پس از گذشت ٩ ماه از آزادي مشروط ياشار سلطاني، مديرمسوول سايت معماري‌نيوز به اتهام انتشار ليست املاك نجومي در شهرداري تهران، از امروز محاكمه اين خبرنگار به همراه احمد حكيمي‌پور، عضو چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان متهمي كه اين اسناد را در اختيار سلطاني گذاشته است، آغاز خواهد شد؛ محاكمه‌اي كه قرار است در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار شود. به همين بهانه «اعتماد» آخرين روند وضعيت اين پرونده را در گفت‌وگو با ياشار سلطاني بررسي كرده است كه در زير مي‌خوانيد.
طبق شنيده‌ها گويا از امروز قرار است جلسه محاكمه شما به جرم افشاي اسناد واگذاري املاك نجومي شهرداري آغاز شود، اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟
بله. از امروزبه مدت ٣ روز اين محاكمه شروع مي‌شود و ادامه خواهد داشت. البته اتهام من، فقط بحث افشاي اسناد مربوط به واگذاري املاك نجومي در شهرداري نيست...!
چطور؟
در واقع امروز بنده براي ٥ اتهام محاكمه خواهم شد كه فقط يكي از آنها املاك نجومي است.
ديگر اتهامات‌تان چيست و آيا مرتبط با پرونده املاك نجومي است؟
نه؛ اتهاماتم همگي مطبوعاتي است واصلا ارتباطي به هم ندارند. به عنوان مثال يكي از اتهامات من، خبري بوده كه در مورد قرق كردن پارك جنگلي شيان براي عروسي دختر شهردار تهران منتشر كرده بوديم كه همين باعث شد تا آقاي قاليباف از من شكايت كند. يا ما در سايت معماري‌نيور خبري را منتشر كرده‌ايم كه حكايت از خودكشي يكي از كاركنان روزنامه همشهري دارد. حالا گفته‌اند كه نامبرده خودكشي نكرده بلكه از پله سقوط كرده و ما نشر اكاذيب كرده‌ايم. يا در مورد خبر ديگري كه از نامه تركان به آخوندي منتشر كرده بوديم درمورد اختيارات نظام مهندسي از من شكايت كرده‌اند كه حالا مي‌گويند اصلا قضيه اينگونه نبوده است. همان‌طور كه مي‌بينيد هيچ كدام از اين موارد با يكديگر ارتباطي ندارند.
به شكايت محمد باقر قاليباف از خودتان اشاره كرديد در حالي كه ايشان اعلام كرده نه خودش و نه شهرداري از شما شكايتي نكرده‌اند.
اين را بايد از خود آقاي قاليباف بپرسيد ولي در مورد اين اتهام بخصوص، شخص شهردار تهران از من شكايت كرده است.
آيا جلسات دادگاه علني است؟
نگفته‌اند كه «غيرعلني» است. پس ما فرض را بر اين مي‌گيريم كه علني است.
شما ادله را براي حضور در اين محاكمه آماده كرده ايد؟
بله. در مورد هر يك از اين اتهامات، مستندات خودمان را آماده كرده‌ايم كه فكر مي‌كنم مستندات محكمي هستند.
زماني كه مدارك پرونده املاك شهرداري را كه بعدا به املاك نجومي مشهور شد در رسانه‌ها منتشر كرديد، فكر مي‌كرديد كه كار به محاكمه شما منتهي شود؟
والله بنده نمي‌دانم چرا كار به اينجا كشيد، من فقط به وظيفه خبرنگاري‌ام عمل كرده‌ام. تازه اگر هم تخلفي مرتكب شده باشم بايد در دادگاه مطبوعات به آن رسيدگي شود؛ نمي‌فهمم چرا بايد اين پرونده در دادگاه انقلاب بررسي شود.
آيا پيش‌بيني خاصي درباره نتيجه دادگاه داريد؟ نظر وكيل‌تان روي پرونده چيست؟
اصلا نمي‌شود پيش‌بيني كرد! اميدوارم اين محاكمه به شكل عادي دنبال شود تا ما بتوانيم با ادله‌اي كه داريم دفاع مناسبي از خود داشته باشيم وگرنه نمي‌دانم عاقبت اين دادگاه و محاكمه چه خواهد شد.
پرونده املاك نجومي در يك نگاه
شهريور سال ٩٥ بود كه ماجراي واگذاري برخي املاك توسط شهرداري به كاركنان و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور از سوي سايت معماري نيوز، خبرساز شد. به دنبال انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور، ياشار سلطاني، مديرمسوول سايت منتشر‌كننده اين نامه، احضار و بازداشت شد كه هم‌اكنون هم با توديع وثيقه آزاد است. عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران آبان سال ٩٥ گفته بود: «ياشار سلطاني اعلام كرده تصوير گزارش سازمان بازرسي كل كشور توسط «حكيمي‌پور»، يكي از اعضاي شوراي شهر تهران به نامبرده تحويل شده است.»
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه نيز در ارتباط با اين پرونده گفته بود: سازمان بازرسي كل كشور براساس وظايف ذاتي خود و گزارشي كه در اين رابطه رسيده بود، در مقام تحقيق و بررسي برآمد. تحقيقات مقدماتي محرمانه است و چه ثابت شود يا ثابت نشود، حق افشاي آن وجود ندارد؛ اما اگر ثابت و حكم آن صادر شد، در اعلام آن، اشكالي وجود ندارد.»
به دنبال اعلام اين موضوع، پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران هم كه در نامه منتشر‌شده از سازمان بازرسي، اسامي آنها ذكر شده بود، از احمد حكيمي‌پور به دادسراي فرهنگ و رسانه شكايت كردند. پرونده ياشار سلطاني و حكيمي‌پور در دست بررسي دادسرا قرار داشت تا اينكه عباس جعفري دولت‌آبادي ١١ تير ماه سال جاري در حاشيه همايش سراسري قوه‌قضاييه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پرونده‌هاى ياشار سلطانى و حكيمى‌پور به دادگاه ارسال شده يا خير؟ گفت: محاكمه ياشار سلطانى انجام خواهد شد. زمان محاكمه اعلام نشده اما كيفرخواست براى وى صادر شده و اين محاكمه در شرف وقوع است.
پرونده املاك نجومي در چه مرحله‌اي است
بررسي پرونده املاك شهرداري نيز در ماه‌هاي گذشته در دستور كار دادستاني تهران قرار گرفته و آن طور كه سخنگوي قوه قضاييه آخرين بار اعلام كرده، تاكنون افزون بر ١٨٠ نفر در ارتباط با اين موضوع به دادسرا احضار شدند. محسني‌اژه‌اي پيش‌تر گفته بود كسي در رابطه با املاك شهرداري بازداشت نشده است.
همچنين دادستان كل كشور چند ماه قبل درخصوص واگذاري املاك شهرداري گفت: «شهرداري تهران به لحاظ گستردگي‌اي كه داشته ١٠٤ تعاوني را تشكيل داده كه اين تعداد تعاوني‌ها در بخش‌هاي مختلف شهر تهران تشكيل شدند و يك ميليون و هفتصد هزار مترمربع به شركت‌هاي تعاوني زمين واگذار كرده است و افرادي كه عضو بودند، امكاناتي را دريافت كردند بنابراين شهرداري امكانات و زمين و تسهيلاتي را به تعاوني‌ها داده و تعاوني‌ها هم به اعضاي‌شان اين امكانات را داده‌اند كه اشكال قانوني ندارد و تخلفي نشده است.
اما يكسري املاكي هست كه به صورت آپارتمان به دسته ديگري از مديران و كساني كه در شهرداري شاغل و فاقد مسكن بودند، واگذار شده است و با مجوز شوراي شهر و شهرداري تهران مي‌توانستند به آنها تخفيف بدهند. در خصوص اين افراد ما موضوع را بررسي كرديم و ديديم كه بيش از آنچه بايد تخفيف داده مي‌شد، داده شده است، البته شهردار تهران گفته كه من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ٣٠درصد تخفيف داده مي‌شد، ٥٠درصد تخفيف داده شده است. افرادي كه املاك در اختيارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شركت تعاوني معرفي شدند كه شركت تعاوني آنها را به عضويت درآورده و به آنها ملك داده كه اين موضوع نوعي اشكال شكلي و ماهوي دارد.»
منتظري تصريح كرد: طبق بررسي‌هايي كه ما انجام داديم، ١٥٠ نفر افرادي هستند كه از مجموعه شهرداري بوده‌اند و مي‌توانستند از امكانات و تسهيلات شهرداري استفاده كنند ولي بايد در تعاوني عضو مي‌شدند كه اين كار صورت نگرفته ولي ملك به آنها داده شده است و تخفيف‌هايي هم به آنها ارايه شده كه بايد برگردد. قيمت آن تخفيف‌ها بايد كارشناسي و رصد شود كه چند درصد تخفيف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غيرمجاز انجام شده و تعدادي كه غيرمجاز محاسبه شده بايد برگردانده شود.
دادستان كل كشور ادامه داد: در بررسي‌هاي ما مشخص شد كه حدود ٢٩ نفر كساني هستند كه خارج از شهرداري بوده و با معرفي يكسري، آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده كه طبق مقررات قانوني تخلف قطعي است و بايد رسيدگي شود و معامله باطل است. ما به شهرداري هم موضوع را گفتيم البته يك تعداد ديگر هم كساني بودند كه خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود؛ مجموعا اين تعداد ٤٥ نفر شدند كه اين تعداد قراردادشان باطل بود و بايد فسخ مي‌شد. به شهرداري موضوع را اعلام كرديم و شهرداري نيز اقدام لازم را انجام داد و ٣٦ مورد از آن را ابطال كرد. البته ٩ مورد باقي مانده كه آن هم مسلما باطل است و بايد رسيدگي شود.
حميدرضا خالدي
- 14
- 5
