به گزارش سایت انصاف نیوز، حجتالاسلام منتجبنیا دربارهی واعظان اصلاحطلب که امکان سخنرانی در محافل مذهبی و مساجد را ندارند نیز گفت: حتی برای منبر هم نمیتوانند از آنها استفاده کنند. ما الان منبریهای و واعظان خوبی داریم که فاضل و خوشبیان هم هستند اما به صرف اینکه منتقد بودهاند و یا یک تمایلی به اصلاحات داشتهاند دیگر مساجد مجاز نیستند آنها را دعوت کنند و محافل مذهبی اجازهی دعوت از آنان را ندارند و اگر دعوتی صورت بگیرد حتی با بانیان و هیئت امنای آنجا برخورد میشود. مواردی در این ارتباط داشته و و دارم که حتی نسبت به سخنران هم این تنگنظری و تضییق وجود دارد تا چه رسد به مسئولیتهای دیگر.
نمایندهی مجلس دوم و سوم در مورد انتخاب اعضای دورهی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چهرهها و شخصیتهایی که سابقهی ریاست جمهوری دارند و یا سابقهی وزارت و نمایندگی داشتهاند میتوانند برای حضور در مجمع انتخاب شوند. به خصوص افرادی که سابقه داشته باشند. اینکه مجمع صرفا ترکیبی از تعدادی از مجتهدین شود درست نیست زیرا در آنجا که نمیخواهند بحثهای فقهی کنند، در آنجا بحث مصحلت نظام است و بیشتر توجه به واقعیتهاست. حضور چهرههای دانشگاهی بیشتر را باید شاهد باشیم و یا از چهرههایی که در مجلس بودند. به هر حال افراد زیادی داریم که در ادوار مختلف در مجلس حضور داشتند اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضورشان خیلی کم است. افراد زیادی هستند که این لیاقت و شایستگی را دارند؛ ممکن است یک مقدار زبانشان تند بوده باشد یا دو تا انتقاد به دولتی یا یک مسئولی هم کرده باشند یا فرض کنیم سلیقهشان اصلاحطلبی است؛ اینکه جرم نیست.
منتجبنیا در ادامه میگوید: اگر مجمع تشخیص هم در اختیار یک جریان خاص و یک جناح خاص باشد باز همان یکدستی و یکنواختی به وجود میآید که نتیجهاش حفظ منافع مردم نیست و حفظ منافع یک جناح خاص است. در قوه قضاییه و به خصوص دولت و مجلس آنچه که مورد نظر آقایان است عمدتا منافع جناح خاصی از مردم است نه منافع ملی و مصالح کشور. این در حالی است که نظام متعلق به همه است، متعلق به هشتاد و پنچ میلیون ایرانی است. مردم هم دارای سلایق مختلف هستند؛ اصولگرا، اصلاحطلب و سلایق مختلف دیگر دارند. آنهایی که در درون نظام میگنجند اینها باید در مسئولیتها باشند و آنهایی هم که حتی نظام را قبول ندارند هم به هر حال از جمله صاحبان کشور هستند و در کشور سهمی دارند. باید سهمشان به آنها پرداخت شود و از حقوق اجتماعی محروم نشوند. البته پیشنهاد نمیکنم در مراکزی مانند مجمع تشخیص کسانی وارد شوند که نظام را قبول ندارند ولی آنهایی که نظام را قبول دارند و گرایش اصلاحطلبی دارند نباید به این دلیل کنار گذاشته شوند. اصلاحطلبی هم یک تفکری است که من معتقدم اکثریت جامعه ما این تفکر را دارند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در توضیحی پیرامون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام جمهوری اسلامی گفت: فلسفهی تاریخی و انگیزهی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط حضرت امام رفع اختلافنظرها بین مجلس و شورای نگهبان و تامین نیازها و ضرورتهای زمان است. فلسفهی دوم که برای مجمع به وجود آمده مسئلهی مشاورهی رهبری و کانونی که ارجاعهای رهبری را مور بررسی قرار میدهد و به نظر شخص رهبری برساند. مثل برنامههای خاصی از جمله برنامهی هفتم که مورد بررسی قرار میگیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با این انگیزه به وجود آمد که ضرورتها و نیازهای جامعه شناخته شود و در پیچ و خمهای نقطهنظرهای شورای نگهبان قرار نگیرید و منافع مردم مورد غفلت واقع نشود. من معتقدم که متاسفانه آنطور که باید مجمع نتوانسته جایگاه خودش را حفظ کند و آن نیتی که حضرت امام داشتند و حتی درخواستی که از نمایندگان در دورهی دوم و سوم به حضرت امام داشتیم آن نظریه تامین نشد. گاهی چنین تصور شده که مجمع حق قانونگذاری دارد که ما در همان موقع هشدار میدادیم ما سه قوه بیشتر نداریم و قانونگذاری فقط با مجلس است. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل مشکلات است نه برای تعارض با قوه مقننه.
وی پیرامون عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی گفت: مسئلهی دیگری که وجود دارد یکنواختی است که در کشور به وجود آمده و این مسئله به خصوص بعد از فوت مرحوم آیتالله هاشمی روی مجمع هم تاثیر گذاشته است.
آقای هاشمی شخصیتی داشت که هر کجا میرفت آنجا را تقویت میکرد و دیدگاه مترقی که ایشان داشت نوعا در آن تشکیلات حاکم میشد و یا حداقل مورد بحث و بررسی قرار میگرفت. بعد از فوت آقای هاشمی مجموعهای که در مجمع هستند و با تغییراتی که دوره به دوره به وجود میآید نیروهای خوشفکر و آشنا با نیازهای جامعه در اقلیت محدودند و مجمع تشخیص هم مثل دولت و مجلس و قوه قضاییه دارد یکدست میشود.
من فکر میکنم اگر اینطور شود این نهاد فلسفهی وجودی خود را از دست میدهد. فلسفه مجمع تشخیص این بود که در آن افرادی باشند که مرتبط با مردم هستند تا درد مردم را تشخیص دهند و درصدد حل مشکلات باشند وگرنه در شرایطی که مجلس و شورای نگهبان و روسای قوا با هم هماهنگ هستند اگر بخشی از شخصیتهای حقیقی حاضر در مجمع هم با آنها هماهنگ باشند دیگر تغییر و تحولی ایجاد نمیشود و کار لغوی است. در چنین شرایطی چه بهتر که مسیر قانونی طی شود و قوانین به شورای نگهبان ارسال و رد یا تایید شود و مسائل بین مجلس و شورای نگهبان حل میشود.
منتجبنیا در ادامه افزود: اینکه مسائل اختلافی مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع داده میشود برای این است که خواست مردم تامین شود. شورای نگهبان یک مجموعهای هستند که شش نفر فقیه محترم در آن حضور دارند که ارتباطشان با مردم بسیار کم است و شش نفر هم حقوقدان هستند که آنها هم در حد یک حقوقدان با مردم ارتباط دارند. برخلاف مجلس که به خصوص در دورههایی که نمایندگان با آرا حداکثری وارد مجلس شدند ۲۹۰ نفر نماینده ملت و برخاسته از رای مردم هستند که نمایندهی مردم محسوب میشوند و گوش و چشم و زبان مردم خواهند بود. من نگران این هستم که رفته رفته مجمع تشخیص مصلحت هم رفته رفته به عنوان یک نهاد و ارگانی شود که در عرض مجلس و شورای نگهبان باشد و در واقع همان حرف شورای نگهبان و خط مشی شورای نگهبان را دنبال کند. مگر آنکه در مجمع تشخیص مصلحت افراد مختلف و دیدگاههای مختلف در آنجا جمع شوند که یک مسئله ای که به آنجا ارجاع داده میشود، چه قانونی که مورد اختلاف است و چه در موضوع مشورت به رهبری مورد تضارب افکار قراربگیرد. الان من فکر نمیکنم تضارب افکار چندانی وجود داشته باشد چون اکثریت قوی مجمع تشخیص مصلحت همصدا و هماهنگ هستند و با شورای نگهبان هیچ اختلاف نظری ندارند و به سادگی میتوانند با آنها کنار بیایند.
دبیر کل حزب جمهوریت در پاسخ به این سوال که «چه کسانی را بر دورهی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد میکند؟»، گفت: بهترین راه این است که در انتخاب دوره بعد یک مقدار با نظر بازتر برخورد شود و افراد مختلفی در مجمع حضور داشته باشند. ما در دورههای گذشته افراد خوبی داشتیم که در دورهی بعد از آنها دعوت نشده است. من نمیگویم آنهایی که ساختارشکن هستند یا نظام را قبول ندارند برای حضور در مجمع دعوت شوند اما حداقل آنهایی که نظام را قبول دارند و در یک چارچوبی میگنجند و قانون اساسی را قبول دارند برای حضور در مجمع تشخیص دعوت شوند تا یک توازنی بین چند نظریه در آنجا به وجود بیاید. من درخواستم این است که در نوع انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت تجدیدنظر شود که یکدستی بینشان نباشد و همگی همفکر باشند، بلکه دارای نظرات و دیدگاههای مختلف و سلایق متفاوت باشند تا بهتر بتوانند خواسته های مردم را تامین کنند.
- 15
- 2