به گزارش دیده بان ایران، بعد از ۱۲ ماه بلاتکلیفی حالا چهار ماه دیگر به ایران فرصت داده شده تا با اصلاح قوانین برای همیشه از قرار گرفتن در لیست سیاه فاصله بگیرد؛ بحث بر سر لوایح چهارگانه دولت و جدال ایران و FATF است. ماجرایی که از ماهها و حتی سالها پیش مطرح بوده و حالا نزدیک به یک سال است که انقدر کلاف تصمیمگیری درباره این لوایح پیچیده شده که مشخص نیست با پایان این ۱۶ماه آیا سایه بیتصمیمی از سر این لوایح برداشته خواهد شد یا خیر؟
از سوی دیگر کمتر کسی است که نداند کشور در زمینه مبادلات مالی و بانکی با مشکل مواجه است و عدم تصویب این لوایح میتواند این مشکلات را بیشتر کند اما آیا مخالفانی که امروز پیدر پی بر طبل مخالفت و رد این لوایح میکوبند آیا حاضرند تبعات نپذیرفتن این لوایح را به گردن بگیرند؟
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این رابطه به خبرآنلاین میگوید: افرادی که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند زمانی وزیر و وکیل بودند و یا سابقه حضور در میان سران سه قوه را در کارنامه خود دارند. از سوی دیگر مسئله پالرمو و CFT از موضوعاتی است که ما را با تنگنا مواجه خواهد کرد و به هر صورت نواقصی هم در آن وجود دارد که لازم است این نواقص را مرتفع کند؛ اما آنچه مسلم است اینکه ما با توجه به شرایط باید این مسئله را حل کنیم.
او ادامه میدهد: زمانی که بحث تصویب برجام مطرح بود و آن را در مجلس بررسی میکردیم میگفتند برجام تاثیری ندارد؛ امروز میبینیم تحریمهایی که در نتیجه خروج امریکا از برجام ایجاد شده است عملا تاثیر گذار است. در بحث CFT و پالرمو نیز همین مسئله مطرح است. به اعتقاد من اگر بخواهیم در این زمینه کاری انجام دهیم باید حتما این توافقنامه بینالمللی را به تصویب و تائید برسانیم. البته ممکن است نگرانی هایی وجود داشته باشد در این زمینه دستگاههای امنیتی و دولت باید به دنبال رفع این نگرانیها باشند.
مجمع تشخیص مسوولیت عدم تصویب پالرمو و CFT را بپذیرد
نعمتی همچنین درباره تبعات عدم تصویب این لوایح برای کشور میگوید: موضوع نقل و انتقال پول واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم این است که پول ناشی از صادرات سخت به کشور باز میگردد و این نیازمند آن است که این کانال مالی برقرار است. حال ممکن است اروپاییها بتوانند بخشی از این موضوع را در جریان اینستکس حل کنند اما اصل این است که این موضوع باید حل شود و البته مسوولیت سختی است. پیش از این مجلس و شورای نگهبان مسوولیت برجام را به عهده گرفتند امروز این لوایح در مجمع مطرح است و مجمع باید مسوولیتش را بپذیرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که تبعات نپذیرفتن این لوایح با چه کسی است و آیا مخالفان باید پاسخگو باشند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمگیرنده است. بحث تهدیدات و مخالفتها همان زمان برجام هم وجود داشت. در زمانی هم که لوایح چهارگانه در مجلس مطرح بود مخالفین در مخالفت با آنها کم نگذاشتند. از تریبونهای مختلف مباحثشان را مطرح کردند، جلسات محرمانهای که تشکیل داده بودند و به صورت روزانه همان کاری که امروز علیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میدهند تا ذهن آنها را خراب کنند همان زمان علیه نمایندگان مجلس هم صورت میگرفت. اما اینکه بگوییم مسوولیتش با کیست طبیعتا مسوولیت پذیرفتن یا نپذیرفتن آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
چه اتفاقی افتاده که تریبونهای نماز جمعه زمان احمدینژاد و جلیلی تماما موافق بودند و حالا تماما مخالف
نعمتی درباره اینکه چرا بحثهای کارشناسی به جای محافل تخصصی سر از تریبونهای نماز جمعه در میآورد میگوید: من فکر میکنم ائمه محترم نماز جمعه هستند بلاخره تریبونی در اختیار دارند تا نقطه نظراتشان را اعلام کنند و حتما هم از روی دلسوزی است که این موضوعات را بیان میکنند که البته مسوولیت شرعی آن با خود این عزیزان است. اما اینکه چرا این مسائل امروز اتفاق میافتد و قبلا چنین مباحثی مطرح نمیشد جای سوال است. بالاخره ما مذاکراتمان با اروپاییها در موضوعات مختلف از جمله برجام، پالرمو و CFT و FATF از زمان آقای احمدینژاد هم مطرح بود و اتفاقا مسوولیت موضوع هم با آقای جلیلی بود که ایشان امروز منتقد است و آن زمان نه تنها منتقد نبود بلکه موافق هم بود؛ موضوع همان موضوع است اما اینکه چه اتفاقی افتاده است که این دوستان آن زمان با تمام قوت موافق آن بودند و حالا با تمام قوت مخالف آن هستند. این موضوعی است که به نظرم باید درباره آن پاسخ بدهند.
برخی برای مخالفتشان از رهبری هزینه میکنند
این نماینده تهران در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در این چهارماه به یک نتیجهای برسیم یا خیر گفت: انشالله، امیدواریم مصالح نظام و مصالح کشور را در نظر بگیرند و دوستان با توجه به فضایی که امروز در کشور وجود دارد از مسئله گرانیها گرفته تا موضوع ارزی کشور که عمدتا به ناتوانی ما در برقراری ارتباطات مالی بازمیگردد موضوعاتی است که دوستان باید فکر کنند و برای آن راه حلی پیدا کنند اینکه یک موضوعی را همه دنیا بپذیرد و من تنها بگویم قبول نمیکنم موضوع درستی نیست. مضاف بر اینکه برخی از مقام معظم رهبری هزینه میکنند درحالی که عملا در موضوع CFT مقام معظم رهبری فرموده بودند مجلس و دولت خودشان تصمیم بگیرند.
- 11
- 4