به گزارش تابناک،محمدجواد ظریف در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲۹ مرداد ماه تغییراتی که در وزارت امور خارجه دولت دوازدهم شکل خواهد گرفت را تشریح می کند؛ موضوعی که آن را در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی هم مطرح کرده و گفته بود که به منظور پررنگ تر کردن اقدامات اقتصادی و جلوگیری از بروکراسی و چابک سازی ساختار این وزارتخانه مهم اقدامات مهمی انجام خواهد شد.
تمرکز برنامه و ساختار جدید وزارت امور خارجه طبق گفته «محمد جواد ظریف» بر کاهش بوروکراسی سازمانی وزارت خارجه، تاکید بیشتر بر فعالیت های اقتصادی و همچنین چابک سازی بیشتر در فعالیت های این وزارتخانه و سفارتخانه های ایران در خارج از کشور است. بر این اساس یک معاونت جدید یعنی معاونت اقتصادی به ساختار وزارت امور خارجه اضافه می شود و با حذف سه معاونت «اروپا و آمریکا، عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه» تنها یک معاونت سیاسی در ساختار وزارت خارجه ایجاد می شود.
توضیحات ظریف درباره تغییر ساختار وزارت امور خارجه
طبق توضیحات وزیر امور خارجه، پس از تشکیل دو معاونت مذکور، ادارات کل منطقه‌ای و سفارتخانه‌های موظف می شوند با این معاونت ها کار کنند. بر اساس گفته های «محمد جواد ظریف» یکی از اهدافی که وزارت خارجه از این تغییرات دنبال می کند، اولا توجه بیشتر به فعالیت های اقتصادی و دوما جلوگیری از همپوشانی هایی است که در میان بخش های مختلف این وزارت خانه صورت می گرفت. به عنوان مثال بخش های اقتصادی وزارت خارجه انتظار داشتند به مسائل اقتصادی مناطقی که زیر نظر یک معاونت منطقه ای فعالیت می کند، هم ورود کنند، در حالیکه معاونت منطقه ای مذکور با این موضوع مخالف بود و طبیعتا تداخل وظایف ایجاد می شد.
حذف معاونت های منطقه ای، افزایش تعداد مدیر کل ها در وزارت خارجه، چگونگی دنبال شدن مسائل مربوط به برجام پس از تغییر ساختار در وزارت امور خارجه، تغییرات در مجموعه اقتصادی فعلی وزارت امورخارجه که زیر نظر قائم مقام فعالیت می کند و پس از این در قالب معاونت دیپلماسی اقتصادی و مستقیما زیر نظر وزیر فعالیت خواهد کرد، تغییرات حوزه سخنگویی و ... از مهمترین موضوعاتی است که «مهدی دانش یزدی» معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه در گفت و گویی با «تابناک» آن را تشریح می کند.
ساختار وزارت خارجه چه تغییراتی خواهد کرد؟
بر اساس آنچه در خبرها آمده است تغییرات بدین شکل صورت خواهد گرفت:
ساختار وزارت خارجه ایران تا به امروز به این شکل بوده که وزیر ۶ معاون در بخش های مختلف داشته است. معاون حقوقی و بین الملل، معاونت اداری و مالی، معاونت کنسولی به علاوه ۳ معاون منطقه ای که شامل معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقایی و معاونت آسیا و اقیانوسیه بوده است. اما در چارت جدید وزارت خارجه که در دوره دوم جواد ظریف قرار است پیاده شود، ۳ معاون منطقه ای وزیر حذف می شوند و ۲ معاونت اقتصادی و سیاسی اضافه خواهند شد. به این ترتیب در دوره جدید وزیر خارجه ایران ۵ معاون وزیر خواهد داشت.
در وضعیت فعلی ۲۴ مدیر کل در خصوص مناطق مختلف جهان در وزارت امور خارجه وجود دارد. این ۲۴ مدیر کل در مناطقی چون خاورمیانه، غرب اروپا، آسیا - اقیانوسیه و … فعالیت می کنند. اما با حذف معاونین، تعداد این مدیرکل ها از ۲۴ به ۳۲ افزایش خواهند یافت. در این چارت جدید به دلیل عدم حضور معاونت های منطقه ای، نقش مدیرکل ها پررنگ تر می شود و جایگاه آنها بیش از گذشته حائز اهمیت خواهد بود. ضمن اینکه این افزایش تعداد مدیرکل ها سبب ریزتر شدن در مناطق مختلف جهان نیز خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در این تغییر، کار کردن مدیرکل ها زیر نظر وزیر و دو معاون سیاسی و اقتصادی خواهد بود. به این معنا که این ۳۲ مدیر کل به صورت مستقیم با وزیر و یا دو معاون سیاسی و اقتصادی ارتباط خواهند داشت.
یکی دیگر از تغییرات مهمی که در چارت وزارت خارجه قرار است در دستور کار قرار گیرد، كمرنگ شدن نقش قائم مقام در این وزارتخانه است. این سمت که تاکنون هم نقش چندان عملیاتی بر عهده نداشته از این به بعد احتمالا بيش از گذشته به حاشيه خواهد رفت. با توجه با اینکه ۳۲ مدیر کل از این به بعد زیر نظر مستقیم وزیر فعالیت خواهند کرد، و البته بايد با معاونت هاي سياسي و اقتصادي هم هماهنگ باشند، بايد نقش قائم مقام كمرنگ شود كه تداخل مسئوليت و فراواني مرجع پاسخگويي بين مديركل ها ايجاد نشود. این صندلی در این ۴ سال به مرتضی سرمدی تعلق داشته اما بعید است در دوره جدید و با كاهش اختیارات این جایگاه، مرد متین و کم سر و صدای وزارت خارجه همچنان بر این صندلی تکیه بزند.
در بخش سخنگویی و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای نیز بجای دو اداره کل سه اداره کل شکل می گیرد . یا سه معاون مرکز، که هر کدام حدود هفت اداره خواهند داشت و کارها بجای حوزه جغرافیایی، به شکل موضوعی تقسیم خواهد شد. این معاونت ها به این صورت خواهند بود: معاون مرکز در امور رسانه ای ، معاون مرکز در امور دیپلماسی عمومی و معاون مرکز در پشتیبانی امور سخنگویی.نکته دیگر در تغییرات جدید جدایی برجام از معاونت بین المللی است و از این به بعد ذیل معاونت سیاسی بررسی خواهد شد.
دانش یزدی، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» ضمن اشاره به تغییر ساختار این وزارتخانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ادوار مدیریت وزیران مختلف به تشریح جزئیات مربوط به تغییرات پیش رو پرداخت و از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در کنار معاونت سیاسی وزارت امور خارجه خبرداد. آنچه در ادامه می خوانید بخش اول این گفت و گو است که به چرایی انجام تحول در ساختار وزارت امورخارجه و تاریخچه تحولات در این وزارتخانه پس از پیروزی انقلاب می پردازند.
چرا در این برهه به این ضرورت رسیدید که انجام تغییرات در ساختار وزارت امور خارجه لازم و مورد نیاز است؟
- مهدی دانش یزدی، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه: ساختار وزارت امور خارجه پس از پیروزی انقلاب تاکنون بارها مورد تغییر قرار گرفته است. مهمترین تغییر از اول سال ۱۳۶۷ صورت گرفت که از فروردین ماه آن سال ساختار وزارت امور خارجه از یک معاون سیاسی به ۳ معاون سیاسی تغییر پیدا کرد و معاونت اقتصادی در واقع در معاونت سیاسی تحت عنوان معاونت منطقه ای ادغام شد. به این ترتیب ۳ معاونت منطقه ای اروپا و آمریکا، عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه در وزارت امور خارجه شکل گرفت که مجموعه کارهای سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی توسط این معاونت های منطقه ای انجام می شد و بنابراین یک بار تغییر عمده در ساختار وزارت امورخارجه شکل گرفته است، منتهی در طول دوران وزیران مختلف امور خارجه تغییراتی در بدنه این وزارتخانه صورت گرفت.
تغییر عمده و آن چیزی که بنده عرض کردم در زمان دکتر ولایتی انجام شد. در زمان دکتر خرازی تغییراتی در معاونت ها صورت گرفت و بعد از سال ها مجددا معاونت اقتصادی احیاء شد. از همان دوران دکتر ولایتی و پس از آن دکتر خرازی بحث بر این بود که آیا یک معاونت باید تمام امور آن منطقه را در دست داشته باشد یا درباره موضوعات مهمی نظیر توسعه همکاری های اقتصادی باید یک معاونت جداگانه ای وجود داشته باشد تا بتواند این مسائل را به دقت دنبال و پیگیری کند.
این بحث یعنی تفکیک وظایف معاونت های منطقه ای و معاونت اقتصادی همواره بحث چالش برانگیزی در وزارت امورخارجه و حتی در بین همکاران ما بوده است، برخی بر آن بوده و هستند که همه امور مربوط به روابط دوجانبه با کشورها باید در یک معاونت انجام شده و تقسیم نشود؛ یعنی مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همکاری های مختلفی که ممکن است بین کشورها در سطح دو جانبه وجود داشته باشد، باید از یک معاونت دنبال شود؛ به عنوان مثال یکی از استدلال های این طیف از همکاران ما این است که کار و همکاری های اقتصادی می تواند پشتوانه اقدامات و همکاری های سیاسی قرار بگیرد.
* اما برخی این سئوال را مطرح می کنند که چرا ما باید با یک کشور مبادلات اقتصادی گسترده داشته باشیم، اما همکاری های سیاسی ما به موازات آن توسعه پیدا نکند؟
همین گروه می گویند که برخی کشورها برای توسعه همکاری های اقتصادی سقفی قائل نیستند و فکر می کنند بازار ایران، بازار جذابی است و فکر می کنند می توانند کالاهای خود را به ایران صادر بکنند. اینگونه توسعه همکاری اقتصادی در بحث روابط تجاری متجلی می شود تا بحث سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی؛ این در حالی است که این کشورها برای توسعه همکاری های سیاسی سقف قائل هستند. لذا اگر این اهرم اقتصادی را معاونت های منطقه ای و سیاسی بگیریم، باعث می شود که دو ریل مجزایی درباره توسعه همکاری ها با کشورها داشته باشیم.
گروهی دیگر از همکاران ما بر این اعتقاد هستند که با متمرکز کردن کلیه امور در یک معاونت عملا موضوع مهمی مثل توسعه روابط اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و همکاری های اقتصادی که در بسیاری از موارد بنیان و سنگ بنای روابط سیاسی هست، دچار مشکل می شود و عملا روابط اقتصادی تحت الشعاع روابط سیاسی قرار می گیرد و کارشناسان سیاسی که احتمالا تخصص چندانی در مسائل اقتصادی ندارند، مسئولیت و تولیت مسائل اقتصادی را هم در روابط دوجانبه بر عهده می گیرند.
ملاحظه می کنید که چه تمرکز امور در یک معاونت و چه تقسیم آن در دو معاونت هم در وزارت امور خارجه طرفدار و هم مخالفانی دارد که در سطوح مختلف مدیران و کارشناسان مشغول به فعالیتند. اینکه چه تعدادی کمتر و چه تعدادی بیشتر یا کمتر هستند، واقعا تاکنون چنین نظر سنجی نکرده ایم که بگویم این گروه بر آن گروه به لحاظ تعداد تفوق و برتری دارند. ضمن اینکه اینگونه مسائل را نمی شود با کمیت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
پس از دوران دکتر خرازی و در دوران آقای متکی اصلا معاونت های وزارت امور خارجه گسترش پیدا کرد و هرکدام تبدیل به ۲ معاونت شد؛ مثلا معاونت اروپا و آمریکا به ۲ معاونت اروپا و معاونت آمریکا و معاونت عربی و آفریقا هم به ۲ معاونت تقسیم شد و به تبع آن ادارات کل هم شامل چنین تقسیم بندی هایی شد. با روی کار آمدن دکتر صالحی، تقسیم معاونت ها به ۲ معاونت منتفی شد و این مساله به حالت قبل بازگشت. پس این تغییر معاونت ها و کم و زیاد شدن ها در طول فعالیت وزارت امر خارجه پس از انقلاب اسلامی وجود داشته است.
* اما گویا با تصدی مسئولیت وزارت امورخارجه توسط دکتر ظریف در دولت یازدهم، این بحث وجود داشت که ساختار وزارت امور خارجه ساختار مطلوبی است یا نه و می تواند پاسخگوی نیازهای روز باشد یا خیر؟
- این مطالبات روز از جوانب مختلف قابل بررسی است از مطالبات مقام معظم رهبری گرفته تا مردم، ریاست جمهوری، مجلس و ایضا نظراتی که ممکن است در خارج از کشور وجود داشته باشد؛ چون وزارت امور خارجه باید همپا با مطالبات بین المللی پیش بیاید و جلو برود؛ لذا نمی تواند ایستا باشد و در توقف کند در یک نقطه.
بحث ها و نظرات بسیاری در وزارت امور خارجه در خصوص تغییر ساختار طی چند سال اخیر مطرح شده است. مساله اول این بود که آیا تغییر ساختار در وزارت امور خارجه وجود دارد یا خیر؟ که بر اساس مجموع نظراتی که وجود داشت، این نیاز به تغییر باتوجه به سیاست های دولت یازدهم و برنامه هایی که در حوزه سیاست خارجی پیش بینی شده، ضروری دانسته شد. اما از آنجا که چند سال اول وزارت آقای ظریف مصادف شد با مذاکرات سنگین هسته ای و توافق برجام؛ وقت بسیاری از وزیر امور خارجه صرف مذاکرات هسته ای شد و این فرصت که ایشان بتواند بر روی تغییرات تمرکز کند، ایجاد نشد.
به نظر بنده کسی هم توقع نداشت که آقای ظریف وقت خود را از پرونده مهم هسته ای که مربوط به امنیت و کیان کشور است، کم کند و آن را به امور دیگری نظیر تغییر ساختار وزارت امور خارجه اختصاص دهد. با پایان یافتن برجام بود که فرصتی دست داد تا وزیر امور خارجه شخصا پیگیر تغییر ساختار شود؛ چون عموم نظرات بر این بود که ساختار و سیستم فعلی وزارت امور خارجه الزاما پاسخگوی نیازهای روز به صورت عام نیست. اینجا یک سئوال مطرح است، اینکه چه ساختاری می تواند جایگزین ساختار فعلی باشد تا به نیازهای روز پاسخ بگوید که در این زمینه اختلاف نظرهایی بین کارشناسان وجود داشت.
- 9
- 5
