یک روز پس از آنکه احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و نایب رئیس هیأت نظارت بر تخلفات نمایندگان فاش کرد که این هیأت از بهمن ماه گذشته در جریان پرونده دو نماینده بازداشتی مجلس قرار داشته، علیرضا سلیمی عضو هیأت نظارت به «ایران» گفت که پرونده تشکیل شده در بهمن ماه فاقد سند و مدرک معتبر بوده.
احمد توکلی در نامه روز یکشنبه خود به الهیار ملکشاهی نوشته که هیأت نظارت با وجود اطلاع از اتهامات دو نماینده بازداشت شده مجلس (محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان) در بهمن ماه، تخلفات آنها را در آن زمان در حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داده بود. سلیمی اما می‌گوید این اعلام نظر هیأت به دلیل این بوده که گزارش ارسال شده درباره این دو نماینده تنها بر پایه اظهارات شفاهی بوده و سندی در آن وجود نداشت. گزارشی که توسط دادستان تهران به هیأت نظارت ارجاع شده بود. سلیمی اما در گفت‌وگوی خود توضیحاتی هم درباره نماینده سومی که نامش در پرونده درج شده ارائه داد، نماینده‌ای که او می‌گوید معرف دو نماینده متهم به متخلفان خودرویی بوده است.
شما نامه آقای توکلی به آقای ملکشاهی، نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را دیدید؟
بله. کاش آقای توکلی مدارکی را که گفته است و احتمالاً پیش ایشان است، برای ما می‌فرستاد تا ما هم بررسی می‌کردیم.
یعنی شما این موضوع را قبلاً طبق گفته آقای توکلی در بهمن ۹۶ بررسی نکرده بودید؟
اصلاً مدرک و سندی ما ندیدیم. فقط دو یا سه تا اظهارنظر به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان آمده بود اما نه قوه قضائیه، نه وزارت اطلاعات و نه هیچ مرجع دیگری حتی یک برگ سند در این رابطه به ما نداده‌اند که بررسی کنیم.
یعنی چه که اظهارنظر بوده؟
یعنی به ما گفتند فلانی گفته که فلان کس چنین حرفی را می‌زند و چنین ادعایی دارند.
از چه مراجعی بود؟ از دادستانی بود؟
از جاهای مختلفی بود و از دادستانی هم بود. اظهارات مردمی هم بود اما مدرکی به ما ندادند. تقاضای سند هم کردیم اما کسی چیزی نداد و همه می‌گفتند اینها را شنیده‌اند. این را به صراحت عرض می‌کنم که مدرکی به ما ندادند و ما وقتی مدرکی نداشتیم باید چکار می‌کردیم؟ کار ما هم که جمع‌آوری مدرک نیست یعنی اصلاً چنین امکانی را نداریم. ما همان بهمن ماه گذشته هم اعلام کردیم اگر مدرکی باشد، ما بلافاصله بررسی می‌کنیم. ما هنوز هم منتظر سند و مدرک هستیم همین الان. چون این پرونده در هیأت نظارت بسته نشده است.
پرونده کی باز شده؟
همان بهمن ماه سال قبل. هنوز هم باز است. بر اساس همان اظهارات هم باز شد. ما هم تبرئه نکردیم کسی را. گفتیم سند بدهید وگرنه بر اساس چند اظهارنظر شفاهی نمی‌توانیم کسی را محکوم کنیم. من هم خواهش می‌کنم از آقای توکلی و هر کسی که اگر مدرکی دارند، به ما بدهند.
مسائلی که بهمن ماه مطرح شده، در چه حوزه‌هایی بود؟
در حوزه خودرو و طلا بود. این مسائل مربوط به پوشک اصلاً آنجا مطرح نشد و حتی اطلاع هم ندادند به ما. بحث خودرو هم بر این پایه بود که می‌گفتند اینها توصیه‌هایی کرده‌اند. خود این نمایندگان هم گفتند که ما فقط توصیه‌هایی برای برخی افراد داشتیم در این زمینه و کار غیرعادی نکردیم. اما سندی را به ما ندادند.
مسأله طلاها چه بوده؟
به ما گفتند کارت بانکی این نمایندگان در اختیار آن فردی بوده که گویا چند ده هزار سکه خریده و الان متهم اخلال در سیستم اقتصادی است و او با حساب این نمایندگان کارهایی می‌کرده. البته نمایندگان متهم منکر این شده‌اند و گفته‌اند صحت ندارد.
آقای ملکشاهی پاسخ آن اظهارات را مکتوب داد؟
بله در همان زمان و بر اساس مستندات همان موقع پاسخ مکتوب داد که این ادعاها سند ندارد و ما نمی‌توانیم چیزی را تأیید یا تکذیب کنیم.
پاسخ را به کجا دادند؟ یعنی به چه مرجعی فرستادند؟
این پرونده شاکی خصوصی نداشت و گزارش‌ها سند نداشتند. مخاطب نامه آقای ملکشاهی دادستان بود. چون دادستان بر اساس اظهاراتی که دریافت کرده بود، این خواسته را از هیأت نظارت داشت که مسأله بررسی شود و چون در درخواست ایشان سندی نبود، آقای ملکشاهی به دادستان نوشت که این پرونده برای بررسی سند می‌خواهد. ما دنبال مدرک و سند هستیم و واقعاً درباره نمایندگانی که سندی داشتند، مماشات نکردیم. ما چند ده پرونده از تخلفات نمایندگان را به قوه قضائیه فرستادیم که بررسی شوند.
چند ده پرونده؟ این رقم تا الان عنوان نشده بود.
بله این رقم بوده اما شما در جریان نیستید.
چرا؟
نمی‌شود به برخی موارد اشاره کرد و بهتر است گفته نشود چون محرمانه است. اما چندین مورد تا الان ارسال شده.
اینهایی که پرونده آنها فرستاده شده، در چه زمینه‌ای بوده؟ فساد اقتصادی بوده، شکایت شخصی بوده یا موارد دیگر؟
همه چیز هست. موارد مختلفی بوده، برخی شاکی داشتند. برخی حرفی علیه فردی یا جایی زده بودند. برخی تخلفات دیگری داشتند که حالا نمی‌شود گفت. اما تعداد زیادی از موارد بوده که هیأت بدون مماشات برای تشکیل پرونده به قوه قضائیه فرستاده است.
می‌گویند نام یک نماینده دیگر هم در این پرونده هست. نقش او چه بوده؟
بله نام یکی دیگر از همکاران ما هم هست که البته باز هم ما منتظر اسناد هستیم. اما بر اساس آنچه تا الان هست، این نماینده سوم کسی بوده که آن نمایندگی متخلف شرکت سایپا را به دو نماینده بازداشت شده وصل کرده و از همکاران خود خواسته با توجه به سابقه و روابطی که دارند، برای آن نمایندگی توصیه‌هایی انجام دهند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی: نمایندگان مصونیت سیاسی دارند/ به پرونده قضایی آنها بعد از دوره نمایندگی رسیدگی می‌شود
محمد کاظمی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده نمایندگانی که متهم به اخلال در بازار خودرو هستند گفت: هیچ کس در مباحث جرایم عمومی مصونیت ندارد اما معمولا این قبیل پرونده‌ها بایستی بعد از دوره نمایندگی مورد رسیدگی قرار گیرند.چ راکه نمایندگان منتخب ملت هستند و مصونیت سیاسی دارند البته این به معنای این نیست که اگر نماینده‌ای مرتکب جرم عمومی شود به جرمش رسیدگی نشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: در گذشته هم همین بوده است که اگر نماینده‌‍اي پرونده‌ای برایش به هر جهت تشکیل می شد روال دستگاه قضایی این بوده است که به جرایم بعد از دوره رسیدگی می کنند.
نماینده ملایر در مجلس بيان كرد: بنده نمي خواهم نفيا يا اثباتا در مورد پرونده اين همكاران صحبت كنم چرا كه هنوز اطلاعاتي ندارم،من خودم به عنوان يک قاضي به دستگاه قضا حق مي دهم كه اگر همكارمان مرتكب بزه عمومي شود دعوت، احضار و تحقيق و بازجويي شود اما اين كار نبايد مانع وظيفه نمايندگي وي شود .
كاظمي تصريح كرد: اگر قرار اين دونماينده تشديد نمي شد بهتر بود چراكه زماني تشديد قرار صورت مي گيرد كه بيم فرار و تباني وجود داشته باشد وقتي در مورد اين دو نماينده رسيدگي ها صورت گرفته است و كيفر خواست صادر شده است و منتظر تشكيل جلسه دادگاه هستند ديگر تشديد قرار وجهي ندارد.
وي گفت: در نهايت بايد گفت در اين قبيل پرونده ها دستگاه قضا معمولا رسيدگي نهايي را بعد از دوره نمايندگي انجام مي دهد.
این نماینده مجلس در ادامه در مورد اينكه آيا مردم از برخورد با مفاسد اقتصادي خوشحال باشند يا در عين حال از اين تعداد پرونده فساد اقتصادي ناراحت باشند گفت: مردم هم خوشحال هستند و هم در عين حال ناراحت هستند خوشحال هستند از اينكه پنجه عدالت گلوي مفسدين را فشار مي دهد و ناراحت از اين هستند كه چرا به امانتي كه به دست من و امثال من سپرده اند خيانت شده است،اين درد آور است كه ما شاهد تشكيل پرونده هاي متعدد فساد اقتصادي در كشور باشيم .
کاظمی ادامه داد: در هر دولت و نظام و حكومتي ممكن است كم و بيش از اينگونه پرونده‌ها و مسايل باشد اما توقع و انتظار در جامعه ما اين نيست كه ما شاهد اين تعداد پرونده در ارتباط با مفاسد اقتصادي باشيم .
نايب رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: خوشحالم از اين جهت كه تشكيل اين محاكم علني آثار پيشگيرانه خوبي داشته است و هم نهادهاي نظارتي هوشيار شدند كه بايد نظارت بيشتري داشته باشند و هم مديران ما متوجه شدند كه غير از خدا عواملي نيز ناظر عملكردشان است و هم اينكه اينگونه مسائل در صحت جريان امور در آينده تاثير گذار خواهد بود.
- 12
- 5
