مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی تعیین شد/مجازات اسیدپاشی قابل تخفیف و تعلیق نیست

به گزارش میزان، نمایندگان در جلسه علن امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با ماده ۴ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.

موجب ماده ۴ این طرح مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون تعیین شد که عبارت است از:

الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب. 

مجازات اسیدپاشی قابل تخفیف و تعلیق نیست
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا مجازات اسیدپاشی قابلیت تخفیف و تعلیق نداشته باشد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان، در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ماده ۳ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این ماده، در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعقیب، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

یشنهاد نمایندگان برای ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اسید
طراح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن از تلاش تعدادی از نمایندگان برای طرح پیشنهاد محدودیت خرید و فروش اسید و الحاق آن به این طرح در صحن علنی خبر داد.

سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح این پیشنهاد که از سوی فراکسیون زنان مطرح شده گفت: در متن این پیشنهاد آمده است که به منظور ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی آیین نامه ای مشتمل بر فهرست موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی و نحوه عرضه و فروش این مواد ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارتخانه های کشور، صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وی با یادآوری این نکته که این پیشنهاد پیش از این در کمیته تخصصی بررسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد، اما پس از طرح گزارش مزبور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با مخالفت این کمیسیون از الحاق به طرح بازماند، گفت: در زمان بررسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی همه تلاش خود را برای تصویب این پیشنهاد به کار بستیم اما در نهایت کمیسیون مذکور آن را رد کرد. از این رو پیشنهاد مزبور را برای طرح در صحن علنی مجدداً روی گزارش کمیسیون ارایه کردیم، و اکنون که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در صحن علنی بررسی می شود تصمیم گرفتیم که موضوع ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی که به ایجاد محدودیت بر سر خرید و فروش اسید منجر خواهد شد را برای الحاق به طرح و تصویب در صحن علنی پیشنهاد دهیم.

شکایات مربوط به جرائم اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان مواد ۶ و ۷ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۶ به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

براساس ماده ۷ از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ /۱۲/ ۱۳۳۷ نسخ می‌شود.