به گزارش خبرآنلاین، پنجمین کنگره سراسری حزب کارگزاران سازندگی ایران، با حضور نزدیک به پانصد نفر از اعضای این حزب برگزار شد و عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی کشور نیز از جمله سخنرانان کنگره بود.
او ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین، محوریت صحبتش را به حوزه اقتصادی و توسعهای کشور اختصاص داد.
وقتی از توسعه صحبت میکنیم، صحبت این است که مردم باید در زندگی احساس خوشبختی کنند نه احساس اینکه فقط زندهاند. برای همین کشوری مثل کره به توسعه اقتصادی میرسد و کشورهایی مثل چین و روسیه نمیتوانند به توسعه برسند در حالی که رشد اقتصادی خوبی داشتند و نتوانستند مردمشان را به چیزی که احساس کنند خوشبختند برسانند؛ به خاطر اینکه تحول در سایر ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشأت گرفته است. باید به دو نکته کلان اقتصادی توجه کرد؛ یکی رشد اقتصادی و دیگری تورم است.
رشد اقتصادی پیشنیاز توسعه است و بدون آن نه توسعهای اتفاق میافتد و نه پایدار خواهد بود. رشد اقتصادی رشد طبیعی کشور است و تورم نشانه ثبات و بیثباتی اقتصاد کشور است. اشتباه است که فکر کنیم با وجود تورم ۴۰ درصدی بتوانیم به یک رشد پایدار برسیم. لازمه رشد اقتصادی ثبات و فقدان نااطمینانی در کشور است و نمیتوانیم با وجود بیثباتی اقتصادی شاهد رشد پایدار اقتصادی باشیم. در پنج دهه گذشته نتوانستیم رشد اقتصادی پایداری داشته باشیم؛ چون رشد اقتصادیمان منابع محور بوده و نه بهرهوری محور.
سال ۹۵ بعد از برجام که تلاشها برای حل توافق با غربیها بود، رشد اقتصادی دوازهونیم درصد مثبت بود و بعد که ترامپ آمد و تحریمهای حداکثری راه افتاد، یعنی طی سالهای ۹۷ و ۹۸ رشد اقتصادی پنجونیم و ششونیم درصد منفی شد. اینکه در دورهای رشد اقتصادی صفر شد نباید آن را به سیاستهایی که در کل کشور جاری و ساری بود، ارتباط بدهیم چون عوامل آن برونزاست و خارج از کشور اتخاذ میشد. بنابراین در رشد اقتصادی نتوانستیم آنگونه که باید پیش برویم.
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور طی ۳۴ سال گذشته ۳ و چهاردهم درصد بوده که خیلی کم است؛ یعنی نتوانستیم سرمایهگذاری کافی در کشور کنیم که این ناخالص است و اگر استهلاک را از آن کم کنیم چیزی باقی نمیماند. نمیشود نه بهرهوری و نه سرمایهگذاری رشد کند و رشد اقتصادی داشته باشیم و بتوانیم در منطقه و دنیا حرف اول را بزنیم.
اگر بر مبنای نرخ ارز بازار مقایسه کنیم، توسعه کشور و رشد اقتصادی با دنیا بر اساس آخرین آمار که متعلق به سال ۲۰۲۲ است؛ «البته نرخ آزادی که محاسبه میشود، نرخ ۲۸۰۰۰ تومانی است و نرخ ۵۰۰۰۰ تومانی بازار نیست» رتبه ما در جهان ۴۱ است؛ یعنی رتبه رشد تولید ملیمان ۴۱ شده و عربستان ۱۷، ترکیه ۱۹، رژیم صهیونیستی ۲۸، امارات ۲۹ و مصر ۳۲ است و از این نظر در منطقه پنجم هستیم، در حالی که قرار بود دو سال دیگر اول شویم. وقتی بر مبنای برابری قدرت خرید محاسبه میکنیم، یعنی اقتصاد را براساس چیزی که برای مردم تمام میشود حساب میکنیم؛ مثلاً بنزین یک هزار و ۵۰۰ یا ۳ هزار تومان است یا روی برخی از کالاها سوبسید جدی داریم؛ ولی این هم به تدریج تعدیل میشود و ناچاریم تعدیل کنیم و به خاطر مشکلات دولت راهی وجود ندارد.
بر مبنای برابری قدرت خرید، رتبه ایران ۲۱ است و عربستان ۱۷، مصر ۱۸ و ترکیه ۱۱ است؛ یعنی برابری قدرت خرید که بهترین شاخصی که میتوانیم خود را بالا بکشیم و بر مبنای آن رتبهمان در منطقه چهارم است و نشان میدهد که نتوانستیم به هدفمان برسیم و چیزهایی که تحت عنوان برنامههای توسعه نوشتیم و مینویسیم همه یکسری ایدهآلهاست و ایدهآلهایی مثل رشد ۸ درصد، رشد بهرهوری ۴ونیم درصد، تورم تکرقمی و نقدینگی ۲۵ درصدی که در عمل تحقق پیدا نمیکند؛ زیرا رشد اقتصادی و استراتژی توسعهمان مشخص نیست و در هیچ یک از این برنامهها استراتژی توسعه وجود ندارد.
سه سال است که رشد ۴ درصد داریم. دولت فعلی تاکید میکند رشدمان ۴ برابر شده است. سال ۹۹ هم ۴ درصد بود و ربطی به دولت ندارد و رشد ما منابع محور است. وقتی از اواسط ۹۹ یعنی آبان به بعد که کرونا کمی افت پیدا کرد و قیمت نفت هم قدری بالا رفت و صادرات نفتمان به حدود ۹۰۰ هزار بشکه رسید، در آبان ماه که ترامپ شکست خورد، رشد شروع شد و اواخر سال ۹۹ رشد داشتیم و ۱۴۰۰ باز هم قیمت نفت بیشتر شد و ۱۴۰۱ هم این اتفاق افتاد و رشد اقتصادی ۴ درصد شد. با توجه به اینکه در دو سال ۹۷ و ۹۸ به خاطر فشار حداکثری در ماه اول سال ۹۹ درآمد بانک مرکزی ۲۰ میلیون دلار بود با ۲۰ میلیون دلار کشور و واردات را اداره میکردیم.
نیمه اول سال ۹۹ کل درآمد ارزیمان یک میلیارد دلار شد؛ کرونا نفت را به زیر ۱۰ دلار آورده بود و صادرات ۳۰۰ هزار بشکه شده بود و طبیعی بود این اتفاق بیفتد. اگر این سه سال و ۹۷ و ۹۸ را در نظر بگیرید ۶ونیم منفی با حدود ۴ درصد مثبت میانگین صفر میشود؛ یعنی دولت مهم نیست و میانگین رشد کشور ظرف ۵ سال گذشته صفر درصد بوده است. با رشد اقتصادی که تا الان تجربه کردیم ۴۵ درصد عقبیم و ثروت کشور ۴۵ درصد به خاطر تحریم عقب افتاده است. اگر با همان رشد دوره سازندگی و اصلاحات پیش برویم ۱۰ سال دیگر به امروزمان میرسیم که باید میبودیم؛ پس باید رشدهای ۸ یا ۱۰ درصدی داشته باشیم تا به یک دهه آینده تکانی بدهیم که البته با وجود ادامه تحریم امکانپذیر نیست.
تجربه حدود ۴ و ۵ دهه گذشته نشان داده چون رشد اقتصادیمان منابعمحور است، امکانپذیر نیست از این تله خارج شویم و فاجعه رشدی است. خوشحال نشویم ۴ یا ۵ درصد رشد کردیم؛ بعد از ۲ سال پشت سر هم منفی یک باره ۴ درصد رشد کردن چیز مهمی نیست.
ظرف ۳۴ سال گذشته میانگین رشد نقدینگیمان ۲۸ درصد بوده که در دوره.های کم و در دورهای بیشتر بوده است. وقتی ۲۸ درصد رشد میکنید، میانگین رشد حقیقی اقتصاد ۳ونیم درصد بوده و اختلافش نیم درصد است؛ یعنی علم اقتصاد ادعا دارد در کوتاهمدت ممکن است نقدینگی موجب تورم نشود ولی در بلندمدت قطعا میشود. آقای احمدینژاد میگفت: اقتصاددانان نمیفهمند و نقدینگی برای رشد و توسعه خوب است و حالا هم حامیان ایشان در دولت میگویند نقدینگی مهم نیست و تورم اثری ندارد؛ گویی با علم اقتصاد مقابله میکنند و این مسجل شده و قبول شده در دنیاست که در بلندمدت عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است. در دوره اصلاحات کمترین تورم را داشتیم و میانگین تورم نزدیک به ۱۵ درصد شد و در دوره احمدینژاد ۱۷ درصد شد.
در دوره احمدینژاد میزان درآمدهای نفتی آنچنان بالا رفت که با واردات توانستند تورم را کنترل کنند و این یکی از مهمترین ضعفهای دولتهای ماست که وقتی قیمت نفت بالا میرود، رشد اقتصادی را نیز بالا میبرد و درآمد دولت و کشور را افزایش میدهد و واردات را زیاد میکند و نرخ ارز حقیقی را سرکوب میکنند. وقتی نرخ ارز حقیقی را سرکوب میکنند، واردات کالاهای قابل معامله را سخت میکنند؛ چون ارزان تمام میشود، قیمت را پایین نگه میدارند و تورم را کنترل میکنند اما تولید را نابود میکنند و برای همین است که طی دو دهه گذشته ۴۰ درصد منابع ارزی بانک مرکزی را صرف پایین نگه داشتن قیمت کردند و حدود ۲۸۰ میلیارد دلار را که عمدتاً در دوره احمدینژاد بود در بازار تزریق کردند تا نرخ تهیه ارز را پایین نگه دارند و این یعنی نرخ حقیقی ارز را خراب کردند. اشکال در حکمرانی اقتصادی است و عادت کردیم، خرجمان بیشتر از دخلمان باشد و این یعنی با نقدینگی کشور را اداره میکنند.
ناترازی دولت، ناترازی بانکها و ناترازی صندوقهای بازنشستگی نتیجه بالا بودن خرج نسبت به دخل بوده و یعنی بیکفایتی در برخی بخشها وجود دارد. وقتی بانک مرکزی استقلالی ندارد برای اینکه بتواند سیاستهای پولی را در مقابل سیاست مالی اعمال کند، نمیتواند تورم را کنترل کند. رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه ۴۱ درصد بوده؛ یعنی ظرف یک سال گذشته ۲۸۰ هزار همت پول چاپ کردند؛ یعنی ماهی ۲۳ هزار میلیارد پول در کشور چاپ میشود و نمیتوان تورم را کنترل کرد و رشد اقتصادی پایدار داشت. اگر حکمرانی اقتصادی را اصلاح نکنیم و به اینکه توسعه فقط رشد و پیشرفت نیست، توجه نکنیم نمیتوانیم بدون تحول تدریجی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رشد پایدار داشته باشیم. در زمانی در کمیته اقتصادی در کنار مرحوم دکتر نوربخش بودم و تلاش میکردیم این ادبیات را در دولت و جامعه پیش ببریم؛ ولی حالا به این توجه جدی نمیشود و نیاز داریم که به طور جدی به این مسائل توجه شود. نمیشود بدون مشارکت مردم به توسعه رسید و امکانپذیر نیست. بدون مشارکت جدی مردم نمیتوان ساختارهای اجتماعی را تغییر داد تا بر کارآفرینی تاکید شود و جلوی رانتخواری گرفته شود. اگر قرار باشد کشور بر مبنای رانت و بدون حضور مردم اداره شود، توسعه پایداری رخ نمیدهد. اگر هدف کشور رسیدن به توسعه است باید ابزارهای توسعه را داشته باشیم وگرنه با این روندی که داریم و با این تحریمها و فشار و قطع ارتباطات بینالمللی و بدون تکیه بر بانکداری بینالمللی نمیشود توسعه داشت. کشور نیاز دارد به یک بازنگری اساسی در نحوه حکمرانی اقتصادی و انشاالله کشور و کسانی که تلاش میکنند این مسائل را در جامعه مطرح سازند در این زمینه موفق باشند.
- 19
- 2