دوران تازه‌اي آغاز شده يا همه‌چيز اتفاقي به هم پيوند مي‌خورد؟ احكام حبس و ممنوعيت از فعاليت حزبي براي هفت چهره شاخص اصلاح‌طلب، اعمال محدوديت‌هاي تازه براي رييس دولت اصلاحات و كش و قوس‌هاي پسيني آن و حالا بازداشت برادر معاون اول رييس‌جمهور، اگر هم به صورت اتفاقي كنار هم جمع شده باشد باز هم پرسش‌هايي را به ذهن متبادر مي‌كند؛ خاصه آنكه اسحاق جهانگيري در واكنش به بازداشت برادرش آن را مساله‌اي قابل پيش‌بيني دانسته و اظهار اميدواري كرده كه اين بازداشت به دلايل سياسي نبوده باشد.
«مهدي جهانگيري، برادر معاون اول رييس‌جمهور، رييس گروه مالي گردشگري و نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران بازداشت شد.» اين خبري بود كه پنجشنبه شب از سوي سايت «تابناك» منتشر و پس از ساعاتي نيز توسط برادرش اسحاق جهانگيري مورد تاييد قرار گرفت. آنگونه كه در اين خبر ادعا شده است، برخي از اين اتهامات متوجه حضور او در بانك گردشگري است كه مهدي جهانگيري عنوان بنيانگذار آن را با خود به يدك مي‌كشد.
شركت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مشهور به سمگا نيز كه بخشي از حوزه تحت مديريت جهانگيري است و تيرماه ١٣٨٨ با سرمايه ٢٠ ميليارد توماني به ثبت رسيده و ظرف مدت كوتاهي توانسته شش شركت اقماري بزرگ تاسيس كند، يكي از اين موارد است.
او همچنين رييس هيات‌مديره مجتمع فولاد صنعت بناب، عضو هيات رييسه فدراسيون هندبال، رييس هيات‌مديره شركت نگين گردشگري، رييس هيات‌مديره شركت هلدينگ صنايع و معادن ماهان و... است و آنگونه كه تاكنون مطرح شده و هيچگاه هم از سوي او تكذيب نشده، حكايت از سوابق همكاري جهانگيري با طيف مشايي در دولت احمدي‌نژاد و همچنين با دولت كنوني دارد. اما مهدي جهانگيري كه به نام رييس گروه مالي گردشگري، به عنوان كارآفرين برتر اين صنعت مورد تقدير قرار گرفته و تنديس شايستگي نيز به او اهدا شده بود.
در بحبوحه تبليغات انتخابات سال ٩٦ و درست زماني كه كانديداهاي رياست‌جمهوري در فضاي دو قطبي‌اي كه ايجاد شده بود مشغول جمع كردن مدرك عليه يكديگر مي‌شدند تا برگ برنده‌اي را در فرصتي مناسب رو كنند، سايت جهان‌نيوز، وابسته به يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي اقدام به انتشار گزارش مبسوطي در مورد برادران دو كانديداي مورد حمايت اصلاح‌طلبان كرد.
حسين فريدون، برادر حسن روحاني رييس‌جمهور از يك‌سو و مهدي جهانگيري برادر اسحاق جهانگيري كه به عنوان كانديداي پوششي وارد عرصه انتخابات شده بود از سوي ديگر، در مظان اتهاماتي قرار گرفتند كه تا آن روز حداقل براي مهدي جهانگيري كمتر مطرح شده بود.
«مهدي جهانگيري، برادر اسحاق جهانگيري كيست؟ وي چگونه توانسته به ثروت هنگفت در اين كشور دست پيدا كند؟ برادر كوچك معاون اول دولت و رييس گروه مالي گردشگري كه ده‌ها شركت و بانك زيرنظر آن است، اين دارايي‌ها را از چه راهي به دست آورده است؟ روابط وي با مشايي و بقايي در دولت قبل و بستن قرارداد كلان ساخت هتل‌هاي ٥ ستاره چگونه به دست آمده است؟»
اينها سوالاتي بود كه در سه هفته مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم از سوي سايت جهان‌نيوز ادعا شد در ادامه اينگونه ادعا شد: «براي روشن شدن ثروت مهدي جهانگيري كافي است سري به پايگاه گروه مالي گردشگري زد. نگاهي به گروه مالي گردشگري نشان مي‌دهد كه اين گروه متشكل از ده‌ها شركت ريز و درشت از جمله بانك گردشگري، شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان، شركت گسترش صنايع و معادن ماهان، شركت گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران، گروه مهندسي صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بيمه آرمان و... است.
گروهي كه در ساير بازارهاي مالي و سرمايه‌اي دستي بر آتش دارد و بسياري از پروژه‌هاي هتل‌سازي، پروژه‌هاي نفتي و گازي، ساختمان‌سازي، اقامتگاه‌هاي بين راهي و تفريحگاه‌ها را در سراسر كشور در حال اجرا دارد يا برنده اصلي مزايده‌هاي دولتي در اجراي چنين پروژه‌هايي است.»
اما غائله با پاسخگويي برادر اسحاق جهانگيري به سايت جهان‌نيوز هم پايان نگرفت. مهدي جهانگيري كه در جوابيه خود خطاب به عليرضا زاكاني اعلام كرده بود: «در عجبم شما كه سال‌ها در مسند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي وظيفه قانونگذاري را به عهده داشتيد چطور نمي‌دانيد كه بر اساس مقررات موجود از جمله اصل ۴۴ قانون اساسي امكان تملك سهم يك بانك براي يك فرد امكان‌پذير نيست و ليست سهامداران بانك در گزارش‌هاي مجامع و از طريق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار براي عموم مردم عزيز قابل رويت است» و فعاليت‌هاي خود را در راستاي عمل به دغدغه رهبري انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتي عنوان كرده بود اما بازهم نتوانست از مناظرات انتخاباتي و از دست رقباي برادرش بگريزد.
محمدباقر قاليباف كه به عنوان شاخص‌ترين چهره مناظرات در مخالفت با كانديداهاي مورد حمايت اصلاح‌طلبان ظاهر شده بود، در آخرين مناظره، در برابر مواضع جهانگيري در خصوص سهام بانك سرمايه متعلق به شهرداري كه به يكي از مفسدان اقتصادي واگذار شده بود، اينگونه زمين بازي را عوض كرد: «آقاي جهانگيري در اظهارات خود نكاتي را عنوان كردند كه دروغ آشكار است. اين است كه مي‌گويم چهاردرصدي‌ها خيلي پررو هستند، آقاي جهانگيري اگر بانكي تخلف كرده، با آن برخورد كنيد؛ شما در دولت مسوول هستيد به خصوص با تخلفات بانك گردشگري برادر خودتان.»
برادران دولتمردان، چگونه يكي پس از ديگري بازداشت مي‌شوند؟
هرچند در همان آخرين مناظره انتخاباتي كه يك هفته پيش از ٢٩ ارديبهشت‌ماه برگزار شده بود، اسحاق جهانگيري فرصتي براي پاسخگويي به اين اتهامات عليه برادر خود نيافت، اما موضعي كه دولتمردان تدبير و اميد بايد در مواجهه با تخلفات بستگان خود اخذ مي‌كردند از سوي رييس دولت‌شان مشخص شد. حسن روحاني وقتي آنگونه آماج طرح اتهاماتي عليه برادر خود قرار گرفت، جمله‌اي را بر زبان آورد كه تاكنون از هيچ رييس دولتي مطرح نشده بود.
«من با هيچ كسي عقد اخوت نبسته‌ام و بايد با هر كسي كه تخلفي كرده با اشد مجازات برخورد شود.» موضوعي كه نشان مي‌داد حسن روحاني هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد اطرافيان و خانواده‌اش ترسيم نكرده است، از قضا دست قوه قضاييه را براي برخورد با متهماني كه ارتباط نسبي و سببي با دولتمردان دارند، باز گذاشت.
حسين فريدون، كه شايعه بازداشتش در همان روزهاي شلوغ انتخابات مطرح شد و در نهايت با رويت او در صف راي‌دهندگان فروكش كرد، چندي بعد، يعني در تيرماه امسال از سوي دستگاه قضا بازداشت شد. هرچند او تنها يك روز در بازداشتگاه ماند و با تبديل قرار بازداشت به وثيقه، آزاد شد اما واكنش برادرش در نوع خود جالب توجه است. آنگونه كه چندي پيش صادق خرازي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا عنوان كرد: «برادر آقاي روحاني را گرفتند، اما هيچ دخالتي نكرد. من همان روز پيش آقاي روحاني بودم.
يك نفر سوال كرد كه چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟ ايشان گفت كه من كاري نمي‌كنم، كشور قانون دارد، برود وكيل بگيرد و كارهايش را بكند.» اينكه براي نخستين‌بار رييس دولت مستقر، با اعمال قانون در قبال تخلفات نزديكان خود روبه‌رو مي‌شود و چنين واكنشي از خود نشان مي‌دهد تا حدود زيادي با اذهان شهروندان حداقل در چند سال اخير غريبه است. هنوز نمي‌توان فراموش كرد كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم نه براي برادر خود بلكه براي دوستان نزديك به خود و به طور عام‌تر كابينه خود آنقدر حساسيت ايجاد كرده بود كه به طور واضح و آشكار آنان را خط قرمز خود ناميد.
تيرماه سال ٩٠ بود كه محمود احمدي‌نژاد دستگيري چند نفر از نيروهاي مشايي توسط قوه قضاييه را «اقدامي سياسي» دانست و گفت كه «اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم.» او اين را هم گفته بود كه: «كابينه، خط قرمزش است ونخواهد گذاشت به كابينه «دست‌اندازي» شود.» حال در اين دولت آنگونه كه شاهد هستيم نه تنها خط قرمزي براي مسوولان رده بالا وجود ندارد بلكه آنان از برخورد قانوني دستگاه قضا حمايت هم مي‌كنند.
حال پس از واكنش حسن روحاني در قبال بازداشت برادرش حسين فريدون، نوبت به اسحاق جهانگيري مي‌رسد تا نشان دهد تا كجا از مبارزه با فساد كه اتفاقا خود نيز رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است، دفاع مي‌كند.
بي‌خبري جهانگيري از دليل بازداشت برادرش مهدي
اسحاق جهانگيري كه در نخستين پست اينستاگرامي خود پس از انتشار خبر بازداشت برادرش، اين خبر را تاييد مي‌كرد، اينگونه گفت: «اطلاع دقيقي از دليل، چگونگي دستگيري، اتهام، ضابط و شاكي برادرم ندارم، البته وي هيچگونه مسووليت و فعاليت دولتي ندارد.» اما آنچه در پست اينستاگرامي معاون اول رييس‌جمهوري قابل توجه بود، پيش‌بيني او از اين مساله و اميدواري به عدم وجود هرگونه سوءاستفاده سياسي است. «مساله قابل پيش‌بيني بود و بايد صبر كرد.
اميدوارم سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجرا شود.» حال اينكه جهانگيري اين اتفاق را قابل پيش‌بيني مي‌دانسته، در نوع خود بحث‌برانگيز است. يقينا او اينگونه اتهامات برادرش را تاييد نخواهد كرد كه بگويد بازداشتش قابل پيش‌بيني بود، پس آنچه مي‌ماند ابراز اميدواري او از عدم وجود سوءاستفاده سياسي است.
حال بايد براي مشخص شدن زواياي اين پرونده و البته عناوين اتهامي كه متوجه برادر معاون اول رييس‌جمهوري شده، منتظر نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه ماند تا محسني‌اژه‌اي به گمانه‌زني‌هاي مطرح شده طي ٢٤ ساعت گذشته پايان دهد.
- 15
- 4
ن و
۱۳۹۶/۷/۲۶ - ۱۹:۴۶
Permalink