تاخير دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، صدای نمايندگان را درآورد

عبدالرضا مصری:شاید اعداد پنهانی وجود دارد که این سامانه راه اندازی نمی شود

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح (دوشنبه، ۶ دی ۹۵) مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه را به شرح زیر اصلاح و در آن اعلام كردند كه دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام كرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرايی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های

دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده مي‌كند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت كنند. نظیر؛ وزارت

جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم كند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات،

وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است. دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷)

قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند؛ به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

اعتراض به يك‌بي‌توجهي

اما اين روزها خبري از سامانه ثبت حقوق و مزایانيست.‌در همين حال عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون بودجه مجلس، از عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران انتقاد کرد. مصری با اشاره به عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران در سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه، گفت: مجلس برای شفاف سازی دریافتی ها راه اندازی ثبت حقوق مقامات و مدیران را در برنامه ششم توسعه قانونی تصویب کرد که تا پایان سال نخست برنامه این سامانه باید راه اندازی می شد، که باوجود تذکراتی که داده شده این سامانه راه اندازی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید اعداد پنهانی وجود دارد که این سامانه راه اندازی نمی شود که البته احتمال این موضوع کم است، افزود: امكان دارد که در کنار مسائلی که با دولت مرتبط است، دولت اولویتی برای راه اندازی این سامانه قائل نباشد که این موضوع مورد پذیرش نیست زيرا در قانون صراحت سال اجرا دارد و از قانون های زمان بندی شده است و دولت را مکلف کرده که تا فلان تاریخ این قانون اجرایی شود. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ممکن است

در دولت این موضوع که مسئولیت راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران بر عهده چه دستگاهی است مورد توافق قرار نگرفته باشد. وی با بیان اینکه برای مجلس روشن نیست که چرا در راه اندازی این سامانه تاخیر می افتد، یادآور شد: اگر دولت مکلف شده که این سامانه را راه اندازی کند به این معنا نیست که فقط باید حقوق کارکنان دولت در این سامانه قرار بگیرد، بلکه این سامانه باید حقوق و مزایای هر سه قوه را در نظر بگیرد و بحث حاکمیتی است

و حقوق و مزایای کارکنان هر سه قوه باید در این سامانه قرار گیرد. مصری افزود: دولت تاکنون دلیل مشخصی برای عدم راه اندازی این سامانه اعلام نکرده است و مجلس اطلاعی از چرایی تاخیر در راه اندازی سامانه ندارد و شاید برای راه اندازی آن تاکنون اقدامی نشده و شاید در مراحل پایانی باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم مشتاق راه اندازی این سامانه و شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران هستند، تصریح کرد: نظارت بر اجرای تکالیف برنامه ششم وظیفه تمامی نمایندگان است به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه که عدم راه اندازی این سامانه را پیگیری می کند.

راهي براي مقابله با نجومي‌خواري

بي‌توجهي به قانون از ويژگي‌هاي دولت قبل بود و مردان كابينه روحاني همواره به روندي كه در گذشته پيگيري مي شد انتقاد داشتند، حال چه اتفاقي رخ‌داده است كه همان مسير را مي‌روند و به برنامه ششم بي‌توجهي مي‌كنند؟! اين سامانه كه ابزاري براي روشنگري در پرداخت حقوق و مزاياست چرا بايد با مقاومت دولتي‌ها مواجه شود و بهانه به دست كساني دهد كه تلاش مي‌كنند ابهاماتي را متوجه دولت كنند؟! دولت بايد هرچه زودتر براي روشن شدن افكار عمومي اين سامانه را راه‌اندازي كند تا جلوي نجومي‌خواري گرفته شود.