ماجرای ادعای ذوالنور درباره تعطيلی کارخانه نساجی جلفا

مجتبي ذوالنور، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي، شب چهارشنبه،‌ سوم مرداد، در گفت‌وگوي ويژه خبري صداوسيما از ورشکستگي کارخانه جلفاکاران ارس، بزرگ‌ترين کارخانه نساجي ايران، با سرمايه‌گذاري خارجي خبر داد. خبر تعطيلي اين کارخانه که با بيش از ۶۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد ارس تأسيس شده است، هم‌زمان با سفر تعدادي از اهالي رسانه به منطقه آزاد ارس مطرح شد و فرصت جالبي براي سنجش ادعاي ذوالنور به وجود آمد.

با بازديد  از اين کارخانه اما مشخص شد که نه‌تنها اين کارخانه ورشکسته نشده و همچنان در حال توليد نخ است، بلکه اين ادعاي نماينده مجلس مشکلاتي جدي براي سرمايه‌گذار اين واحد توليدي به وجود آورده که به مشکلات قبلي اين واحد اضافه شده است. مدير اين کارخانه که توان توليدي ۲۴ تن نخ در روز را دارد، گفت: مشکلات زيادي بر سر راه توليد در مناطق آزاد وجود دارد و با وجود پيگيري مديران منطقه آزاد ارس اين مشکلات هنوز برطرف نشده‌اند. اين توليدکننده با اشاره به مستثنا‌نشدن منطقه آزاد از برخي قوانين جديد اقتصاد کشور گفت: ما چند ماه درگير دريافت ارز براي واردات برخي مواد اوليه بوده‌ايم و با وجود تلاش‌هايي که مديران منطقه آزاد براي تأمين اين ارز کردند، تنها مقدار کمي ارز به ما تعلق گرفته و متأسفانه زمان زيادي از ما براي تأمين ارز در بوروکراسي اداري گرفته شده است.

اين توليدکننده اضافه کرد: شريک خارجي من ده‌ها ميليون دلار سرمايه را به اينجا منتقل و اين واحد عظيم را ايجاد کرده که چندصد نفر را مشغول به کار کند، اما در اين مدت ما درگير مسائلي مثل ثبت سفارش بوديم که در ابتدا اصلا با ماهيت مناطق آزاد در تناقض بود و پس از آن نيز کاغذبازي‌ها ما را آزار داده است. اين توليدکننده به تأثير مخرب سخنان ذوالنور بر وضعيت کارخانه‌اش نيز اشاره کرد و گفت: «از صبح مشتريان ما زنگ مي‌زنند و با نگراني درباره سفارش‌هايشان مي‌پرسند و عده‌اي از آنها واقعا تصور کرده‌‌اند جلفاکاران تعطيل شده و ما آنها را گول زده‌ايم. بانک هم پيگير شده و مي‌گويد اگر اعلام ورشکستگي کرده‌ايد چرا ما مطلع نشده‌ايم. اين هم به دردسرهاي ما اضافه شده و مشخص نيست اين نماينده مجلس به چه قصدي چنين مشکلي براي کارخانه ما ايجاد کرده است».

در اين بين وضعيت برخي ديگر از واحدهاي توليدي منطقه آزاد ارس نيز دچار مشکلات عجيب و غيرقابل‌باور شده‌اند. در يکي از اين نمونه‌ها، يک کارخانه توليد اسپري‌هاي خوشبوکننده که با سرمايه‌گذاري يک برند مشهور ترکيه در اين منطقه تأسيس شده، پس از سنگ‌اندازي‌هاي يکي از ادارات، به دليل اينکه اکثر نوشته‌هاي روي بدنه اين اسپري به زبان انگليسي هستند تعطيل شده و ۳۰ کارگر آن بي‌کار شده‌اند.

اين تعطيلي سه‌ماهه که ضربه سنگيني به اين واحد توليدي زده، در حالي اتفاق افتاده که به گفته يکي از مديران اين واحد توليدي، اگر همين برند نسبت به صادرات همين محصول به ايران اقدام مي‌کرد، دچار چنين مشکلاتي نمي‌شد، اما حالا که مشغول توليد در ايران است بايد چنين ضرري را به دليل اعمال نظر سليقه‌اي يک مسئول محلي متحمل شود.

يکي از مديران منطقه آزاد ارس درهمين‌باره گفت: «مسئله حاکميت دوگانه در مناطق آزاد يکي از مشکلاتي است که اين مناطق با آن روبه‌رو هستند و با وجود اينکه طبق نص صريح قانون، مديرعامل منطقه آزاد بالاترين مقام در مناطق آزاد و نماينده هيئت دولت در اين مناطق است، شاهد هستيم که گاها برخي از ادارات تصميماتي مي‌گيرند که نه‌تنها با نظر مديران مناطق آزاد در تعارض است، بلکه مانند اين مورد باعث آسيب به توليدکنندگان و فعالان اقتصادي مشغول به کار در مناطق آزاد نيز مي‌شود.

البته اين مسئله امروز حل شده و احتمالا از چند روز آينده اين واحد بتواند فعاليتش را دوباره آغاز کند». منطقه آزاد ارس که از هفت بخش گسسته در شمال‌غرب کشور با مرکزيت شهر جلفا در دهه ۸۰ آغاز به کار کرده، از معدود مناطق آزاد کشور است که ظرفيت صادراتي آن در بخش کشاورزي و صنعتي بالفعل شده و هم‌اکنون محصولات مختلف توليدي در اين منطقه به کشورهاي جمهوری آذربايجان،‌ ارمنستان، روسيه و قفقاز صادر مي‌شود.