به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: مواد مذکور اصلی ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می شوند که بر لزوم پرهیز بانک ها از بنگاه داری تاکید می کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.
وی افزود: وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر سه ماه یکبار به کمیسیون های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد. یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه ها و شرکت ها و کارخانجات بود. دوم اینکه حق مشارکت به بانک ها این اجازه را داده بود که در شرکت ها شریک شوند و بعضاً درخصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری به آنها اجازه داده شده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: همچنین به بانک ها اجازه داده شده بود در سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های بزرگ مانند احداث بزرگراه ها شراکت کنند. البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام ها، بانک ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی ها کرده بود. جذابیت سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک ها برای مشارکت در بنگاه داری بوده است.
کرباسیان افزود: فلسفه واگذاری شرکت ها، رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رئیس جمهور تاکید داشتند که بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک ها را احصا، تفکیک و مشخص می کرد و بر اساس زمان بندی، فروش صورت می گرفت.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که وزارت اقتصاد در بانک های دولتی عضو مجمع است ولی در بانک های خصوصی نقش کمرنگ تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی سازی هماهنگی هایی صورت می گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: درخصوص بانک های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می شد، در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک های خصوصی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال بود، زیرا براورد این است که دارایی هایی مازاد در بانک ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می کردند.
وی ادامه داد: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم ۹ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه های اولیه سال این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.
کرباسیان با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: به بحث حاکمیتی شرکتی نیز توجه شده و در مجمع ظرف ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد. همچنین به بحث بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز توجه شده است.
- 16
- 6
