آشنایی با تاریخچه و وظایف دیوان‌ عالی کشور

ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از وظایف دیوان عالی کشور محسوب میشود

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در کنار مراجع استثنایی و دادسرا و همچنین مراجع عمومی به عنوان یکی از مراجع قضایی کشور محسوب میشود که بر فعالیت دادگاه ها نظارت میکند. همچنین از دیگر وظایف این نهاد قضائی می توان به کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم اشاره کرد. اگر چنین نهادی در جریان رسیدگی های محاکم تالی( پیشین) متوجه شود که قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده، در چنین شرایطی با نقض آن حکم، پرونده را برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون به دادگاه تالی که هم عرضِ دادگاه قبلی است، می فرستد و درصورت موافق بودن حکم یا قرار صادره با قوانین و عدم مشاهده ی تخلف از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی، آنرا تائید می کند و به مرجع صادر کننده آن به منظور اجرای حکم یا قرار صادره ارسال می کند.

محل تشکیل دیوان عالی کشور در تهران میباشد و در صورت مصلحت دانستن رئیس قوه قضاییه، این نهاد در شهرستان تشکیل می شود. بالاترین مرجع قضایی کشور که صرفا دارای یک رئیس میباشد ، دیوان عالی کشور می باشد. رئیس قوه قضاییه موظف است که رئیس دیوان عالی کشور را انتخاب کند تا او در این سمت بمدت ۵ سال فعالیت داشته باشد. رئیس دیوان عالی کشور باید دارای خصوصیات و ویژگی هایی همچون مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

تاریخچه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به مرجعی گفته میشود که در فرانسه می توان منشاء تاریخی آنرا پیدا کرد. البته مرجع قضایی محکمه عالی در دوران هخامنشیان ایجاد شد که بعضی از وظایف آن به وظایف دیوان عالی کشور شباهت داشت. ولی در زمان ملوک الطوایفی در فرانسه برای مشورت در امور کشور بطور غیر مستمر، مجالسی از بزرگان کشور و روسای طوایف تشکیل میشد که عده ای از حقوق دانان و سایر علما و ارباب حِرَف به آن ها می پیوستند و در نتیجه شورای شاهی را تشکیل می دادند.

از قرن شانزدهم به بعد، شورای شاهی وضعیت ثابتی پیدا کرد و این شورا به سه شعبه تقسیم بندی شد که یکی از این شعب را اختصاص به امور قضایی دادند. افزایش اهمیت شعبه قضایی به حدی بود که از قرن هفدهم، این شعبه ی مزبور به نام پادشاه، برخی از دعاوی را از دادگاهی به دادگاه دیگر منتقل کرد و موظف به حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های وقت شد و همچنین احکام دادگاه هایی که برخلاف فرامین و عرف و عادت صادر شده بود جهت رسیدگی به نقض و امر، آن را به دادگاه دیگری می فرستاد.

این نهاد تا قبل از سال ۱۳۱۶، با نام دیوان عالی تمیز شناخته می شد که فرهنگستان ایران پیشنهاد کرد که نام آن به« دیوان عالی کشور» تغییر پیدا کند. اولین بار در سال ۱۳۰۴ ه‍.ق علیرضا خان عضدالملک که وزیر عدلیه( دادگستری) ایران بود، تشکیلات وزارت عدلیه را به روش کشور عثمانی به پنج مجلس( محکمه) نظیر مجلس اتهامی، مجلس ابتدایی، مجلس استیناف، مجلس تمیز و مجلس اجرا تقسیم کرد. درواقع دادگستری ایران برای اولین بار دارای مجلس تمیز( دیوان عالی) می شود. الزامی بودن چنین دیوانی تا دو دهه پس از آن، در متمم قانون اساسی مشروطه تصریح می شود.

رئیس دیوان عالی کشور باید دارای ویژگی هایی همچون مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد

با این که در متمم قانون اساسی، بوجود آمدن چنین دیوانی پیش بینی شده بود؛ ولی اجرای این اصل متمم قانون اساسی به خاطر نبود قانون برای شرح تشکیلات قضایی و تعيين کردن روش محاکمات، با دشواری همراه بود. دیوان عالی کشور و ادارهٔ مدعی العموم(« دادستانی کل کشور » یا همان« دادسرای دیوان عالی کشور») در ۱۳۲۸ ه‍.ق به وجود آمدند. البته از این دیوان عالی کشور در متمم قانون اساسی یاد نشده بود، بلکه محکمه ای موقتی بود. در جلسهٔ ۱۴۵ تاریخ ۱۵ رمضان ۱۳۲۸ ه‍.ق یکی از نمایندگان از معاون وزیرعدلیه دراین باره سوال کرد، و این معاون در پاسخ گفت:« دیوان تمیز موجود در عدلیه، آن دیوان تمیزی نیست که در متمم قانون اساسی آمده است. به همین علت نام دیوان تمیز را برای آن انتخاب نکردیم و از آن به نام یک محضر موقتی یاد کردیم. قانون تشکیلات محاکم را هنوز به وزارت عدلیه نداده اند؛ خواه این محاکم، دیوان تمیز باشد و خواه سایر محاکم باشد».

فهرست رئیسان دیوان عالی کشور

>> پیش از انقلاب مشروطه (رئیس مجلس یا محکمهٔ تمیز)

محمود مشاورالملک

>> پس از انقلاب مشروطه و پیش از انقلاب اسلامی

- سید نصرالله اخوی (موقت) (۱۳۲۸–۱۳۲۸ ه‍.ق) 

- میرزا محمد حائری مازندرانی (۱۳۲۸ یا ۱۳۲۹ ه‍.ق) 

- احمد نصیرالدولهٔ بَدِر (؟–۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ه‍.ق) 

- محمدعلی فروغی (۱۳۳۰–؟ ه‍.ق) 

- محمدعلی فروغی (؟–جمادی‌الثانی ۱۳۳۶ ه‍.ق) 

- شیخ علی نوری حکمی (۱۳۳۶–؟ ه‍.ق) 

- سید نصرالله اخوی (۱۳۳۷–؟ ه‍.ق) 

- محمدعلی فروغی (پیرامون ۱۳۴۳ ه‍.ق) 

- سید نصرالله اخوی (پیرامون ۱۳۴۴ ه‍.ق) 

- مهدی‌قلی هدایت (مخبرالدوله) (اردیبهشت ۱۳۰۶–خرداد ۱۳۰۶)

- رضاقلی هدایت (کفیل) (۱۳۰۶–۱۳۱۵)

- سید نصرالله اخوی (۱۳۱۵–۱۳۲۵)

- سید محمدشفیع جهانشاهی (۱۳۲۵–۱۳۳۱)

- محمد سروری (۱۳۳۱–۶ شهریور ۱۳۳۲) 

- سید محمدشفیع جهانشاهی (۱۳۳۲–۱۳۳۲) (برای ۱ روز)

- علی هیئت (۱۳۳۲–۱۳۳۵)

- محمد سروری (۱۳۳۵–۱۳۴۶)

- سید عمادالدین میرمطهری (۱۳۴۶–۱۳۵۳)

- ناصر یگانه (۱۳۵۳–۲۷ اسفند ۱۳۵۷)

>> رئیسان دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی:

۱- سید مهدی سجادیان (۱۵ فروردین ۱۳۵۸–۴ اسفند ۱۳۵۸)

۲- سید محمد بهشتی (۴ اسفند ۱۳۵۸–۷ تیر ۱۳۶۰)

۳- سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۸ تیر ۱۳۶۰–۲۴ مرداد ۱۳۶۸)

>> رئیسان دیوان عالی کشور  پس از تغییرات قانون اساسی و جدایی ریاست قوهٔ قضائیه از ریاست دیوان عالی کشور :

* مرتضی مقتدایی (۱۳۶۸–۱۳۷۳)

* محمد محمدی گیلانی (۱۳۷۳–۱۳۸۳)

* حسین مفید (۱۳۸۳–۱۳۸۸)

* احمد محسنی گرکانی (۱۳۸۸–۱۳۹۳)

* حسین کریمی (۱ شهریور ۱۳۹۳–۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) 

* سید احمد مرتضوی مقدم (۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تاکنون) 

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

فرجام خواهی به عنوان یکی از روش های اعتراض به رأی دادگاه ها محسوب میشود. رأیی که در این مرحله، مورد فرجام خواهی قرار میگیرد نزد دیوان عالی کشور ارسال می شود. چنانچه رأی صادر شده از نظر دیوان عالی کشور، بر طبق مقررات قانونی و موازین شرعی باشد، در چنین شرایطی این رأی را تائید می کند و در صورت درست نبودن رأی، آنرا نقض می کند. پس از آن، به خاطر این که دیوان به عنوان یک دادگاه عالی در نظر گرفته شده، باید پرونده را به دادگاه پائین تر( تالی) ارسال کند تا آن دادگاه از نظر ماهوی، پرونده را مجددا بررسی کند و حکم را صادر کند.

بخش های دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور متشکل از دو بخش شعب و هیات های عمومی میباشد که در ادامه با آن ها اشنا میشوید:

۱. شعب دیوان عالی کشور:

شعب دیوان عالی کشور به دو دسته تقسیم میشود که این شعب شامل شعبه حقوقی و شعبه جزایی میباشد .

- شعبه حقوقی دیوان عالی کشور:

در زمان صدور رأی اصراری در دادگاه های بدوی یا تجدید نظر درباره امور حقوقی و همچنین درصورت مورد فرجام خواهی قرار گرفتن این رأی، هیأت عمومی شعبه حقوقی تشکیل میشود تا به بررسی موضوع فرجام خواهی بپردازد.

- شعبه کیفری دیوان عالی کشور:

وقتی که برای امور کیفری، رأی اصراری صادر شود، به همان ترتیبی به آن ها نیز رسیدگی میشود که به امور حقوقی رسیدگی شده است.

- رای اصراری:

هرموقع که دادگاه در دعوایی، یک رأی را صادر کند و این رأی در شعبه دیوان عالی کشور نقض شود و پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه هم عرض بفرستد، ولی نظر دیوان عالی کشور توسط این دادگاه پذیرفته نشود و مشابه رأی دادگاه پیشین، یک رأی را صادر کند به چنین رایی، اصراری می گویند.

بالاترین مرجع قضایی کشور که صرفا دارای یک رئیس میباشد ، دیوان عالی کشور می باشد

۲. هیأت های عمومی دیوان عالی کشور:

>> هیأت عمومی وحدت رویه قضایی:

با توجه به آزاد بودن قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی، همواره از نصِّ واحد، امکان استنباط های مختلف وجود دارد که پیامدهایش اینست که آرای مختلفی در موارد مشابه صادر میشود؛ از این رو قانون گذار به منظور صدور آرای مختلف در موارد مشابهی نظیر حقوقی، کیفری و حسبی، این هیات را پیش بینی می کند و در صورت مشاهده ی چنین مواردی، آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می کند تا نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. اگر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رایی را صادر کند دیگر در آن رأی، تجدید نظر نمیشود بلکه به موجب قانون بی تاثیر می شود.

>> هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری:

در صورتی که رای صادر شده در دادگاه بخاطر فرجام خواهی در شعبه دیوان عالی کشور نقض شود و به دادگاه هم عرض بمنظور رسیدگی ارسال شود و این دادگاه، رأی اصراری را با ذکر استدلال طبق رأی اولیه صادر کند و چنین رأیی مورد فرجام خواهی قرار گیرد، اگر شعبه ی دیوان عالی کشور که وظیفه ی رسیدگی به درخواست ها را دارد، چنین استدلالی را قبول نکند؛ در این شرایط پرونده در هیأت عمومی مطرح می شود؛ درصورت پذیرش استدلال دادگاه، رای تائید می شود وگرنه این رای نقض میشود و پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارسال میشود.

وظایف دیوان عالی کشور

ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از وظایف دیوان عالی کشور محسوب میشود که تلاش می کند تا در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات، به بررسی استنباط های متفاوتی از قانون بپردازد که این استنباط ها از جانب شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها برای موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده است و در نتیجه تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را می گیرند.

> یکی از وظایف دیوان عالی کشور اینست که در صورت تخلف رییس جمهور از قانون اساسی به اتهامات او رسیدگی کند.

> با توجه به ماهیت موضوع( حقوقی، جزائی یا اصدار رأی وحدت رویه)، هیئت عمومی دیوان عالی کشور موظف است که آنرا تقسیم بندی کند.

> از دیگر وظایف دیوان عالی کشور می توان به ایجاد وحدت رویه قضایی اشاره کرد.

> رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان عالی کشور باعث ایجاد هیئت عمومی شعب حقوقی می شوند و در موارد حقوقی به بررسی احکام اصراری دادگاه های تالی می پردازند.

> درصورت حضور رییس دیوان و روسای شعب کیفری، هیئت عمومی شعب کیفری بوجود می آید و در خصوص مسائل جزائی، به احکام اصراری دادگاه های تالی کیفری رسیدگی می کند.

> مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی ۱ و احکام مهم دادگاه های عمومی و انقلاب از وظایف دیگر دیوان عالی کشور به شمار می رود.

> هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوان عالی و احکام متناقض دادگاه های تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می شود. رایی که برای کلیه مراجع قضائی کشور از سوی این هیئت صادر میشود، لازم الاتباع است.

> دیوان عالی کشور در دادگاه ها موظف است که بر حسن اجرای قوانین نظارت کند.

دادسرای دیوان عالی کشور( دادسرای کل)

دادسرای کل کشور در کنار دیوان عالی کشور وجود دارد که دادستان کل کشور به عنوان رییس آن می باشد. علاوه بر این افرادی در دادسرای کل، زیر نظر دادستان فعالیت دارند که از آن ها می توان به تعدادی معاون و دادیار اشاره کرد و در واقع به انجام بخشی از وظایف او می پردازند. یک مدیر دفتر کل و تعدادی کارمند اداری در بخش اداری وجود دارند.

دیوان عالی کشور متشکل از دو بخش شعب و هیات های عمومی میباشد

موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری

در صورتی اعاده دادرسی به احکام کیفری مجاز است که دیوان عالی کشور به احراز جهات اعاده دادرسی پرداخته باشد. بنابراین بعد از این که موضوع، توسط دیوان عالی کشور با یکی از بندهای ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری تطبیق داده شد؛ به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اعاده دادرسی را ارجاع می دهد و در غیر این صورت، اقدام به صدور قرار رد اعاده دادرسی می کند.

آدرس دیوان عالی کشور

تهران-خیابان خیام- رو بروی پارک شهر- کاخ دادگستری

گردآوری: بخش سیاست سرپوش