گرامی‌مقدم: مخالفان ظریف به خاطر شکست در انتخابات، به دنبال انتقام هستند

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت وگو با خبرنگار عصر ایران درباره ارسال گزارشی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به قوه قضاییه بر مبنای آنچه حضور غیرقانونی ظریف در دولت با استناد به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس خوانده می شود، گفت: من تصور میکنم این قانون و استناد به آن برای انتقاد از حضور آقاب ظریف شاید موضوع و نیت اصلی جریانی که با ایشان مخالفت میکند، نباشد.

وی در ادامه با بیان این که انگیزه اصلی مخالفت ها با حضور ظریف در شرایط فعلی ریشه در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم دارد، افزود: این جریان ناکامی خود در انتخابات را ناشی از کارکرد آقای ظریف در انتخابات و نقش ایشان در پیروزی آقای پزشکیان و کمیپن او می داند و به این دلیل از ظریف ناراحت هستند.

اسماعیل گرامی مقدم همچنین تاکید کرد: در ابتدای کار دولت آقای پزشکیان مساله عدم امکان حضور ظریف در دولت و در معاونت ریاست جمهوری طرح شد اما در جلسه ای که هیات دولت خدمت رهبری رفتند، آقای ظریف در این جلسه به خواست رهبری شرکت کردند و همین مساله هر گونه ابهامی را درباره عدم امکان حضور ظریف در دولت را از بین برد.

وی ادامه داد: اگر دوستان تندرو مدعی هستند که مقید به فرمایشات رهبری هستند و سخن و گفتار ایشان فصل الخطاب است باید از این مساله درس لازم را بگیرند و در مقابل حضور ظریف در دولت سکوت کنند.

ظریف مشاور متخصص و امینی برای پزشکیان است

نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مساله و انگیزه دوم برای فشار بر کنار رفتن ظریف از دولت تلاش برای ناکام کردن دولت مسعود پزشکیان است، تصریح کرد: ظریف مشاور متخصص و امینی برای پزشکیان است و انگیزه دوم جریانی که سعی دارد ظریف را از پزشکیان دور نگه دارد همین «تلاش برای ناکام کردن دولت پزشکیان» است.

وی خاطرنشان کرد: این مهمترین انگیزه جناح تندرو در جهت جبران ناکامی خود در انتخابات است.

اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مهم و ضروری است

گرامی مقدم با اشاره به این که دولت چهاردهم لایحه ای برای اصلاح قانون نحوه به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را به مجلس ارائه کرده است، گفت: اصلاح این قانون بسیار مهم است چرا که صرف تولد فرزند یک نفر در خارج از کشور نمی توان گفت مشکلی برای حضور او در سمت های تصمیم گیری وجود دارد.

وی افزود: اگر شخصی فرزندش در سیستم های امنیتی و نظامی کشور دیگر مشغول به کار باشد این حرف درست است که نباید در داخل  کشور در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز حضور داشته باشد اما در غیر این صورت و صرف تولد فرزندان در کشور دیگری نمی توان ممنوعیتی گذاشت علاوه بر این که فرزندان بسیاری از دوستان اصولگرا  نیز در خارج از کشور متولد شده اند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین خاطر نشان کرد: این قانون به نوعی قانون «عقب افتاده» است و باید هر چه سریع تر اصلاح شود و منجر به هدر رفتن سرمایه های انسانی در کشور ما شود.