مفهوم لیبرالیسم در تاریخ و انواع آن

معنای لیبرالیسم

مفهوم لیبرالیسم در تاریخ و انواع آن

لیبرالیسم در معنای لغوی به معنی آزادی‌خواهی است و به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق می‌شود کهآزادی شخصی را مهم‌ترین هدف سیاسی می‌داند.

لیبرالیسم مدرن در عصر روشنگری ریشه دارد. به صورت کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت تأکید دارد. شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آن‌ها به صورت عمومی در مورد چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت‌ها، نقش بسزای قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی.

همچنین همه لیبرال‌ ها - همین‌طور بعضی از هواداران ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر - از چند فرم مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی اطلاق می‌شود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همه شهروندان توسط قانون، حمایت می‌کنند.

لیبرالیسم به صورت یک اصطلاح اندیشهٔ سیاسی، معانی زیادی داشته‌است، اما هرگز از اصل لاتین کلمه liber، به معنی آزاد، جدا نبوده است. این اصطلاح دلالت دارد بر دیدگاه یا خط مشی‌های کسانی که گرایش اولیه‌شان در سیاست و حکومت کسب یا حفظ میزان معینی آزادی از قید نظارت یا هدایت دولت یا عوامل دیگری است که ممکن است برای ارادهٔ انسانی نامطلوب به‌شمار آید.

لیبرالیسم به‌طور سنتی جنبشی بوده‌است برای تأمین این نظر که مردم به‌طور کلی تابع حکومت خودکامه نیستند، بلکه در زندگی خصوصی شان مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند و در امور عمومی بتوانند قوهٔ مجرب حکومت را از طریق یک هیئت قانونگذاری که آزادانه انتخاب شده باشند کنترل کنند. لیبرالیسم در زمینهٔ نظریهٔ ناب متمایل به پیروی از جان لاک فیلسوف انگلیسی بوده‌است که به وضعیت طبیعی و قانون طبیعت اعتقاد داشت. بر این اساس این نظر تصدیق می‌شد که هیچ‌کس نباید به سلامتی، زندگی و اموال دیگران آسیبی برساند.

ریشه های تاریخی لیبرالیسم

ریشه های تاریخی لیبرالیسم به عنوان یک نهضت اجتماعی که طرفدار آزادی‌های فردی و رهایی از بند هر گونه تشکیلات اجتماعی- سیاسی است. به زمان‌های بسیار دور می رسد. اما ندای این نحو آزادی در اروپای بعد از قرون وسطی، از حلقوم پروتستانها شنیده شد. 

در اروپای قرون وسطی، قدرت اجتماعی- سیاسی در اختیار طبقه معینی شامل اشراف و نجبا، روحانیون و اولیای کلیسا و فئودالها بود. نظام جامعه چنان بود که فرد از ابتدای عمر تا انتها در طبقه مشخص و غیر قابل تغییری می‌زیست. در زمینه مذهبی نیز سلطه کلیسا در جامعه حاکم مطلق بود و دستگاه تفتیش عقاید کلیسا به سانسور عقاید می‌پرداخت. در چنین جوی لیبرالیسم پا به عرصه وجود گذاشت. این جریان درحقیقت عکس‌العملی در مقابل خفقان حاکم بر اروپا بود. 

پروتستانتیسم با تاکید بر آزادی و استقلال فرد به مبارزه با کلیسا برخاست. پیشرفت علوم در رنسانس، ظهور فلسفه و نظریات اجتماعی و سیاسی نیز سبب تقویت این جریان شد. 

در زمینه فلسفی دانشمندانی چون جان لاک و ژان ژاک روسو نظریات موثری اظهار نمودند. لاک و روسو با تاکید بر یکسان عمل کردن طبیعت در شرایط مساوی و تطبیق قوانین جامعه با آن و با پیشنهاد برقراری مجلسی متشکل از نمایندگان به نفی امتیازات اشرافی و کلیسایی پرداختند. 

طبق نظریه لاک، که از لحاظ فلسفی بیش از نظریات دیگران در تکوین لیبرالیسم موثر بود، حقوق طبیعی فرد همواره تحت مخاطره قرار می‌گیرد. و به هیچ وجه قابل تفویض و انتقال نیز نمی‌باشد. به همین جهت نظریه دولت حمایت کننده وی مبین این معنی است که دولت وظیفه حراست از آزادی‌های فردی را دارد نه تحدید و تضعیف آن را. 

در این زمان افکار وجریانهای موافق منافع طبقه متوسط و بازرگانان بود و همواره برای آزادی تجارت و رهایی از چنگ فئودالها و صاحبان قدرت تلاش می‌کردند و لذا با وقوع انقلابهای عظیم و گسترده و با شعارها و عناوینی همچون برابری افراد و داشتن حق رای مساوی و آزادی افراد در تعیین سرنوشت که تا آن زمان اکثریت مردم از آن محروم بودند قدرت از انحصار طبقه‌ای خاص خارج گردید. 

این نهضت سیاسی و اجتماعی که از سوی طبقه متوسط و مدام با نظریات فلاسفه و دانشمندان اروپایی پشتیبانی می‌شد، رنگ یک مشی اجتماعی- سیاسی مدونی به خود گرفت و در زبانهای اروپایی، به خصوص انگلیسی عنوان لیبرالیسم را به خود گرفت. 

لیبرالیسم با نفوذ نظریه سودگرایی یا اوتیلیتاریانیسم در این دوره که بر فرد و منافع او تاکید می‌ورزید، به صورت یک جریان فلسفی- سیاسی- اجتماعی قوی درآمد. 

بنابراین لیبرالیسم به عنوان یک نهضت اجتماعی در اروپا شکل گرفت و هسته مرکزی آن را آزادی‌های فردی و رهانیدن فرد از قید تشکیلات اجتماعی و مذهبی تشکیل می داد. 

نئو لیبرالیسم 

نئو لیبرالیسم لفظیست که کاربرد و تعریف آن در طول زمان تغییر یافته‌است. در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست.

مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.

استفاده از این لفظ از آغاز قرن بیستم با معانی متفاوت شروع شد، ولی استفاده از آن در معنای کنونی بیشتر در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از سوی دانشوران در گستره گوناگونی از علوم اجتماعی، و نیز از سوی منتقدان آن رایج شد. مدافعان سیاست‌های بازار آزاد از استفاده از لفظ «نئو لیبرال» خودداری می‌کنند. و برخی دانشوران این لفظ را به معانی متفاوتی توصیف کرده‌اند.

بنیان‌گذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آن‌ها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تأیید می‌کنند و مخالف مداخله دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند.

طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل‌کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم‌شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئو لیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.

قواعد اساسی نئو لیبرالیسم عبارتند از:

بازارهای آزاد تمرکز و ایجاد قدرت رقابت را مختل می‌کند پس دولت وظیفه دارد به وسیله وضع قوانین کارتل از رقابت حفاظت نماید.

ثبات ارزش پول.

تضمین مالکیت فردی.

مسولیت‌پذیری کامل هر عامل اقتصادی در برابر نتایج اعمال خود.

آزادی قرارداد (به جز قراردادهایی که باعث ایجاد انحصار گردد مانند قراردادهایی که باعث به وجود آمدن کارتل و تراست و کنسرن می‌شود)

دولت می‌بایست رقابت را تضمین کند. در واقع دولت فقط باید قواعد بازی را مشخص کند و با ایجاد فضای قانونی جریان رقابت را در چهارچوب آن ممکن سازد. لیبرالیسم به معنای عدم مداخلهٔ دولت نیست، چون به این ترتیب دست قوی‌ترها باز گذاشته می‌شود. دولت تنها حق دارد برای ایجاد شرایط رقابت مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را زیر پا بگذارد.

به اعتقاد برخی از محققان آنچه رشد سریع نئو لیبرالیسم را در دنیا موجب شد، حمایت گسترده سرمایه‌داران بزرگ و نهادهای وابسته به آن‌ها بود که پوسته‌ای آکادمیک و مورد پسند نخبگان از آرزوهای قدیمی و قدرت‌طلبانه خود را در نوشته‌های افرادی مانند هایک و فریدمن مشاهده می‌کردند.

انواع لیبرالیسم ها

لیبرالیسم اقتصادی

لیبرالیسم اقتصادی باور ایدئولوژیک به سازمان‌دهی اقتصاد به‌طور فردگرایانه است، به این معنا که تصمیمات اقتصادی به بیشترین اندازه ممکن توسط افراد و نه نهادها یا سازمان‌های جمعی گرفته شود. این باور دربرگیرندهٔ گسترهای از سیاست‌های اقتصادی گوناگون مانندآزادی حرکت است ، ولی همواره بر مبنای پشتیبانی شدید از اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی در شیوه‌های تولید است.

گرچه لیبرالیسم اقتصادی می‌تواند تا اندازه معینی حامی مقررات گذاری دولتی باشد ، ولی گرایش دارد هنگامی که دخالت دولت در بازار آزاد جلوی تجارت آزاد و رقابت باز را بگیرد، با آن مخالفت کند. به هر روی، لیبرالیسم ممکن است دخالت دولت به منظور رفع انحصار خصوصی(شکست بازار) را بپذیرد، زیرا انحصار محدود‌کنندهٔ قدرت تصمیم‌گیری برخی افراد دانسته می‌شود. با وجودی که لیبرالیسم اقتصادی خواهان محدود نشدن بازار به وسیلهٔ دولت است، باور دارد که دولت نقشی مشروع در تأمین کالای عمومی دارد.

لیبرالیسم کلاسیک

لیبرالیسم کلاسیک محصول انگلستان و هلند بود. این لیبرالیسم از آزادی مذهبی دفاع می‌کرد و به نفسه پروتستان بود، اما نه از نوع خشک و تعصب‌آمیز بلکه از نوعی که به آزادی تفسیر و تعبیر مذهبی قائل بود و جنگ‌های مذهبی را احمقانه می‌دانست. به تجارت و صنعت ارزش قائل بود و بیشتر به طبقه متوسط در حال رشد تمایل داشت تا به دستگاه سلطنت و جامعه اشرافی.

برای حقوق مالکیت خصوصی مخصوصاً وقتی که مال بر اثر زحمات فرد مالک فراهم آمده باشد احترام فراوان قائل بود. اصل وراثت گرچه مردود نشد از حدود سابق محدودتر شد؛ خصوصاً موهبت الهی سلطنت در برابر این نظر که هر اجتماعی حق دارد که حداقل در بدو امر هر نوع حکومتی بخواهد برگزیند مردود شناخته شد. به‌طور ضمنی، تمایل لیبرالیسم کلاسیک متوجه دموکراسیی بود که با شناختن حقوق مالکیت، نرم و قابل انعطاف شده باشد. در این لیبرالیسم عقیدهایی وجود داشت که دائر بر اینکه همه افراد در اصل مساوی به دنیا آمده‌اند و عدم تساوی بعدی آنان محصول شرایط است.

توضیح لیبرالیسم

لیبرالیسم اجتماعی

لیبرالیسم اجتماعی  یک ایدئولوژی سیاسی است که در پی یافتن توازنی بین آزادی فردی و عدالت اجتماعی است. همچون لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم اجتماعی از اقتصاد بازار و بسط حقوق مدنی و سیاسی و آزادی مدنی حمایت می‌کند، ولی به دلیل باورش به نقش مشروع حکومت از جمله در خصوص مسایل اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر،مراقبت سلامتی، و آموزش و پرورش با آن متفاوت است. در لیبرالیسم اجتماعی خیر جامعه با آزادی فرد در هارمونی دیده می‌شود. معمولاً احزاب و نظرات لیبرال اجتماعی میانه گرا یا چپ میانه لحاظ می‌شوند

اسلام و لیبرالیسم

در بینش لیبرالیسم مذهب به عنوان یک نظام اجتماعی که برای خود اصول و موازین خاص داشته باشد، و چهارچوبی برای فعالیت انسان ارائه دهد، مورد قبول نیست. 

لیبرالیسم، مذهبی را می‌پذیرد که ماهیتش مسخ شده باشد، یعنی تنها در مشتی توصیه‌های اخلاقی و عبادی خلاصه شود و به عنوان یک چهارچوب سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی پا در عرصه اجتماعی نگذارد و از دامن زندگی خصوصی فرد تجاوز نکند. 

اصطلاح لیبرالیسم مذهبی نیز به همین معنی است که هر کس در انتخاب مذهب و یا لامذهبی آزاد است. البته مذهبی با خصوصیات فوق که دین را از سیاست جدا بداند. 

بنابراین اگر لیبرالیسم را به عنوان یک مجموعه و نظام درآوریم هرگز نمی‌تواند مورد تایید اسلام باشد. چون در مکتب وحی الهی اساساً جدایی بین زندگی فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد و اسلام هم برای زندگی خصوصی افراد و هم برای نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چهارچوبی مشخص کرده است. 

مثلا در نظام اقتصادی اسلام، برخلاف لیبرالیسم، مالکیت و فعالیتهای اقتصادی به صورت بی‌قید و شرط و با آزادی عمل کامل تجویز نمی‌شود تا منتهی به تمرکز قدرت اقتصادی و در نتجیه ظهور تبعیض در جامعه گردد. 

در عین حال نظام اقتصادی اسلام مانند نظام مارکسیستی، آزادی‌ های اولیه فرد را که در واقع سرمایه اولیه حرکت تکاملی او است نیز به کلی نادیده نمی‌گیرد، بلکه در این میان اصول خاصی ارائه می‌دهد که هم مصالح فردی هم مصالح اجتماعی را در مسیر رشد و تعالی انسان منظور می‌کند. 

اسلام مجموعه‌ای کامل است که از جانب خالق انسان بعنوان یک نظام کامل زندگی در جهات مختلف به بشریت ارائه شده است و از این رو اختلاط آن با هر بینش دیگری که تعارض با تعالیم اسلامی داشته باشد اولا آنرا از حالت ناب و خالص خود خارج می‌کند و به صورت یک دین تحریف شده در می آورد، ثانیا چنین بینش و تفکری، ادعای نقص در آخرین دین الهی و در تحلیل نهایی ادعای نقص در علم و حکمت الهی را به همراه دارد، و لذا از بینش شرک آلود نشأت می‌گیرد.

گردآوری: بخش سیاسی سرپوش