مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد نکند، باید منتظر تورم شدیدی باشیم

به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس دومین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را منتشر کرد. طبق این گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارتند از:

* کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)

* بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)

* کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)

* افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)

* کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)

* افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)

* پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز

* حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)

درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.

با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).

با توجه به موارد فوق ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم. دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:

۱- کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق،

۲- کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه،

۳- افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها،

۴- اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت،

۵- حذف پیش‌فروش نفت از بودجه،

۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت،

طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.

گفتنی است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.

زنگنه: با رفع تحریم، صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰ محقق می‌شود

به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، وزیر نفت گفته است که در صورت رفع تحریم میزان صادرات نفت که در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده محقق خواهد شد.

محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه بعد از ظهر امروز (شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی کارشناسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: براساس اظهارات آقای زنگنه با فرض رفع تحریم‌ها مشکلی در صادرات دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نخواهیم داشت.

وی افزود: همچنین طبق اظهارات آقای زنگنه، رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک‌ پلاس از منفی ۶.۷ به مثبت ۲.۵ افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت نیز بیشتر خواهد شد.

پیش از این پیش‌بینی صادرات دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شده بود.

خدابخشی با اشاره به نشست صبح امروز (شنبه) کمیسیون‌ برنامه و بودجه با حضور معاونان وزیر اقتصاد و امور دارایی، اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و میراشرفی رئیس کل گمرک برای بررسی میزان درآمدهای مالیاتی و اوراق در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: براساس گزارش اکرمی از ابتدای امسال تاکنون به میزان حدود ۴۱ هزار و هفتصد میلیارد تومان به طلبکاران اوراق تحویل داده شده و ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق هم فروخته و نقدا پرداخت شده است یعنی مجموعا ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تاکنون از طریق اوراق در بودجه ۱۳۹۹ تامین مالی انجام شده است.

وی افزود: معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص میزان انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ هم گفت، قرار است سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که نسبت به بودجه سال ۹۹ که ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده، ۴۲ درصد رشد داشته است. همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق هم برای فروش نفت در نظر گرفته شده است.

خدابخشی ادامه داد: در سال ۹۹، ۵۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، در سال آینده بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ باید ۹۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲، ۹۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ باید ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: میراشرفی رئیس کل گمرک هم در این جلسه گزارشی از میزان درآمدهای گمرکی ارائه کرد که براساس آن در سال ۱۳۹۸، ۴۴ میلیارد دلار و امسال به طور متوسط روزانه ۹۸ میلیون دلار واردات انجام شده که تا پایان امسال برآورد می‌شود، حجم واردات به ۳۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق ورودی  و ۵ هزار میلیارد تومان هم در بحث تخفیفات و معافیت‌ها که مجموعا ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی خواهد بود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآور شد: براساس اعلام میراشرفی ۴۲ میلیارد دلار درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده از واردات است که از این میزان ۸ میلیارد دلار برای کالای اساسی و ۳۴ میلیارد دلار کالاهای غیراساسی که عمدتا مواد اولیه تولید هستند، در نظر گرفته شده است. همچنین درباره ریز اقلام مربوط به درآمدهای گمرکی اعلام کرد، ۲ هزار میلیارد تومان با تعرفه ۸۵ درصد و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو در سال آینده پیش بینی شده است که مجموعا ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای گمرکی در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

وی با اشاره به طرح نظرات نمایندگان درباره مباحث مالیاتی و اوراق منتشر شده تصریح کرد: نمایندگان اعلام کردند، ضرورتی ندارد برخی کالاهای وارداتی مانند موارد مربوط به خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود و باید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خودرو که مبنای محاسبه حقوق ورودی است، حذف و قیمت آن واقعی شود و در صورت انجام این موضوع بیش از ۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید از طریق واردات خودرو تامین می شود.

خدابخشی اضافه کرد: بررسی‌ها در بحث درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی نشان می‌دهد، میزان درآمدهای حاصل از پرداخت مالیات توسط مردم  بیشتر از آن چیزی است که دولت در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی و ذکر کرده است یعنی برآوردها نشان می‌دهد، مالیات‌های پرداختی مردم بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی است که دولت در بودجه سال آینده قرار داده و بنابراین تاکید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این است، باید میزان مالیات پرداختی مردم به صورت شفاف در بودجه سال ۱۴۰۰ قید شود.

وی در پایان گفت: همچنین کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی موارد مربوط به حقوق ورودی کالاهای مختلفی که قرار است نسبت به آنها تجدید نظر شود، تشکیل شد.