مسأله مبارزه با فساد موضوعي است كه حداقل در زبان و گفتار دغدغه اصلي مسئولان است. فرمان‌هاي صادره از سوي رهبر فقيد جمهوري اسلامي ايران و نیز رهبر معظم انقلاب، دليل بر اهميت ماجرا و ضرورت به مقابله با اين پديده شوم است.
مبارزه با فساد به اندازه خود فساد حكايت پردرد و قصه‌ای است كه ساليان متمادي تنها موجب وهن، هدر يا آسيب‌زدن به سرمايه‌هاي عمومي و اعتماد ملي شده و به نظر می‌رسد كه نه‌تنها برنامه‌ای براي آن هنوز وجود ندارد بلكه اراده‌ای هم براي آن در بين مسئولان در ارتباط با مبارزه با اين موريانه مؤذي آنگونه كه شايسته هست، وجود ندارد. نتيجه اين سياست گنگ و پشت هم‌انداز اين شده كه بسياري پس از مدتي و ترك سمت و مقام از آن به‌عنوان بهترين حربه براي مبارزه با حريف‌هاي سياسي و بقا در سپهر بهره‌مند شوند.
عاملي مبتني بر پوپوليسم افراطي و حتي ارتجاع‌گرايانه و غالبا متكی بر احساسات عمومي مردم و نيز بهره‌گيري از ظرفيت‌هايی مانند فراموشي تاريخي كه به مثابه پاشنه آشيل موجبي است تا بازيگران عرصه سياست بتوانند از آن به مطامع و منافع خود دسترسي پيدا كنند. عليرغم مقدمه معروضه مقصود اين است تا در ذي‌المقدمه به مسائل اخير مطرح در فضاي سياسي و اجتماعي كشور از حيث حقوقي پرداخته شود. ماجراي به اصطلاح افشاگري رئيس دولت‌هاي نهم و دهم و معاونان ايشان و متعاقبا موضعگيري‌هاي انجام‌شده عليه اين اظهارات كه به دليل مقصود گوينده و ماهيت سخنان، از سوي مقامات قوه‌قضائيه صورت گرفته است.
افشاگري، اقرار يا اخبار
ظاهرا رياست محترم دولت‌هاي نهم و دهم به‌زعم خويش در صدد إفشای وجود فساد گسترده در قوه‌قضائيه هستند، به‌گونه‌ای كه اين فساد آنچنان گسترده و ريشه‌دار است كه كيان نظام را با خطر مواجه كرده تا حدي كه نمی‌توان از آن گذشت و آن را ناديده گرفت. مداقه در مفاد سخنان ايشان به خوبي اين حقيقت را آشكار میکند كه بخشي از آنچه ايشان درحال حاضر به آن معترف هستند، در زمان تصدي ايشان به مقام رياست‌جمهوري واقع شده و چنانكه ايشان ادعا دارند، آن وقایع و رخداد‌هاي ناگزير اكنون در قوه‌قضائيه نيز وجود دارد.
صرف‌نظر از موقعيت كنوني ايشان به‌عنوان عضو رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه فقط می‌تواند عاملي باشد براي باورپذيركردن اظهارات ايشان، همين اندازه از اعلام و اظهار به تنهايي واجد آثار حقوقي است. اصل يكصدوسيزدهم رئيس‌جمهوری را مسئول اجراي مستقيم قانون اساسي می‌داند و به موجب اصل يكصدو‌بيست‌ويكم سوگند ياد می‌كنند كه پاسدار قانون اساسي باشند و از حق و گسترش عدالت پشتيباني نمايند و براساس اصل ١٢٢ در برابر مجلس شوراي اسلامي و ملت و رهبر مسئوليت دارند. البته مسئوليت مدني و سياسي رئيس‌جمهوری حسب قوانين عادي بسياري ديگر قابل احراز و طرح است.
سخنان آقاي احمدي‌نژاد و همراهان ايشان در ساده‌ترين تفسير، اخبار بر واقعه‌ای می‌نمايد كه ايشان در مقطعي از زمان كه اين اِعمال چنانكه ايشان گفته‌اند، درحال وقوع بوده و اين اخبار يعني مسئوليت ايشان ناشي از عدم اجراي قوانين عالي و عادي كشور به دليل عدم انجام تكليف قانوني انكارپذير نيست.
بدون ورود به اينكه اقدام ايشان در انتشار اين سخنان از روش‌هاي گوناگون به تنهايي عمل خلاف قانون می‌باشد يا خير، موضوع اين نوشته نيست بلكه ملاحظه وضعيت حقوقي شخص گوينده در زمان تحقق اعمالي است كه به‌زعم ايشان برخلاف قانون و عدل عليه شهروندان و مصالح كشور به وقوع می‌پيوسته است، بنابراين وجه ديگر و قالب اين سخنان معطوف به صاحب سخن است كه مسئول اجراي قانون اساسي در كشور بوده‌اند و مسئوليت حقوقي براي ايشان غيرقابل اجتناب است.
نقض قواعد دادرسي كيفري
رجوع به راه‌حل‌هاي سياسي و توسل به ظرفيت‌هاي نامتعارف مانند بست‌نشيني و راه‌اندازي جريان‌هاي رسانه‌ای به مدد رسانه‌هاي فراگير مجازي در صورت وجود يك اقتدار ذاتي در نظام قضائي هركشوري، نمی‌تواند جريان دادرسي را ولو آن‌كه تحت فشار قرار دهد، از مسير عدالت خارج نمايد، مشروط به آن‌كه ورود به يك جريان قضائي معلق به رعايت سكوت حكيمانه نباشد!
اصل محرمانه‌بودن تحقيقات مقدماتي ولو آن‌كه در قوانين حقوقي ايران، اين اصل مدرن چندان برجسته و غليظ نيست ليكن در اصل وجود اين قاعده و تكليف اصحاب دعوي و مقام‌هاي تحقيق و تعقيب مبني بر عدم افشای محتواي تحقيقات مقدماتي ترديد وجود ندارد و آنچه ناظر بر علني‌بودن در قوانين تقنين گرديده، معطوف به جلسات محاكمه در دادگاه‌هاست، مشروط به اينكه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي نباشد و در دعاوي خصوصي تقاضاي طرفين براي غيرعلني‌كردن در ميان نباشد.
اگرچه «نظم عمومي» مفاهيم چندان روشن و مشخص از حيث مصاديق در نظام حقوقي ايران نيست اما چون در اين خصوص تشخيص برعهده دادگاه قرار گرفته، ناگزير بايد به تصميم دادگاه در اين‌باره احترام و اعتماد داشت.
به اين ترتيب افشای جريان و محتويات تحقيقات مقدماتي به تنهايي يك عمل خلاف قانون است كه نمی‌تواند به بهانه استيفای حق و اجراي عدالت مورد استفاده قرار گيرد.
قدر متقین اين موضوع با ساير افعال و حتي ترك فعل طرفين اين ماجرا كه به نظر آثار و عواقب حقوقي آن به هيچ روي مورد توجه اطراف قرار نگرفته، ذبح قوانين و انكار عدالت است. از سوي عاملين و مأمورين اجرای قانون و قانون اساسي!
ساده اين تفسير اين است كه براي اجرای قانون نمی‌توان اعمال غيرقانوني مرتكب شد و آثار حقوقي اين ماجرا وضعيت حقوقي جديدي را به وجود آورده كه نبايد با انكار و خطابه‌هاي سياسي و موضعگيري‌هاي رسانه‌ای به رفع و رجوع آن به جاي حل‌وفصل پرداخت.
وضعيت حقوقي ماجرا
گوينده اين سخنان و به بيان بهتر عامل و ايجادكننده اين وضعيت رئيس‌جمهوری و معاونان وي در دوره نهم و دهم بوده‌اند. بنابراين نمی‌توان سخنان ابرازي را صرفا يك خطابه ساده تلقي کرد.
آنچه تحقق يافته، متضمن اقرار تلويحي به ارتكاب تخلف از قانون (صرف‌نظر از اينكه جرم، تخلف اداري يا نقض تعهدات حقوقي باشد) قابل احراز و استنتاج است. مادامي كه شخصي مسئوليت اجراي قانون اساسي ازجمله مهمترين وظایف و تكاليف قانوني وي بوده و او به نقض گسترده و نهادينه‌شده، قوانين و انكار عدالت زبان می‌گشايد.
در واقع از يك‌سو وي اخبار به وقوع اين اِعمال خلافي می‌نمايد كه علم و اطلاع ايشان را محرز میکند و از سوي ديگر مسئوليت ايشان را به‌عنوان مسئول اجراي قانون اساسي در دسترس قرار مي‌دهد. به اين اعتبار آنچه در ميانه اين ماجرا تاكنون رخ داده، صرف‌نظر از اينكه داراي ابعاد سياسي باشد يا خير، واجد زمينه‌هاي حقوقي لازم و خصوصياتي است هم براي گوينده و هم برای مخاطب (قوه‌قضائيه) كه نمی‌توان و نبايد آن را ناديده گرفت. در اين صورت صرف انكار يا ناديده‌گرفتن هم يك تخلف قانوني است!
موضعگيري‌هاي مقامات عالي قضائي مانند رياست عالي قوه و دادستان كل كشور در اينكه توسط شخص باني و در دوره تصدي و حتي در اظهارات اخير ايشان جرم و تخلف فراوان از قانون صورت گرفته، ضرورت حقوقي و قانوني دخالت دادستان را ايجاب می‌نمايد.
واضح است كه اجرای قانون نيز مبتني بر هيچ ملاحظه و رعايت سكوت مبتني بر حكمت نيست. اقتدار ناشي از قانون و وجوب رعايت اين اصل اقتضا دارد تا وفق مقررات قانوني اقدام لازم صورت گيرد تا بيش ازاين نه قانون سلاخي شود و نه از اعتبار و وجاهت مجري قانون كاسته گردد. ضرورت اين اقدام و ممدوح‌بودن آنچنان روشن و بديهي است كه تنها حكمت باقيمانده «اعمال قانون است».
دکتر مهرداد پاشاپور
- 19
- 2
