به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده (۵۵) ایـن قـانون، عبـارت «بـا در نظـر گـرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع‌آوری و فـروش اموال تملیکی» اضافه و ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۶- نهاد مأذون از سـوی ولـی فقیـه بـا موافقـت رهبـری و سـازمان جمـع‌آوری و فـروش امـوال تملیکـی حسـب مـورد موظفنـد درخصوص کالاهای قاچاق به ترتیب زیر عمل کنند:
۱- ظرف مدت دو ماه از تاریخ صـدور رأی قطعـی بـا برگـزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خـروج از کشـور تحـت رویـه عبـور (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تـا قبـل از انقضـای مدت دو ماه برگزار خواهد شد.
طبق تبصره ۱ این ماده صادرات کالاهای موضوع این بنـد مشـمول امتیـازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.
به موجب تبصره۲ این ماده خروج کالاهای غیر داخلـی موضـوع بنـد (۱) از کشـور تحت رویه عبور(ترانزیت) خارجی یا صادرات نیازمند ارائه اسـناد منشـأ کالا و سایر مجوزهـای مربـوط بـه عبـور(ترانزیـت) یـا صـادرات کـالا نمی‌باشد.
براساس تبصره ۳ این ماده در صورتیکه کالاهای مـذکور از نـوع «کـالای مشـابه» قابـل معاملـه در بـورس کـالا باشـد، واگـذاری ایـن کالاهـا از طریـق سازوکارهای بورس کالا خواهد بود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است وکالاهای موضوع این بند تنها از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به فروش خواهد رسـید. در صـورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضـه در بازار بورس کالا، یا به فروش نرفتن کالا پـس از سـه بـار عرضـه در بورس با رعایت ضـوابط بـورس از جملـه تغییـر نـرخ پایـه، نوبـت بـه برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحـت رویـه عبـور )ترانزیـت( خارجی یا صادرات خواهد رسید که در ایـن صـورت مهلـت برگـزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یـا اتمـام فرآیند معامله یکجا خواهد بود.
طبق تبصره ۴ این ماده در صورتیکه کالاهای فروخته شده موضوع این بنـد در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشـور خـارج نشـود، مرتکـب مشـمول مجازات مقرر در ماده (۳۵) مکرر (۱)می‌شود.
۲- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بـورس کـالا و مزایـده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا عبـور (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصـوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق رینگ داخلی بورس کالا با حفظ شرایط منـدرج در تبصـره (۳) بند (۱) به فروش میرسد. در صورت عدم فروش در بورس بـا رعایـت کلیه شرایط تبصره (۳)بند (۱) صرفاً از طریق حراج عمومی بـه صـورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه در بـورس بـر اساس مقررات بورس و قیمـت پایـه اولیـه در مزایـده خـارج از بـورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشـد، تعیـین می‌شود.
تبصره ۱- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- در فروش کـالای موضـوع تبصـره (۲) مـاده (۵۳) نیـز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی بـرخط ایـن بنـد بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره ۳- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنهـا وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمـه وارد نمـی‌سـازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجـارت، جهـاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد میرسد. تبصـره ۴- چنانچـه کالاهـای موضـوع تبصـره (۳) ایـن بنـد، در
چهارچوب وظایف و یا اختیارات قـانونی، مـورد تقاضـای کمیتـه امـداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهـوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار گیرد، کالا بـه نهادهای مزبـور تحویـل و معـادل ارزش آن از محـل تخصـیص بودجـه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
تبصره ۵- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فـروش و اسـتفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران میرسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده مـیکننـد، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجـه پـیش‌بینـی‌شـده در قانون بودجه کسر می‌شود.
۳- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبـق دسـتورالعمل سـتاد امحاء می شود. نحوه نگهداری و امحای کالاهـای موضـوع ایـن بنـد بـر اساس دسـتورالعمل مصـوب سـتاد کـه ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود، انجام می‌گیرد.
۴- تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآوردههـای نفتـی، مسـکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجـراء شـدن این قانون تهیه می‌گردد، تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۱- مقـررات منـدرج در ایـن مـاده در خصـوص کالاهـای موضوع تبصره های (۵) و (۶) ماده (۵۳) اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲- دسـتورالعمل اجـرای مـواد (۵۵) و (۵۶) ظـرف مـدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد میرسد.
وسیله نقلیه مرتکبان قاچاق درصورت درگیری مسلحانه ضبط می‌شود
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند وسیله نقلیه مرتکبان قاچاق درصورت درگیری مسلحانه ضبط یا معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکبان اضافه می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب ماده ۴۹ این لایحه مقرر کردند ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۵۹- درصورتی کـه کشـف کـالا و یـا ارز قاچـاق، همـراه بـا درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کـالا یـا ارز قاچـاق بـا انـواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبـان بـا اسـتفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچـاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یـا حمـل کـالا یـا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق بـه مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلـوم شـود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکـب قـرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبـارزه بـا قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه بـه مالـک مسـترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده مـی‌شـود کـه بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امـر مبـارزه بـا قاچاق قرار گیرد.
تبصره- مصادیق این مـاده بـه پیشـنهاد نیـروی انتظـامی جمهـوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن ایـن قـانون تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران میرسد.
نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصل از فروش کالا و ارز قاچاق تعیین شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصل از اجرای ایـن قـانون از قبیـل وجـوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۵٨ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن متن ماده (۷۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰ - مسؤولیت کیفری و مجازات‌های مربـوط بـه شـرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حسب مورد مشمول ماده(۶۷) این قانون و احکام عام مربوط بـه اشـخاص حقـوقی مـذکور در قـانون مجازات اسلامی است.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۵٩ این لایحه مقرر کردند تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر یابد:
ماده ۷۷- کلیه مبالغ حاصل از اجرای ایـن قـانون از قبیـل وجـوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژهای نزد خزانه‌داری کل کشور واریـز مـی‌شـود. سـالانه مبلـغ (۱۵۰۰) میلیارد ریال از وجـوه فـوق متناسـب بـا پیشـرفت و اثربخشـی برنامه‌های موضوع ماده (۱۲) قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تـأثیر در امـر پیشـگیری و مبـارزه بـا قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت خواهد شد. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد(۲۰%) کاهش مییابد به نحوی کـه پـس از شش سال از تصویب قانون، مبلغ ثابت (۷۶۸) میلیارد ریال جهت تـأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود. مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سرفصـلهـای تعیـین شـده هزینه می‌شود:
۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانـات مـورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲- معادل بیسـت و پـنج درصـد (۲۵%) جهـت مسـائل آموزشـی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پـاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصـره ۱- نحـوه پرداخـت وجـوه موضـوع ایـن مـاده مطـابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای سـتاد میرسد.
تبصـره ۲- مصـرف و اختصـاص وجـوه فـوق در غیـر از مـوارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکـب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۳- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطـابق مـاده (۹) قـانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچـاق مطـابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است هزینه‌هـای مربـوط بـه برنامـه‌هـای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل ایـن مـاده تأمین نمیشوند در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۵- ستاد موظف است عملکرد این مـاده را هـر شـش مـاه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضـائی و حقـوقی مجلـس شـورای اسلامی گزارش نماید.
- 12
- 6
