
چند شاخه بودن مجلس دهم حالا دارد کمکم خودش را نشان میدهد. در شرایطی که هنوز تکلیف سوال اول از حسن روحانی از سوی نمایندگان مجلس مشخص نیست یکی دیگر از نمایندگان مجلس خبر میدهد که ۸۰ امضا هم برای سوال دوم از روحانی جمعآوری شده است. ۸۰ امضایی که هنوز هویتشان مشخص نیست اما بیشتر از موضوع دیگری نشان میدهد که مجلس دهم خط سیاسی مشخصی ندارد. نه اصولگراست و نه اصلاحطلب و نه حتی مستقل. همین هم میشود که پای سوال اول از رییسجمهور را هم اصلاحطلبان امضا کرده بودند و هم اصولگرایان. نکته جالبتر اینجاست که سوال دوم از روحانی موضوعی شبیه به سوال اول از او را دارد و بازهم مربوط به مسائل اقتصادی است.
با استقرار مجلس دهم شاید بیشتر از هر کس دیگری، این حسن روحانی بود که از این روند نفس راحت کشید اما حالا این نامشخص بودن قدرت سیاسی مجلس نشان میدهد که تا اندازهای کار روحانی سختتر از زمان مجلس نهم هم هست. آن زمان روحانی میدانست با یک مجلس تندرو مواجه است که از صفر تا صد او را قبول ندارند اما روحانی حالا سردرگم است. سوال از رییسجمهور که روزگاری حتی مطرح کردن آن در مجلس هم گناهی نابخشودنی محسوب میشد و با تلاشهای علی مطهری تابوی آن شکسته شد، حالا دو تا دوتا از روحانی پرسیده میشود و آن سوی میدان هم طرح استیضاح دو وزیر کابینهاش مطرح است و در جلسه علنی روز گذشته هم تقاضای استعفای یکی دیگر از نمایندگانش مطرح شده است.
سوال دوم با ۸۰ امضا
خبر سوال دوم را روز گذشته خبرگزاری مهر به نقل از اکبر ترکی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی یا همان نمایندگان منتقد روحانی داد و گفت: «حدود ۸۰ نماینده، پنج سوال جدید را در قالب دومین طرح سوال از رییس جمهور مطرح کرده اند.» او در باره اهم موارد سوال جدید نمایندگان از رییس جمهور تاکید کرد: «محورهای این سوالات عبارت است از اقتصاد، قاچاق، معیشت مردم، بیکاری و افزایش قیمت دلار.» موضوعاتی که این نماینده به عنوان موضوعات طرح دوم سوال از رییسجمهور مطرح کرده است موضوعاتی کلی و نامشخص هستند در حالیکه در ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رییس جمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رییس مجلس تسلیم نمایند.»
موضوعات طرح دوم سوال از رییسجمهور آنچنان روشن و مشخص نیست و به نظر میرسد که راه طولانی برای اعلام وصول و مطرح شدن در مجلس داشته باشد. سوال اول از رییسجمهور که حالا در مرحله کمیسیون مانده است هنوز هم سرنوشت نامشخصی دارد و چندین ماه طول کشید تا اینکه علی لاریجانی رضایت داد این سوال در کمیسیون تخصصی مطرح شود اما حالا طرح سوال دومی درست شبیه به قبلی مطرح شده است و در همین مرحله اول مشخص است که پایان مشخصی نخواهد داشت.
سرنوشت نامعلوم سوال اول
خبرگزاری مهر که از جمله خبرگزاریهای منتقد دولت است روز گذشته به سرنوشت طرح سوال اول از رییسجمهور هم پرداخته و خبرداده است: «روز دوشنبه امضاکنندگان طرح سوال از رییس جمهور در کمیسیون تلفیق جمع شدند و در خصوص پاسخهای نمایندگان ویژه رییس جمهور رایزنی کردند. اکثریت نمایندگان موافق بودند که پاسخهای نمایندگان ویژه رییس جمهور قانعکننده نبوده است و بر سوال از رییس جمهور اصرار دارند.» از سوی دیگر علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: «تعدادی از نمایندگان امضای خود را از طرح سوال از رییسجمهور پس گرفته و تعدادی از نمایندگان نیز مجددا این طرح را امضا کردند.» طراح اولین سوال از رییس جمهور در باره موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد: «به نظر میرسد سوال کنندگان از رییس جمهور از پاسخهای نمایندگان ویژه روحانی قانع نشدند و این سوال در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.»
از سوی دیگر، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییسجمهور نظر دیگری در مورد طرح سوال از رییسجمهور دارد و در جمع خبرنگاران گفت: «جلسه بسیار مفصلی در کمیسیون اقتصادی با نمایندگان برگزار کردیم سوالاتی که داشتند را مطرح کردند. موضوع سوالات اقتصادی بود و آقایان کرباسیان، نهاوندیان و سیف هم توضیحاتی را دادند.» به گزارش ایلنا، او ادامه داد: «چیزی که مهم است ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس است که بر اساس آن رییس کمیسیون اقتصادی گزارشی را تهیه میکند و خدمت رییس مجلس میدهد.» اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تا اینجای کار نظرشان را اعلام نکردهاند که از توضیحات نمایندگان رییسجمهور در کمیسیون قانع شدهاند یا خیر اما با وجود همه تلاشی که مخالفان روحانی برای قانع نشده نشان دادن اعضای کمیسیون اقتصادی کردهاند بازهم بعید به نظر میرسد که طرح سوال از رییسجمهور به صحن علنی برسد. راه کمیسیون اقتصادی تا صحن علنی این بار طولانیتر از سایر مواقع خواهد بود چراکه نباید روابط بسیار حسنه روسای جمهور و مجلس از یک سو و پایگاه رای ویژه روحانی در میان نمایندگان مجلس را نادیده گرفت. با این حال شاید هم اسفندماه روحانی شبیه اسفندماه محمود احمدینژاد شود او برای پاسخگویی در این ماه روانه صحن علنی شود. باید دید که چنین اشتراکی در سرنوشت روحانی و احمدینژاد دیده شده است یا خیر؟
مهشید ستوده
- 15
- 4