امتداد نوشت: مصوبه شوایعالی هماهنگی سران قوا، موسوم به مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت با ابهامات و سوالات گسترده‌ای در میان کارشناسان، صاحبنظران و افکار عمومی همراه شده و بسیاری، فعالیت هیئت‌عالی مامور به اجرای این مصوبه را با حدود اختیارات عجیب، غیرقانونی تلقی کرده‌اند.
علی مطهری، نماینده پیشین مردم تهران در ادوار مجلس، ضمن واکنش به تصویب این مصوبه و با اشاره به تبعات و پیامدهای اجرای آن، اظهار داشت: این مصوبه شورایعالی سران سه قوه به مانند خود این شورا، اساسا غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی بوده است. اساسا نفس تشکیل شورایعالی سران قوا یک اقدام بر خلاف قانون اساسی بوده و فعالیت آن به معنای کنار گذاشتن مجلس است. بر همین اساس، مصوبه این شورا نیز به طریق اولی، باز دخالت در کار و وظایف مجلس و کنار زدن این نهاد به عنوان نماینده مردم خواهد بود.
در واقع در این جا، نقش مردم به شکل پی در پی در حال کمرنگ‌تر شدن بوده و تصمیمات، همه از بالا گرفته می‌شود. این مصوبه، امری است که مجلس به عنوان نهاد و مرجع قانونگذاری در کشور باید اجازه آن را بدهد. نمی‌شود که شورای هماهنگی سران قوا که هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد، مصوبه‌ای داشته باشد که به موجب آن، بسیاری از قوانین؛ موقوف‌الاجرا شده و افرادی نیز مصون از پیگرد قضائی شوند.
اینکه یک هیئت هفت نفره اموال مردم را قیمت‌گذاری کرده و به هرکسی دلشان خواست واگذار کنند با عقل جور درنمی‌آید
به موجب چنین مصوبه‌ای، آقایان هر میزان خطا هم بکنند، کسی نمی‌تواند به بازخواست‌شان بپردازد. اموالی که اموال مردم هم بوده به وسیله هفت نفر قیمت‌گذاری شده و به هر کسی هم که دلشان خواست، آن را واگذار کنند و بعد هم از هرگونه انتقاد و پیگیری قضائی مصون باشند؛ این مسئله اصلا با عقل جور در نمی‌آید.
شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، مجلس و مردم را از دور خارج کرده
بنابراین به نظر من، مشکل اصلی، همان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که در ابتدا هم به عنوان یک امر موقت و برای مقابله تحریم‌های دوره ترامپ تشکیل شده بود. ولی فعالیت آن به همین شکل ادامه پیدا و مجلس را از دور خارج کرده است. به عبارت دیگر، فعالیت این شورا مردم را از دور خارج کرده است.
اصلا خود شورایعالی سران قوا قانونی نبوده و طبعا مصوبه آن نیز قانونی نخواهد بود
اصلا، خود این شورا باید منحل شود و اساسا حق قانونگذاری ندارد. تنها نهاد قانونگذار در کشور بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه، ما با این اقدامات دائما مجلس را از کارکرد اصلی خود خارج کرده و به حاشیه می‌رانیم. این امر به هیچ وجه صلاح نیست و در واقع، ما با این اقدامات نقش مردم را کمرنگ می‌کنیم.
مجلس در این جا باید اعتراض کرده و زیر بار این مصوبه غیرقانونی نرود
به عقیده من، مجلس در این جا باید اعتراض کرده و زیر بار این مصوبه غیرقانونی نرود. همانطور که گفتم، اصلا خود شورایعالی سران قوا قانونی نبوده و طبعا مصوبه آن نیز قانونی نخواهد بود. نهادی که می‌تواند به این امر اعتراض کند، مجلس بوده و باید با ورود به میدان از اجرای این مصوبه جلوگیری کند.
آقایان با تعریف مصونیت قضائی، خواستند که با خیال راحت کار خود را انجام دهند
آقایان با تعریف مصونیت قضائی، خواستند که با خیال راحت و آسودگی خاطر کار خود را انجام دهند. چون قبلا درباره خصوصی‌سازی‌ها انتقادات زیادی مطرح شده، می‌خواهند که آن انتقادات دو مرتبه آغاز نشود و با خیال راحت کارشان را انجام دهند.
این در حالی است که ممکن خواهد بود که انتقادات زیادی به کار آقایان وارد باشد. این رویه که بر اساس آن، ما همه اختیار را به هفت نفر بدهیم که اصلا یک نماینده واقعی از مردم هم در میان آن‌ها نیست، کار درستی نبوده و ساز و کار آن را باید قانون مجلس تعیین کند. همه قوانین باید از مجرای مجلس بیرون بیاید.
وقتی که دست این هیئت هفت نفره باز گذاشته شده، ممکن است که در پی اقدامات آن‌ها، عدالت رعایت نشده و این امکان وجود دارد که اموال مردم به دست افراد صالح نرسد. ممکن است که روابط دخالت کرده و رانت‌خواری‌ها پیدا شوند. به هر حال، نظارتی هم بر این کار وجود ندارد و طبعا این مصوبه یک کار خطرناک است! ممکن است که مشکلی که ما در سال‌های اخیر تحت عنوان خصولتی‌ها داشتیم به نحو شدیدتری موجودیت پیدا کند. به نظرم باید از تجربیات گذشته درس گرفته و آن‌ها را تکرار نکنیم.
- 14
- 5
