
يك دادگاه و سناريوهاي پيشرو! احمدينژاد، بقايي و مشايي براي همه اتفاقاتي كه پيرامون جمع سهنفرهشان ميافتد، برنامه دارند؛ البته اينبار اتفاقات حول محور حميد بقايي رخ داده تا ديگر يارانش از هر ابزاري براي نشان دادن وحدت خود، استفاده ببرند. از آزادي او كه محلي را به هم ميريزند تا جشنشان به راه باشد كه بگذريم به اتفاقات ديگري برميخوريم كه از سوي دوستان او اين روزها برنامهريزي ميشود و در حدفاصل برگزاري نخستين جلسه دادگاه حميد بقايي حسابي هم سر و صدا كرده است.
٢٥ مهرماه امسال كه طبق گفته علياصغر حسيني وكيل بقايي، نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات معاون اجرايي رييس دولت دهم برگزار ميشود، ياران نزديك احمدينژاد و شخص او را بر آن خواهد داشت تا از راههاي مختلفي براي به حاشيه بردن اصل اتهامات او وارد شوند. نخست، برگزاري نشست همانديشي با حضور وكلا و حقوقدانان براي بررسي كيفرخواست صادره براي حميد بقايي است و دوم، طرح برگزاري جلسه دادگاه به صورت علني كه در آن حضور محمود احمدينژاد و ديگر مسوولان دولتهاي نهم و دهم هم غيرقابل تصور نيست.
نشست همانديشي و بررسي ايرادات كيفرخواست صادره براي بقايي!
عادل حيدري يكي از وكلاي حميد بقايي، در فاصله دو هفته مانده به برگزاري دادگاه او، دست به كاري نادر زده و آن بررسي جوانب كيفرخواستي است كه براي موكلش صادر شده است.
او البته اين كار را نتيجه پيشنهاداتي ميداند كه از سوي جمعي از وكلاي دادگستري مطرح شده و همچنين از حضور محمود احمدينژاد هم در اين همانديشي خبر ميدهد. حيدري اينگونه عنوان ميكند كه «به پيشنهاد جمعي از وكلاي دادگستري، اساتيد دانشگاه و حقوقدانان، جلسه هم انديشي در خصوص كيفرخواست صادره عليه آقاي بقايي روز پنجشنبه در محموديه و با حضور آقاي دكتر محمود احمدينژاد برگزار خواهد شد.» اينكه محمود احمدينژاد با تحصيل و تدريس در دانشكده فني و به عنوان مهندس چگونه در يك جمع حقوقي شركت خواهد كرد، خود نشان از تلاش حلقه چند نفره ياران او به سرپرستي خودش دارد تا آنجا كه همه اتهامات مرقوم شده در كيفرخواست را چيزي جز غرايز سياسي نداند.
اما از سوي ديگر هرچند دستگاه قضايي از طرح عناوين اتهاماتي حميد بقايي و رسانهاي كردن آن خودداري كرده و تنها به اين مورد بسنده ميكند كه اتهامات، مالي است اما، گويا اين كيفرخواست به تعدادي از حقوقدانان داده شده تا بخوانند و به گفته حيدري موجبات تعجبشان هم فراهم بيايد.
حيدري كه با سايت دولت بهار نزديك به احمدينژاد صحبت ميكرد در اين باره عنوان كرد: «پس از انتشار برخي اتهامات مندرج در كيفرخواست آقاي بقايي كه موجبات تعجب برخي از حقوقدانان را فراهم آورد، پيشنهادهاي زيادي از سوي جامعه حقوقي به ويژه وكلاي محترم دادگستري جهت بررسي حقوقي و حتي سياسي اين كيفرخواست به دفتر آقاي بقايي واصل شد كه پيرو آن، تصميم گرفته شد تا يك نشست هم انديشي در اين خصوص در محل دفتر محموديه و با حضور آقاي دكتر احمدينژاد برگزار شود كه اين نشست براي صبح روز پنجشنبه آينده برنامهريزي شد.» وي در پايان عنوان كرد: «اينجانب از همين تريبون از تمامي حقوقدانان و وكلاي دادگستري جهت شركت در اين نشست آزاد كه قطعا نشست حقوقي جذابي خواهد بود دعوت مينمايم.»
اما در حالي ١٣ مهرماه يعني درست ١٢ روز پيش از برگزاري دادگاه حميد بقايي، زمان بررسي كيفرخواست او در اين همانديشي اعلام ميشود كه عملا ضرورتي ندارد كه اين اتفاق پيش از زمان دادگاه صورت بگيرد. چرا كه جلسه دادگاه در واقع براي رسيدگي به همين كيفرخواست صادره و شنيدن اعتراضاتي است كه به عناوين طرح شده در آن از سوي متهم يا وكلاي آن وارد ميشود.
با اين حال ميتوان گفت كه تصميمي مبني بر برگزاري نشست همانديشي هدفي جز سياسي دانستن اتهامات مطرح شده از سوي دستگاه قضا براي حميد بقايي را دنبال نخواهد كرد. چه آنكه پيش از اين نيز تحركاتي از سوي شخص محمود احمدينژاد صورت گرفته بود تا او همچنان خود را ميداندار بخشي هرچند خرد، از اين فضاي سياسي بداند و به هركاري براي دور كردن اذهان از اتهامات يار ديرينهاش دست بزند. نامهاي كه او در چند روز گذشته خطاب به رييس قوه قضاييه نوشت، به خوبي نشاندهنده اين امر است.
حضور دستهجمعي مسوولان گذشته در دادگاه بقايي
اما ديگر تصميم محمود احمدينژاد را بايد همان روز ٢٥ مهرماه شاهد بود. شعبه ١٠٥٧ دادگاه ويژه كاركنان دولت، در اين روز نه تنها ميزبان حميد بقايي است بلكه محمود احمدينژاد را هم به خود ميبيند كه قصد همراهي رفيق خود را خواهد داشت. هرچند تا اين زمان هيچ مقام قضايي از برگزاري علني دادگاه حميد بقايي خبر نداده است اما وكيل او اصل علني بودن دادگاهها را ملاك حدس و گمان خود قرار ميدهد تا آن را فرصتي براي حضور محمود احمدينژاد بداند. عادل حيدري با تاكيد بر اينكه دادگاه بقايي علني است مگر اينكه رييس دادگاه آن را غيرعلني اعلام كند، گفت: همه ميتوانند در آن شركت كنند و به نظر ميرسد دليلي بر غير علني بودن آن با توجه به مصاديق مندرج در قانون و اتهامات مندرج در كيفرخواست وجود ندارد.
دليلي براي غيرعلني بودن دادگاه نيست
حيدري، وكيل حميد بقايي در گفتوگو با دولت بهار تاكيد كرد: «اصل بر علني بودن محاكمات است» و بر اصول قانون اساسي براي تاييد پيشبينيهاي خود استناد كرد و حتي از عدم درخواست خود براي برگزاري دادگاه به شيوه علني گفت. او يادآور شد: «بر اساس قانون اصل بر علني بودن محاكمات است و لذا دادگاه آقاي بقايي عليالاصول علني است و نياز به درخواست علني برگزار كردن نيست مگر اينكه رياست محترم دادگاه به دلايل مندرج در قانون نسبت به غير علني بودن آن اتخاذ تصميم كرده و قرار صادر كند كه تا اين لحظه ظاهرا چنين تصميمي اتخاذ نشده است.»
او البته براي مطرح كردن بحث علني بودن، به مندرجات كيفرخواست هم اشاره كرد و گفت: «به نظر ميرسد دليلي بر غير علني بودن آن با توجه به مصاديق مندرج در قانون و اتهامات مندرج در كيفرخواست وجود ندارد.» حال اگرچه تا برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات حميد بقايي تنها دو هفته زمان باقي مانده است اما با شناختي كه از نزديكان رييس دولتهاي نهم و دهم به وجود آمده، بعيد نيست كه در اين چند روز باز هم شاهد تحركات اين جمع باشيم تا به هر روشي كه شده توپ را داخل زمين قوه قضاييه بيندازند. اما اين دادگاه حميد بقايي است، بايد ديد كه براي برگزاري دادگاه محمود احمدينژاد كه به نظر زمان برگزارياش خيلي دور به نظر نميآيد، چه سناريوهايي شكل خواهد گرفت.
- 14
- 5