به گزارش آرمان،در دوره چهارم تعداد اعضای شورای شهر تهران ۳۵ نفر بودند مشخص نیست با کدام استدلال و به چه دلیل با تقلیل اعضای شورای شهر به ۲۱ نفر قانونگذاری شد. شهری به وسعت و جمعیت تهران و انبوه مسائل و مصائب نمی‌تواند دارای پارلمانی ۲۱ نفره باشد و لازم است پارلمان شهری را به پارلمان مناطق شهری و در رأس آن پارلمان کلانشهرها تبدیل کرد.
به دیگر سخن مناطق چندگانه تهران باید دارای شورای شهر محلی و منطقه‌ای باشند و درکل شهر هم یک شورا به عنوان شورای کلانشهر تهران در نظر گرفته شود. شورای مناطق که از بین ساکنین همان مناطق انتخاب می‌شوند با توجه به شناختی که از اوضاع منطقه خود دارند برنامه توسعه منطقه خود را تهیه و تصویب و در اختیار شورای کلانشهر قرار می‌دهند اعضای شورای کلانشهر با شناختی که توسط شورای مناطق از احتیاجات و منابع مناطق پیدا می‌کنند در سطح کلان تصمیم گیری می‌کنند.
شیوه فعلی شورای شهر آن هم با تقلیل اعضای آن نمی‌تواند تأمین کننده احتیاجات مناطق باشد. عمر شوراها در ایران به نسبت دیگر نهادها و مؤسسات مدنی کوتاه است و یادگار دولت اصلاحات می‌باشد اما با نگاهی به گذشته و عملکرد ادوار شورای شهر تهران می‌توان متوجه تأثیرگذاری شوراها در سطح کلان و ملی شد، عملکرد شورای اول باعث رویگردانی مردم پای تخت از سرنوشت پارلمان محلی خود شد تا جایی که در شورای دوم لیست اصلاح طلبان نتوانست راهی به ساختمان شورای شهر در خیابان بهشت پیدا کند. جدای از جدال مدعیان در شورای اول و ترور مغز متفکر اصلاحات سعید حجاریان، اعضای نامدار شورای اول مانند شیخ عبدا... نوری، محمد غرضی و جمیله کدیور که استعفا دادند و سعید حجاریان که ترور شد، از شورا خارج شدند، اختلافات داخلی با نبود معمرینی مانند آقایان نوری و حجاریان به منازعه‌ای خسته کننده تبدیل شد تا جائی که آقای عباس دوزدوزانی که در مرحله‌ای به ریاست شورا انتخاب شده بود کماکان خود را رئیس شورا می‌دانست و طرفه اینکه درجلسات شورا شرکت می‌کرد اما رأی نمی‌داد.
منازعه داخلی به حدی گسترش یافت که وزارت کشور دولت اصلاحات مجبور به انحلال شورای تهران شد، شورای اول ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل داشت در دوره اول و دوم و سوم تعداد اعضاء شورا همات ترکیب ۱۵ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل بود در دوره چهارم یعنی همین دوره فعلی تعداد اعضاء به ۳۱ عضو اصلی و ۱۲ عضو علی البدل افزایش پیدا کرد که مشخص نیست با چه انگیزه‌ای در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای مبنی بر کاهش اعضاء به ۲۱ نفر را تصویب کرد که مورد تأئید شورای نگهبان قرارگرفت.
اصولگرایان که در شورای دوم کرسی‌های شورا را فتح کردند دومین هدف خود یعنی شهرداری و سپس ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دادند، محمود احمدی‌نژاد که در انتخابات مجلس ششم ناموفق بود راهی شهرداری تهران شد و در کمال ناباوری بعد از حملات تندی که بخشی از اصلاح طلبان علیه آیت‌ا.. هاشمی رفسنجانی به عمل آوردند، محمود احمدی‌نژاد که نتوانسته بود از همین تهران راهی مجلس بشود فاتح انتخابات ریاست جمهوری شد و جای خالی کرسی شهرداری تهران به محمد باقرقالیباف رسید و ریاست شورا هم به مهدی چمران، شهردارانی که توسط شورای شهر انتخاب شدند مرتضی الویری، ملک مدنی و محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف هستند.
طولانی‌ترین دوره تصدی پست شهرداری تهران را محمدباقر قالیباف برعهده دارد و اتفاقا بحث انگیزترین دوره هم همین دوره ۱۲ ساله ریاست آقای قالیباف بر مقدرات کلانشهر تهران است. اخبار منتشره پیرامون وضع مالی و تراز و بیلان عملکرد شهرداری تهران حکایت از آن دارد که این شهر با بدهی سرسام آور ۶۲ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. ارثیه‌ای که شهردار منتخب اعضای جدید شورای شهر بعد از دوازدهم مرداد ماه با آن روبه‌رو می‌شوند این ارثیه شوم که با حسابی سرانگشتی هر شهروند تهرانی را بیش از ۷ میلیون تومان بدهکارکرده است، تنها به عملکرد شهردار مربوط نیست به گمان نگارنده شورای شهر سوم و چهارم متهم ردیف یک این ارثیه شوم هستند و باید پاسخگو باشند. شهردار منتخب این شوراست و بودجه سالیانه اداره شهر تهران توسط همین شورا تأئید و تصویب می‌شود و طبیعی است که شورا باید از این بابت که نظارت برعملکرد شهردار را برعهده دارد پاسخگو باشد.
مگر می‌شود با فروش شهر که حق آیندگان که ساکنین بعدی شهر هستند، شهر را اداره کرد و بر اداره آن نظارت هم نداشت؟ فروش تراکم، تغییر کاربری باغات و تنگ کردن فضای تنفسی شهر که مدیریت نیست، شورای شهر چهارم مسئولیت تضامنی با شهردار دارند و در نگاهی حقوقی میزان مسئولیت اعضای شورای شهر بیشتر از شهردار است چگونه می‌توان اعضاء شورای چهارم را پاسخگو کرد. به باور نگارنده اولین قدم این است که ترتیبی داده شود ریاست شورای فعلی مهدی چمران که عضو علی‌البدل شورای منتخب است و با فاصله معناداری از آخرین منتخب لیست امید قراردارد با خروج یکی از اعضاء لیست اصلی اولین نفر از لیست علی البدل به جمع اعضاء اصلی اضافه شود تا راحت‌ترین راه پرسشگری پیش روی اعضای شورای شهر باشد مهدی چمران برای گریز از پاسخگوئی زمزمه استعفا از عضویت علی‌البدلی را ساز کرده است. می‌گویند اعضای ۲۱ نفره لیست امید میثاق نامه‌ای امضا کرده‌اند که استعفا ندهند و از جمع اعضا اصلی خارج نشوند این امضا و تعهد در این شرایط تعهدآور نیست باید مصالح کلی را در نظر گرفت. نگارنده هم هوادار این تفکر بودم که باید انسجام لیست امید را نگه داشت تا به سرنوشت شورای اول دچار نشویم، ام با یک تیر دو هدف را نشانه رفته‌ایم.
سرلیست امید آقای محسن هاشمی که مناسب‌ترین گزینه از ۴ سال پیا شورای ۲۱ نفره فعلی شورائی منسجم است و خروج یک نفر از آن با این مصلحت که رئیس شورای سابق را پاسخگوی اعمال ۱۲ ساله آقای قالیباف کنیم. به مصلحت کلی نزدیکتر استش برای شهرداری تهران بوده و به معمار اصلی متروی تهران معروف است را به شهرداری انتخاب و به آقای چمران که نماد و نمود عملکرد ۱۲ ساله آقای قالیباف بوده فرصت این را ندهیم که با استعفای خود بر صندوقچه اسرار دوازده ساله آقای قالیباف مهر سکوت بزند.
نعمت احمدی: نویسنده
- 12
- 1
