قرار نبوده منشور حقوق شهروندی به مجلس ارائه شده و تبدیل به قانون شود؛ چراکه بسیاری از قوانین آن پیش از این نیز وجود داشته است. وی ادامه داد: یک ماه پس از آن مسئولیتها و وظایف نهادها و دستگاههای اجرایی در راستای منشور حقوق شهروندی با امضای ريیسجمهور به دستگاهها ابلاغ شد و تمام اعضای هیات دولت باید مبتنی بر ماموریتها و موادی که در منشور مندرج است، برنامهها یا حتی لایحه درباره آن ارائه کنند.
مولاوردی تصریح کرد: پس از آن پاسخهای نهادها دریافت و جمعبندی شد و در حال حاضر ۱۸ دستگاه جواب دادند و هشت دستگاه جواب ندادند. وی با بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی یک اقدام تاریخی در کشور ما بود»، افزود: برای اولین بار حقوق شهروندی ملت از سوی دولت به رسمیت شناخته شده، ارائه و ابلاغ میشود و برای نخستین بار دولت اراده خود برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت را به نمایش گذاشته است.
دستیار ویژه ريیسجمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه «چه زمانی قرار است این منشور تبدیل به قانون شده و به مجلس ارسال شود»، تصریح کرد: نیازی نیست و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اکثر موارد این منشور که حدود ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده محسوب ميشود یا قانون است، در قانون اساسی یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد اما چون این قوانین پراکنده بوده، دولت و ريیسجمهور این اهتمام را داشتهاند که آنها را در قالب یک مجموعه گردآوری کنند تا با یک نگاه شهروندان متوجه شوند که چه حقوق و تکالیفی دارند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت و متولیان متوجه مسئولیتهای خودشان و تکالیفی که درباره این موضوع دارند، باشند و در واقع ما در حوزه حقوق شهروندی با سه رابطه مواجه هستیم؛ رابطه دولت با مردم، رابطه مردم با دولت و رابطه مردم با مردم؛ یعنی مردم بدانند که چه حقوق و وظایفی دارند.
دستیار ویژه ريیسجمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: ما مرحله ابلاغ و اعلام را پشت سر گذاشتیم و هماکنون که در دولت دوازدهم قرار داریم، دولت یازدهم ریلگذاریها و اقدامات لازم را انجام داده و به مرحله اقدام و عمل رسیدهایم و آن گونه که ريیسجمهور بارها اعلام کرده است، منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی خواهد بود و به عنوان برنامه و خط مشی دولت در این حوزه مطرح است.
اتمام يك كار نيمهتمام
اما اين روزها نمايندگان مجلس كه پيشتر از مسئولان ديگر حركت ميكنند قرار است تا اين منشور را به قانون تبديل كرده و كاري را كه بايد دولت روحاني انجام ميدارد آنها به پايان برسانند. اين خبر را محمد کاظمی اعلان كرده و در خصوص منشور حقوق شهروندی و الزام تبدیل این منشور به قانون، گفتهاست: تکریم بیشتر و تحقق حقوق مردم که در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته ضروری است، بنابراین تبدیل این حقوق به قانون میتواند موجب افزایش ضمانت اجرایی آن شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مفاد منشور حقوق شهروندی بر اساس چارچوب کلی اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی است که امکان تبدیل آن به قانون وجود داشته و هیچ ایرادی بر آن وارد نیست. وی یادآور شد: مباحثی در خصوص تبدیل منشور به قانون حقوق شهروندی در کمیته قضایی و حقوقی فراکسیون امید به صورت مقدماتی مطرح شده اما هنوز طرحی در این زمینه تهیه نشده است. نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر کمیته قضایی و حقوقی فراکسیون امید، مباحثی پیرامون تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس هم مطرح شده است.
- 10
- 6