به گزارش ایرنا،فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفت و گویی از حیف و میل بیت المال در دوران احمدی نژاد سخن گفت.
**بخشی از پرونده احمدی نژاد رسانه ای نشده است
«حقوق ایشان( محمود احمدی نژاد) اصلا در مقابل ضررها عددی نیست. دادستان حق تقسیط دارد. وقتی میبیند که ضرر را نمیتواند جبران کند تقسیط میکند و مهلت میدهد. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم ... بخشی از این خسارت هم باید از منابع شرکت ملی نفت جبران شود... به تمامی پروندههای ایشان رسیدگی شده است هر چند «ممکن است بعضی از آنها رسانهای نشده باشد».
**احمدی نژاد به جبران ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است
وی افزود: «کل اموال ایشان (محمود احمدینژاد) به دو میلیارد تومان هم نمیرسد؛ عنوان شد که او را ممنوعالخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع الخروج میکنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. ایشان در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است. این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانههاست.
** جزییات محکومیت بیش از ۴هزار میلیارد تومانی احمدی نژاد
دادستان دیوان محاسبات ۴ محکومیت دیگر را نیز برای رییس دولتهای نهم و دهم برشمرد:
- چهارهزار و ششصد میلیارد تومان تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر
- ششصد میلیارد تومان پتروشیمی
- شانزده میلیارد تومان دانشگاه ایرانیان
- پانزده میلیارد تومان سازمان هلال احمر
** روایت های دیگر از تخلفات مالی احمدی نژاد
محمود صادقی نماینده مجلس و رییس فراکسیون ۸۸ نفره شفافیت و انضباط مالی مجلس دهم کمتر از ۸ ماه قبل، رقم تخلف احمدی نژاد را ۴۸ هزار میلیارد تومان ذکر کرده و ۲۵ درصد این رقم را مربوط به شخص احمدی نژاد ذکر کرده بود.
البته اختلاف فاحشی بین این رقم با ارقام اعلامی دادستان دیوان محاسبات وجود داشت؛ چیزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان.
صادقی همچنین گفته بود تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان (۲۷درصد) این تخلف ۴۸ هزارمیلیاردی به خزانه برگشته است.
** تخلفات رفتاری احمدی نژاد
۲۷ خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم پایگاه اطلاع رسانی دولت در خبری با عنوان پاداش خدمت از احضار رییس جمهور وقت به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران خبر داد.
در متن کنایه آمیز این خبر به شکایت علی لاریجانی رییس و پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدی نژاد اشاره شده بود.
عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس سه اتهام اصلی این شکواییه بود.
** غیبت احمدی نژاد در جلسه دادگاه
مقرر شده بود متهم(احمدی نژاد) روز ۵ آذرماه ۹۲ در دادگاه حاضر شود ولی نه در این روز و نه در ۱۶ آذر ۹۲ که پیشتر از سوی محسنی اژه ای دادستان کل کشور به عنوان تاریخ برگزاری جلسه دوم دادگاه عنوان شده بود، در دادگاه حاضر نشد.
سفر خانوادگی به سازمان ملل
البته شکایات کمیسیون اصل ۹۰ به همین ۳ مورد ختم نشده و در روزهای پایان کار دولت دهم موردی دیگر نیز به جریان افتاد.
شکایت مربوط به سفر محمود احمدی نژاد به اجلاس سالانه سازمان ملل متحد می شد. مورد اتهام هم همراهی کاروانی از بستگان و خانواده رییس جمهور برخی دیگر از دولتمردان بود. سایت های خبری مدعی شدند پسر، عروس و همسر رییس جمهور و بستگان برخی دولتمردان از جمله حمیدبقایی به این سفر کاری عازم شده بودند.
در این رابطه رسانه های منتقد دولت سوالاتی چند را از رییس جمهور وقت پرسیدند: هزینه کل این سفر چقدر و تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس جمهور در این سفر چندنفر بوده اند؟ هویت همراهان احمدی نژاد چه بوده و اصولا همراه بردن اعضای خانواده رئیس جمهور چه توجیهی داشته است؟
شکایت ۲۱ نماینده مجلس هشتم از احمدی نژاد
در همین حال گفته شد ۲۱ نماینده مجلس هشتم هم از احمدی نژاد به اتهام «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرحشده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده بودند.
**شاکیان خصوص احمدی نژاد
احمدی نژاد البته چند شکایت خصوصی هم داشت.
برخی رسانه ها از شهروندی نام بردند که ظاهرا به دلیل به کار بردن برخی تعابیر توسط احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده و البته بعدا آنرا پس گرفته بود.
شاکی دیگر از احمدی نژاد به دلیل بالا بودن تلفات جاده ای شکایت کرده بود.
از اشخاص دیگری هم البته نام برده شده بود.
** مصاحبه خبرساز قاضی
با گذشت نزدیک به ۴ سال از تاریخ اولین دادگاه احمدی نژاد که البته هنوز برگزار نشده است بار دیگر نامه نگاری های وی به رییس دستگاه قضا و صحبت های قاضی سیامک مدیرخراسانی رییس قبلی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران که برای بار اول رییس جمهور وقت را به شعبه خود فراخوانده بود، خبرساز شد.
وی با اشاره به پرونده قضایی احمدی نژاد به خبرنگار یکی از رسانه ها گفت: من عقیده داشتم و دارم، با تخلفات افراد تا وقتی در رأس قدرت هستند باید برخورد شود. برخورد با تخلفات افراد آن هم بعد از پایان دوره ریاست یا مدیریتشان هیچ سودی ندارد. مثلاً اگر با یک قاضی متخلف بعد از بازنشستگی برخورد شود، هیچ سود و ارزشی ندارد. باید همان موقع برخورد شود تا درسی برای سایر قضات باشد.
** برخورد پس از پایان مسولیت فایده ندارد
خراسانی در این گفت و گو که ۲۸ شهریور ماه ۹۶ منتشر شد رسیدگی به این پرونده ها بعد از اتمام مسوولیت متهم را شلاق زدن بر جنازه خواند و افزود: معتقدم پروندههایی که فرد متخلف دیگر در مسند ریاست نیست را رسیدگی نکنیم بهتر است. خیلی از این پروندهها و تخلفاتی که صورت میگیرد به اعتماد عمومی مردم ضربه میزند. حالا ما باید اعتماد مردم را به حکومت جلب کنیم و بهترین زمان برای این کار، زمانی است که مثلاً با قاضی متخلف در همان موقع برخورد شود. پستش را بگیرند و بعد هم محاکمه کنند. مثل آقای مرتضوی. وگرنه اگر بخواهیم بعد از بازنشستگی یا برکناری از مسندی که در آن مسند مرتکب تخلف شدند برخورد کنیم، فایدهای ندارد و شلاق به جنازه زدن است؛ غیر از اینکه اعتماد مردم را خدشهدار میکند هیچ فایده دیگری ندارد.
وی البته خود را از جنجالی که بعد از احضار رییس جمهور وقت به دادگاه برپا می شد مطلع نشان داد و تصریح کرد: من با اعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئولیتشان رسیدگی شود، آقای احمدینژاد را احضار کردم. خودم هم میدانستم تبعات دارد و حتماً یک جنجالی به پا میشود.
** نامه نگاری چند باره
پرونده محمود احمدی نژاد نه مختومه شده نه اطلاع درستی از سرنوشت آن در دست است. امروز هم رئیس دولت های نهم و دهم در نامه ای به رییس قوه قضاییه مواردی را ذکر کرد.
وی در این نامه با تمرکز بر دو پرونده محمد رضا رحیمی و حمید بقایی از یاران نزدیک احمدی نژاد از آملی لاریجانی خواسته شده است « امید مردم به احقاق حق در دستگاه قضا را احیا کند».
حالا با توجه به اتهام هایی که متوجه احمدی نژاد است به نوعی این درخواست در مورد شخص وی نیز صدق می کند . افکار عمومی منتظر است تا ببیند که 'احقاق حق' در پرونده وی به کجا می انجامد.
- 13
- 6