به گزارش خانه ملت، محمدجواد کولیوند روز یکشنبه اظهارداشت: بررسی این طرح در دستور کار جلسه گذشته (شنبه ) مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت اما با توجه به بررسی موضوعات زمان بر در این جلسه طرح اصلاح قانون شوراها اولین موضوع مورد رسیدگی در جلسه بعدی است.
وی ادامه داد: دبیرخانه این مجمع طرح اصلاح قانون شوراها را آماده و در جلسه مشترک متشکل از کمیته سیاسی و قضایی بررسی کرد که با پیشنهاد مجلس بر اساس جمع بندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس موافقت شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه در موافقت با پیشنهاد مجلس برای حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر مبنای طرح موضوع در جلسه عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، از این رو به عنوان یکی از سه موضوع در دستور کار جلسه روز گذشته - شنبه - بود.
وی افزود: بررسی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ایِ سال ۱۳۹۶ که از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شده بود زمان زیادی از وقت جلسه را به خود گرفت و پس از آن هم دومین دستور یعنی لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا موسوم به «تاک» بررسی شد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دو دستور مذکور زمان زیادی را به خود گرفت لذا فرصت ایراد طرح اصلاح قانون شوراها نشد، با این حال طرح اصلاح قانون شوراها مبنی بر عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر به عنوان اولین دستور در جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد.
کولیوند یادآور شد: برخی افراد و گروه‌های سیاسی این موضوع را به گونه‌ای دیگر تعبیر کرده اند به نوعی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر توجهی ندارد یا در این زمینه کوتاهی شده است حال آن که یک بازی سیاسی شروع شده است.
وی تاکید کرد: مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت هماهنگ پیش رفته و نظر اجمالی برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون شوراها را هم دریافت کرده است، بنابراین نباید گروهی این موضوع را مصادره به مطلوب کرده و کار مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال ببرند.
- 9
- 5
