به گزارش اعتماد، ۴ سال پس از غائله ردصلاحیت نابهنگام مینو خالقی منتخب اصلاح‌طلب مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، حال نوبت به سینا کمال‌خانی، منتخب مستقل تفرش در مجلس یازدهم رسیده که به همین سرنوشت دچار شود. این را دیروز عباسعلی کدخدایی خبر داده و پس از چند روز افت و خیز در پرونده منتخب تفرشی‌ها، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان آب پاکی را روی دست کمال‌خانی و ۱۳ هزار و ۷۵۲ شهروند ساکن تفرش ریخته که در همین انتخابات اخیر به او رای داده بودند؛ آن‌هم درحالی‌که این انتخابات چندان هم با استقبال شهروندان مواجه نشده و رکورد پایین‌ترین نرخ مشارکت در تمامی ادوار انتخابات در دوران جمهوری اسلامی را به نام خود زده بود.
ماجرا از آنجا شروع شد که اوایل هفته جاری با انتشار نامه اداره کل دانش‌آموختگان وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی سینا کماخانی، منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم، صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه محل پرسش ناظران قرار گرفت. نامه‌ای که از ابهاماتی در صحت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد این کاندیدای پیروز انتخابات حکایت داشت و اگرچه در ادامه برخی مسوولان استان مرکزی مدعیاتی در ارتباط با نادرست بودن ادعای وزارت علوم پیش کشیدند اما هفته که میانه راه رسید، انتشار تصاویری از موسسه غیرانتفاعی تفتان، عملا فقدان اعتبار مدرک تحصیلی کمال‌خانی را تایید کرد. موضوعی که طبیعتا هم واکنش شورای نگهبان را برانگیخت و هم البته واکنش وزارت کشور و ستاد انتخابات این وزارتخانه را.
کدخدایی که پیش‌تر با اشاره به اعلام نظر از وزارت علوم و تاکید این وزارتخانه بر اینکه مدرک منتخب تفرش فاقد اعتبار است، از پیگیری موضوع ازطریق تماس با سینا کمال‌خانی خبر داده بود، دیروز در این رابطه اعلام کرد: «با توجه به اعلام رسمی وزارت علوم مدرک ایشان به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد، طبیعتا مدرک ایشان هم اعتبار ندارد. با این تفاسیر آقای کمال‌خانی نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. بنابراین آرای حوزه انتخابیه تفرش ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از این حوزه مجددا انتخاب خواهد شد.»
اما اصل ۹۹ قانون اساسی و همچنین تفسیر شورای نگهبان از این اصل قانونی در ارتباط با فرآیند قانونی بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی، صراحت دارد که این شورا صرفا تا پیش از برگزاری انتخابات بر روند برگزاری و نتایج نظارت دارد و پس از تایید نتایج انتخابات از سوی این شورا و البته ستاد انتخابات وزارت کشور، درصورت بروز مسائلی از این دست، این خود مجلس است که باید به عنوان رکن در راس امور و مهمترین نهاد نظارتی کشور که خود بر عملکرد خود نیز نظارت دارد و وظیفه بررسی اعتبارنامه منتخبان را نیز برعهده دارد، باید در مرحله بررسی اعتبارنامه فردی که حضورش در مجلس به هر دلیل محل ابهام قرار گرفته، تصمیم‌گیری کند. موضوعی که ازقضا در جریان غائله مینو خالقی در آستانه مجلس دهم نیز به کرات مطرح شد و آن زمان حتی مسوولان وزارت کشور و ستاد انتخابات و همین‌طور سخنگوی دولت به صراحت از غیرقانونی بودن ردصلاحیت منتخب اصفهان پس از تایید نتایج انتخابات از سوی ستاد انتخابات سخن گفتند.
جالب آنکه در انتخابات اخیر یعنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه صحت انتخابات در تمامی ۲۰۸ حوزه انتخابیه کشور از سوی شورای نگهبان تایید شده، اعلام کرده است که «اعتبارنامه تمامی ۲۷۹ نفر منتخبان مجلس یازدهم از سوی وزارت کشور به مجلس و شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب، وزارت کشور عملا در این مرحله، انتخابات را تمام کرد.»
با این حال همان‌طورکه در ماجرای ردصلاحیت نابهنگام مینو خالقی، به‌رغم تاکید وزارت کشور بر تایید نتایج انتخابات از سوی ستاد انتخابات و شورای نگهبان و همین‌طور پیگیری جدی بسیاری از نمایندگان دوره دهم ازجمله علی مطهری، محمدجواد فتحی و محمود صادقی بر غیرقانونی بودن ردصلاحیت دیرهنگام منتخب سوم اصفهان در دوره دهم، درنهایت این نظر شورای نگهبان بود که به کرسی نشست، احتمالا این نوبت هم باید از هم‌اکنون سینا کمال‌خانی، منتخب تفرشی‌ها در مجلس یازدهم را بازنده انتخابات بدانیم، نه پیروز این رای‌گیری مردمی! آن هم در شرایطی که باتوجه به تغییر نمایندگان و عدم حضور اصلاح‌طلبانی همچون صادقی و فتحی و البته غیبت خسارت‌بار علی مطهری در مجلس یازدهم، احتمالا نباید حتی منتظر پیگیری‌های مجلس و ایستادگی منتخبان عمدتا اصولگرای دوره یازدهم بر قانون و مقابله با شورای نگهبان باشیم.
اما نکته مهم دیگری هم در این پرونده وجود دارد که شاید تا حدودی اوضاع امروز کمال‌خانی را نسبت به وضعیت ۴ سال قبل خالقی امیدوارکننده‌تر سازد. اینکه مطهری، صادقی، فتحی و دیگر اصلاح‌طلبان مجلس دهم وقتی عملا در بازگرداندن منتخب اصلاح‌طلب اصفهان به مجلس ناامید شدند، دست به کار شدند تا مگر با تصویب استفساریه‌ای قانونی، مانع از تکرار این غائله شوند؛ استفساریه‌ای که به نحوی روشن و شفاف حدود اختیارات و زمان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را مطابق قانون بر همان بازه زمانی پیش از برگزاری انتخابات محدود می‌کرد و اجازه نمی‌داد این شورا با تفاسیر گوناگون، دیگر بار دست به ردصلاحیت نابهنگام منتخبان مجالس بزند. این استفساریه ازقضا در همان روزهای نخست مجلس دهم به تصویب مجلس هم رسید اما چنانچه انتظار می‌رفت شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و پس از اصرار مجدد مجلس بر مصوبه خود نیز این شورا باز حاضر به پذیرش نظر قانونی وکلای ملت نشد. تاجایی که این مصوبه مطابق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا با پذیرش نظر یکی از این دو نهاد، یک بار برای همیشه تکلیف این اختلاف‌نظر حقوقی- سیاسی را روشن کند. اما باز هم چنین نشد و این گره گشوده نشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴ سال تمام از قرار دادن این مصوبه در دستورکار خود سر باز زد تا حالا باز فضای سیاسی و حقوقی کشور، شاهد دعوا و اختلاف‌نظری ساده و تکراری باشد که به راحتی می‌شد مانع آن شد. اینکه چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر به ورود به این موضوع نشده، چرا شورای نگهبان تا این حد بر تفسیر خاص خود از قانون انتخابات اصرار دارد و باوجود آنکه به دفعات اعلام کرده از اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس استقبال می‌کند اما با این دست اصلاحات همراهی نکرده و نمی‌کند، پرسش‌هایی است که هنوز کسی برای آن پاسخی ندارد.
آنچه اما در ادامه می‌خوانید، دیدگاه علی مطهری است به آنچه این سال‌ها تکرار شده و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
ماجرای سینا کمال‌خانی، منتخب مردم تفرش برای حضور در مجلس یازدهم و مدرک جعلی او این روزها بارها و بارها مطرح شده و اخیرا شورای نگهبان راسا به موضوع ورود کرده و از احتمال ابطال انتخابات این حوزه انتخابیه خبر داده است. به عقیده شما ورود مستقیم شورای نگهبان بعد از انتخاب یک فرد به موضوع را می‌توان اقدامی قانونی دانست؟
براساس ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این گونه موارد باید در مجلس و هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب و سپس در صحن مورد رسیدگی نمایندگان قرار بگیرد. این مهم از آن جهت در قانون پیش‌بینی شده که قانونگذار خواستار احترام به رای مردم است و خواسته که اگر بناست منتخبی کنار گذاشته شود، این اتفاق باید توسط مجلس که نماینده مردم است، صورت بگیرد. اما این قانون در آغاز مجلس دهم و در ماجرای خانم مینو خالقی از سوی شورای نگهبان رعایت نشد و از این رو بنده طرح استفساریه‌ای را مطرح کردم مبنی بر اینکه بعد از رای مردم و انتخاب نامزد، شورای نگهبان حق ندارد نسبت به ردصلاحیت او اقدام کند، بلکه موضوع باید هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود. این استفساریه در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
اما مجلس بر رای خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. متاسفانه مجمع تشخیص هرگز این مصوبه را در دستورکار خود قرار نداد که به نظر من این اقدام عمدی بود.
استناد آنها به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص بوده است که اگر مصوبه‌ای که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است تا یک سال در مجمع بررسی نشود، نظر شورای نگهبان در قبال آن حاکم خواهد بود که اساسا حرفی ناعادلانه محسوب می‌شود. روشن است که بر این اساس مجمع تشخیص می‌تواند با هر مصوبه‌ای که مخالف باشد، آن را در دستورکار خود قرار ندهد تا مهلت یک ساله به پایان برسد. به هر حال اگر مجمع تشخیص به آن مصوبه رسیدگی می‌کرد، امروز تکلیف ماجرا مشخص بود و نیازی به بحث درباره آن وجود نداشت.
با این حساب با توجه به آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال موضوع سکوت کرد، به نظر شما بر اساس قوانین فعلی به هنگام بروز چنین مواردی چطور باید اقدام شود؟
به طور کلی این گونه موارد باید در مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد. البته با توجه به اینکه وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش اظهارنظر و صحت آن را رد کرده است، قاعدتا مجلس یازدهم نیز از تصویب اعتبارنامه ایشان خودداری خواهد کرد ولی الان مساله این است که این اقدام باید از مسیر قانونی خود انجام شود، نه اینکه شورای نگهبان راسا اقدام کند.
شورای نگهبان این اتهام را به مجلس نسبت داده و تاکید کرده که مجلس نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام نکرده ولی باتوجه به صحبت‌های شما به نظر می‌رسد موضوع به مجلس ارتباطی ندارد.
ما در مجلس شورای اسلامی کار خودمان را کردیم ولی واقعیت آن است که شورای نگهبان می‌خواهد دستش باز باشد همانند طرح اخیر برای اصلاح قانون انتخابات که دیدیم برخی اعضای این شورا پیش از اتمام بررسی این طرح با آن مخالفت کردند. شورای نگهبان نمی‌خواهد برای عملکردش چارچوبی تعیین شود. متاسفانه آنان نظارت استصوابی را عملا به نظارت دلبخواهی و گتره‌ای و گزاف تبدیل کرده است.
و اینکه با توجه به شرایط موجود، به عقیده شما در چنین مواردی وظیفه وزارت کشور چیست؟
وزارت کشور باید اعتبارنامه منتخب تفرش را به مجلس ارسال کند و نباید قصوری را که در قبال موضوع خانم مینو خالقی انجام داد، تکرار کند. متاسفانه وزیر کشور در چنین مواردی چندان شفاف عمل نمی‌کند. در حرف از قانون حمایت می‌کند ولی در عمل تابع شورای نگهبان است و جرات نمی‌کند کار قانونی خود را انجام دهد.
- 17
- 1
