به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱مهر ) مجلس شورای اسلامی با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه ماده (۱) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اصلاح شد.
در ماده (۱) آمده است: هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان با حذف تبصره ماده (۲) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با ۱۳۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان تصویب کردند؛ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۲۱ مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۲ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، این ماده واحده را به شرح زیر اصلاح کردند:
کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند؛ علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظف‌اند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کند.
سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند.
به موجب این مصوبه کارگروهی از مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات در هر استانی تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه در خواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دست از مودیان اقدام کند؛ به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.
بر این اساس مؤدیان مذکور مکلف‌اند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده ۲۶ این قانون تعیین می‌شود را پرداخت کنند.
طبق تبصره این ماده فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.
نمایندگان در ادامه ماده ۱۵ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را نیز به این شرح اصلاح کردند:
اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:
الف- در مورد دستگاه‌های اجرایی دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب- در مورد سایر متقاضیان دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در برندارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار امروز (یکشنبه ۲۱ مهر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده ۵ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۷۹ احیاء می شود و در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.
براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.
نمایندگان همچنین با ۱۱۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند.
براساس پیشنهاد این نماینده ؛دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.
- 12
- 2
