سال ۹۷ براي دولت وشخص حسن‌روحاني بسيار سخت‌تر از سال‌هاي گذشته خواهد بود؛ سالي كه قدرت‌هاي جهاني و دنباله‌روهاي منطقه‌اي آن‌ها تمام تلاش خود را براي زير فشاربردن كشور به كارخواهند گرفت. در اين بين نبايد از فشارهاي گروه‌هاي داخلي نيز چشم‌پوشي كرد؛ جريان‌هايي كه حتي اگر دغدغه مردم را نيز به زبان بياورند پشت آن تسويه‌حساب‌هاي سياسي خود را پيگيري مي‌كنند. همه مي‌دانيم كه اين روزها ايران با مشكلات فراواني روبه‌رو است؛ مشكلاتي كه بخش اعظم آن ناشي از ناكارآمدي مديريتي است. البته ناكارآمدي‌هايي كه تنها منحصر به دولت نمي‌شود و تمام دستگاه‌ها و نهادها در آن سهم دارند. در اين بين برخي تلاش مي‌كنند همه مسائل و معضلات را به دولت منتهي كنند و در همين راستا محافظه‌كاري دولت و سكوت مسئولان نيز در برابر ريشه‌هاي مشكلات به مخالفان كمك مي‌كند. آن‌ها مدت‌هاست كه مي‌خواهند روحاني را به بهانه مشكلات موجود به مجلس بكشند و از او سوال كنند ولي بايد ديد كه اين هزينه‌سازي براي كشور نتيجه‌اي نيز دارد يا مانند استيضاح‌هاي وزرا فقط وقت مردم را تلف مي‌كند؟!
اقتصاد دامان‌گير
درباره سوال از روحاني، سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به طرح دو سوال از رييس‌جمهور، گفت: هردو سوال از رييس جمهور به‌قوت خود باقی است. وی با بیان اینکه یکی از سوالات از رييس جمهور درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری است که با ۸۵ امضا تقدیم هیات رييسه مجلس شده است، افزود: سوال دوم از رييس جمهور در پنج محور تدوین شده که این سوال با ۱۰۲ امضا تقدیم هیات رييسه مجلس شده است. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت ركود اقتصادی حاکم در کشور و اینکه چرا سیاست‌های دولت در خروج از رکود موثر نبوده، عدم بهبود شرایط بانک‌ها در تبادل با بانک‌های خارجی پس از برجام، موضوع قاچاق کالا و ارز و همچنین کاهش ارزش پول ملی و وضعیت نابسامان بازار ارز و نوسانات قیمت ارز، از جمله محور‌های سوال دوم از رييس جمهور است.
هزينه استيضاح‌هاي معلول
ابطحی با اشاره به استیضاح وزرای کار، کشاورزی و راه در سال گذشته، اظهار داشت: استیضاح وزرا نشان داد که اراده‌ای برای سوال از رييس جمهور در مجلس وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه وضعیت مجلس پس از رای اعتماد مجدد به وزرای راه، کار و کشاورزی وضعیت شکننده‌‌ای است ادامه داد: بي‌شك این موضوعات تاثیرات خود را در انتخابات هیات رييسه مجلس خواهد گذاشت و افرادی از این هیات جای خود را به افراد دیگری خواهند سپرد.
همه پاسخگو باشند
اينكه هر فرد يا نهادي كه در كشور مسئوليتي دارد پاسخگوي نمايندگان باشد اتفاق مباركي است و اگر اجرايي شود بي‌شك فوايدي به همراه دارد كه سود آن براي همه مردم خواهد بود اما اگر قرارباشد برخي جريا‌ن‌ها بر مشكلات و ضعف‌هاي افراد، نهادها، ارگان‌هاي خاص چشم ببندند و مقصر همه معضلات و مشكلات كشور را دستگاه‌هاي اجرايي بدانند، نه تنها مشكلي حل نخواهد شد بلكه اعتماد مردم به ابزار نظارتي مجلس نيز از بين خواهد رفت و اين روند هزينه‌اي گزاف براي آينده ايران دارد.
بازي نظارت
نبايد اجازه داد تا نظارت و بازرسي بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف در كشور سليقه‌اي شود و آن‌هايي كه قدرت را در دست دارند براي رسيدن به اهداف سياسي و جناحي خود هر وقت صلاح دانستند و علاقه داشتند از اين توانايي استفاده كنند. بي‌شك اگر از ابتدا در كشور نظارت لازم و كافي بدون نگاه شخصي و سياسي وجود داشت امروز شاهد اين حجم از مشكلات و تخلفات نبوديم و به آن چشم‌اندازي كه در برنامه‌ها ترسيم كرده بوديم، مي‌رسيديم. نظارتي كه رسانه‌ها مي‌توانند يكي از بازوهاي اصلي آن باشند و با دسترسي آزاد به اطلاعات و اطلاع‌رساني بدون واهمه درباره مسائل مختلف جلوي تخلف‌هاي مختلف را بگيرند و اجازه ندهند آن دسته از افرادي كه رانت قدرت و اطلاعات را در اختيار دارند هر اقدامي را انجام دهند و در برابر آن نيز پاسخگو نباشند.
در انتظار پاسخگويي
اين‌گونه كه برخي جريان‌هاي محافظه‌كار در مجلس به دنبال سوال از روحاني هستند بايد منتظر بمانيم و مشاهده كنيم كه آيا در سال جديد سرنوشت اين سوالات تكراري به نتيجه‌اي خواهد رسيد يا آنكه مانند استيضاح‌ها و طرح‌هاي تحقيق و تفحصي كه در مجلس آغاز مي‌شود ولي سرنوشتي مبهم دارد در پستوي بهارستان فقط درج و بايگاني مي‌شود.
- 11
- 2
