پرونده احمدی‌نژاد نبایدسیاسی شود

همه در برابر قانون یکسانند

هزینه‌کردن در جای غیرمصوب جرم است

بیش از ۴سال از پایان دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد و با وجود صدور ۷ حکم محکومیت قطعی توسط دیوان محاسبات و نیز چند نوبت احضار توسط دادگستری، او همچون گذشته در مجامع گوناگون حضور می‌یابد و با نشان دادن علامت پیروزی به دوربین‌ها، بیش از گذشته به هواداران خود نزدیک می‌شود. دستگیری و دادگاهی ‌شدن نزدیکان رئیس‌جمهور سابق، نظیر محمدرضا رحیمی، بابک زنجانی، علی‌اکبر جوانفکر، محمدعلی رامین، سعید مرتضوی و نیز حمیدرضا بقایی، کوچک‌ترین خللی به رویکردهای وی وارد نکرده است. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، درباره خارج ‌شدن پرونده‌ها از حالت حقوقی و تبدیل آنها به سوژه جدال‌های سیاسی با «آرمان» گفت‌وگو کرده که می‌خوانید.

۸۸۳ روز از احضار رئیس‌جمهور سابق به دادگاه می‌گذرد و به‌رغم گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و احضاریه‌های متعدد دادگستری، هنوز دادگاه علنی، جهت برررسی تخلفات آقای احمدی‌نژاد تشکیل نشده است. شما دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

باید بگویم اینجانب اطلاعات دقیق و جدیدی از پرونده آقای احمدی‌نژاد ندارم، گرچه از دوران مدیریت ایشان بر شهرداری تهران، تا پایان دوره ریاست‌جمهوری وی، با سیاست‌های نامبرده مخالف بوده‌ام و هرکجا توانسته‌ام به سهم خود، برخی از اقدامات خلاف قانون او را افشا کرده‌ام، ولی امروز که او در موضع قدرت نیست و در موضع ضعیف‌تری قرار دارد، بر یک موضوع متمرکز هستم و آن را در این جملات خلاصه می‌کنم: نامبرده و هر مقام مسئول دیگری در کشور، مطابق قانون اساسی، در برابر قانون یکسانند. چناچه وی و اعضای دولتش، به‌طور مستقل و یا به دستور شخص ایشان به‌عنوان مجری قانون مرتکب جرمی شده باشند، باید بدون هرگونه مماشاتی تحت تعقیب و پیگرد قضائی قرار بگیرند و در دادگاه صالحه محاکمه شوند.

آیا معتقدید که عدم حضور احمدی‌نژاد در ساختار قدرت، باعث تضعیف موضع وی خواهد شد؟

ما نباید از موضع بی‌طرفی و انصاف خارج شویم، چه در قامت وکیل، چه در هیات یک روزنامه‌نگار! بنده در دوران زمامداری ایشان وکالت بیش از ۵۰۰ پرونده از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاسیونی را که با شکایات دولت به دادسرا رفته بودند، برعهده داشتم. ما باید در مقابل قدرت مخرب بایستیم، نه در مقابل قانون! در کشور ما پدیده شومی دارد به یک رویه بدل می‌شود که طی آن، هر مقام مسئولی پس از اتمام دوره مدیریت (فارغ از صحت و سقم آن) در معرض اتهامات گوناگون، به‌ویژه در زمینه مالی، قرار می‌گیرد، در حالی که می‌بایست این نکته را در نظر داشت که طبق قانون اساسی وظیفه تعقیب و تحقیق از متهمان بر عهده قوه قضائیه است. از سوی دیگر، نباید تصدی مدیریتی افراد، مانع از تعقیب و تحقیق در قبال اتهامات احتمالی آنها باشد.

طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، هریک از کارکنان و کارمندان قوای سه‌گانه و نیز نیروهای نظامی و انتظامی، در اموال، حواله‌جات، سهام، اسناد و یا اوراق بهادار کشور و یا در وجوه در اختیار، حتی با در نظر گرفتن اینکه قصد تملک آن را نداشته باشند، به‌نفع خود و یا دیگران، تصرف غیرقانونی کنند یا در مواردی استفاده شود که در قانون برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است، از نظر قانون مجرم تلقی می‌شوند. این امر مستلزم آن است که ابتدا، از طریق نهادها و ارگان‌های مربوطه، جریان امر مورد بررسی قرار گرفته و با جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور اعلام، و گزارش امر از طریق این سازمان پس از بازرسی به دستگاه قضائی مرجوع شود و در صورت اثبات، نسبت به تعقیب عامل و یا عوامل تخلف مربوطه اقدام گردد.

اگرچه ورود سازمان بازرسی به موضوع مربوطه، نافی اعلام جرم توسط دستگاه‌های مربوطه نیست، ولی چنین به‌نظر می‌رسد، اعمالی که منتسب به رئیس‌جمهور سابق بوده‌اند، بدون آنکه نهادی مانند سازمان بازررسی کل کشور موضوع را تایید کند، بلافاصله از طرف متهمان برچسب سیاسی به آن زده می‌شود. بهتر است سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ارگان ناظر و معرفی‌کننده متخلفان در این‌گونه موارد اقدام لازم را به‌عمل آورده و مرتکبان را جهت تعقیب به دستگاه قضائی معرفی کنند.

پاسخ مقتضی به تخلفات قطعی و احتمالی دولت احمدی‌نژاد باید از چه طریقی اعمال شود؟

چنانچه گفته می‌شود، آقای احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود در برخی از موارد اموال و وجوه دولتی متعددی را مورد دخل و تصرف قرار داده و از این وجوه در غیر از مواردی که مصوب بوده، استفاده کرده‌اند، به شرحی که پیش‌تر گفته شد، مطابق قانون مجازات اسلامی، دستگاه قضائی می‌بایست این دست از جرائم را، که در ذیل جرائم عمومی تعریف می‌شوند، به‌طور مستقیم تحت پیگرد قرار دهد و چنانچه در مسائلی غیر از امور مالیه، مساله‌ای مانند اقداماتی علیه حقوق افراد صورت گرفته باشد و این اقدامات بادستور مستقیم رئیس‌جمهور سابق و یا توسط مسئولان منتسب به وی صورت پذیرفته باشد، باز هم ایشان به ‌عنوان عامل قانونی باید تحت تعقیب قرار گیرد.

آیا سیاسی‌شدن این پرونده توسط جریان رسانه‌ای حامی رئیس‌جمهور سابق، توان تحت‌الشعاع قرار دادن جنبه حقوقی پرونده را دارد؟

آنچه مسلم است، در کشور ما موضوعات مطرح‌شده درباره برخی افراد، به جای اینکه از طریق مراجع ذیربط تحت تعقیب قرار گیرد، به‌نوعی از طرف متهمان و یا کسانی که آن را افشا می‌کنند تبدیل به مساله‌ای سیاسی می‌شود و عملا قبح چنین مسائلی وقتی علیه دیگری استفاده شود، در جریان تبلیغات سیاسی می‌شکند، چنان که این موضوع در موارد مختلفی، تاکنون به وقوع پیوسته است. به دو مورد برای مثال اشاره می‌کنم؛ نخست موضوع حقوق‌های نجومی دولت و دوم موضوع املاک نجومی شهرداری که به نظر می‌رسد ذیل هیاهوی جریانات سیاسی عملا به دست فراموشی سپرده شده‌اند.