مرکز پژوهش‌ها: بدون اصلاح چشمگیر لایحه بودجه ۹۹ دولت یا چاپ پول می‌کند یا معامله سیاسی

به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «بودجه به زبان ساده»، به این سوال پاسخ داده است که دولت در لایحه بودجه ۹۹ چه اقدامی را انجام داده است؟

در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده است و احتمالاً تصویب خواهد شد که:

- کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجه در بودجه شده،

- تورمِ چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آن‌ها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است،

- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و…، سیاستگذار را در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه کار کرده است،

- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتاً مالیات)، کاهش هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است،

- در صورت عدم انتخاب از گزینه‏‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتاً دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد،

- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، یا آن چیزی که اصطلاحاً ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند،

- در نهایت، انتخابات مجلس - و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرایند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است».

راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت

در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسئله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور می‌گذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و…) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود»

این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع ملی انجام شده، چهار سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:

- عبور موفق به اقتصاد نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان (ترک اعتیاد نفتی)،

- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذینفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)،

- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)،

- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفش کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه‌ای برای فرصت از دست رفته)».

معادل نصف بودجه «کسری» است

در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «ارزیابی ما در مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که در بودجه ۹۹:

۱. تحریک رشد از طریق انبساط بودجه، به دلیل فقدان منابع، عملاً دنبال نشده است و دولت صرفاً سعی کرده، تا حد امکان از افت بیشتر تزریق بودجه‌ای به اقتصاد، به صورت صوری و یا در عمل از طریق استقراض (اوراق بدهی یا صندوق توسعه) جلوگیری کند.

۲. حفظ قدرت خرید از طریق تعدیل دستمزدها با تورم و یا افزایش حمایت‌های بودجه‌ایِ فراتر از تورم، به دلیل فقدان منابع امکان‌پذیر نبوده و اگر هم بوده عملاً از طریق چاپ پول بیشتر میسر می‌شده که دولت با هدف جلوگیری از پولی شدنِ بیشِ از این کسری بودجه (تأمین کسری از طریق چاپ پول) و تورم شدیدتر دنبال نکرده است یعنی نخواسته بیش از مقدار کنونیِ پولی شدنِ کسری، از یک طرف جیب مردم را پر کرده و از طرف دیگر جیب آنها را با تورم ناشی از همین سیاست خالی کند، هرچند در همین حالت حداقلی فعلی، نیز به دلیل کسری بودجه، گزینه چاپ پول (یا استقراضی که در نهایت به شیوه‌های گوناگون از چاپ پول تأمین خواهد شد) در سال آتی همچنان روی میز خواهد بود.

۳. توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با این وجود، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری (علی رغم استقراض و…) تراز شده است.

به این ترتیب، می‌توان گفت، بودجه ۹۹ عملاً هیچکدام از اهداف و انتظارات ضروری را محقق نخواهد کرد و صرفاً تلاش کرده از هرکدام، در حد وسع، بدون تلاش لازم در حوزه تجهیز منابع، مقداری را برآورده کند و یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند».