دیوان محاسبات کشور: یک دلار هم گم نشده است/ بانک مرکزی بیانیه صادر کرد

به گزارش ایسنا، متن بیانیه دیوان محاسبات کشور در این باره به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه که به حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی سال ۹۷ اختصاص داشت و همچنین انتساب مطلبی خلاف واقع به  گزارش مذکور مبنی بر گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار توضیحاتی چند در این باره ضروری است:

۱.در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار نشده،  بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی،  معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و  در جریان است.

۲.  دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و  ناممکن است،  آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارشهای مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی های خود می باشد . ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای  پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود  تعیین تکلیف شود‌.

۳. گزارش‌های حسابرسی دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد،  مدارک و صورت حساب های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرایند شش مرحله ای با مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و  کنترل می شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران،  دادستان و رئیس کل دیوان رسیده باشد.

۴. به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه،  مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای  رئیس‌جمهور محترم ارسال  شد.

ایشان نیز در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ با تاکید بر اهمیت موضوع   خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن  هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.

۵.در پایان یادآور می شود  هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می گردد. لذا اعلام آمادگی می نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.

بیانیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات

بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل منتشر شد:

بسمه تعالی

با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان"تامین ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالا‌های اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم می‌رساند:

الف) سیاست ارزی سال ۱۳۹۷

هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۱ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیاز‌های ارزی کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تأمین شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالا‌ها با نرخ نیما تأمین گردید. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می‌شد.

ب) اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی

در راستای اجرای سیاست‌های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق، موثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است. همچنین بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سخت گیرانه‌ای در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن

۱. "تامین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سال‌های گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.

۲. گر چه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و ... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

۳. مطابق ضوابط و مقررات، "تعهد ارزی" عبارتست از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:

۳.۱. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.

۳.۲. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود؛ لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی‌باشد.

۳.۳. مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد؛ لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌گردد.

۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می‌گردد.

۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شوند.

د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات

گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:

۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند "ج" می‌باشد.

۲. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین المللی و ... می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.

۳. بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.

۴. بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می‌باشند.

۵. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آن‌ها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند "د" وجود دارد، تحت بررسی بانک‌های عامل می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل بایستی در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع نمایند.

جمع بندی

مطالب فوق الذکر موید این نکته است که، نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست.

بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد.

همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه-های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌گردد.