تاثیرگذارترین اندیشمند در حکومت های مدرن

دو رساله جان لاک درباره حکومت را نیز می‌توان از این دست آثار به شمار آورد، رساله‌هایی که بی‌شک امروزه از ستون‌های نظریه‌های فلسفی - سیاسی در باب حکومت است. رساله اول جان لاک درباره حکومت ردیه‌ای است بر دکترین سلطنت مطلقه سر رابرت فیلمر با عنوان پدر سالار که در سال ۱۶۸۰ انتشار یافت و رساله دوم جان لاک نیز که موضوع این یادداشت حول آن می‌گردد رساله‌ای است در رد نظریه تامس هابز با عنوان لویاتان.

شاید بهتر باشد در ابتدا به تعریفی از وضع طبیعی در اندیشه لاک بپردازیم وضعی که در آثار لاک متقدم‌تر از شکل‌گیری دولت و قوای پنج‌گانه است. هابز در رساله خود وضع طبیعی را اینگونه تعریف می‌کند، «زمانی که آدمیان بدون قدرتی عمومی به سر می‌برند، که همگان را در ترس نگاه می‌دارد، در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می‌شود؛ و چنین جنگی جنگ همه بر ضد همه است.»

اما لاک بر خلاف نظر هابز درباره وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه آن را وضع آزادی کامل می‌داند. وضعی که در آن انسان کارها و دارایی‌های خود را «در محدوده قانون طبیعی»، بدون وابستگی به اراده دیگری، اداره می‌کند. لاک وضع طبیعی را وضعیت مساوات و برابری می‌داند و می‌نویسد: «وضعیت طبیعی همچنین وضعیت مساوات و برابری است، وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد.» در وضع طبیعی انسان‌ها از حقوقی مساوی برخوردارند و در این مشخصه لاک هم‌رای هابز می‌شود که معتقد است، «حق طبیعی، آزادی و اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراده خودش قدرت خود را برای حفظ طبیعت یعنی زندگی خویش به کار برد و به تبع آن هر کاری را که بر طبق داوری و عقل خودش مناسب‌ترین وسیله برای رسیدن به آن هدف تصور می‌کند، انجام دهد.»

وضع طبیعی «وضع آزادی» است، نه وضعی که در آن بی‌بند و باری حاکم باشد. در وضع طبیعی هر فرد آزاد است، چنانکه دلخواه اوست از وجود و دارایی خود بهرمند می‌شود، اما حق ندارد خود یا وجود دیگری را نابود کند و این شرایط به وسیله قانون طبیعی کنترل و هدایت می‌شود. «وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت می‌کند و همه را به رعایت آن وا می‌دارد.

این قانون که همان عقل است، به همه انسان‌ها که با آن مشورت می‌کنند می‌آموزد که هر کس مستقل و همه با هم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند.» تامس هابز نیز در مورد قانون طبیعی می‌گوید: «حکم یا قاعده‌ای است که به واسطه عقل کشف شده باشد و آدمی را از انجام فعلی که مخرّب زندگی اوست و یا وسایل صیانت زندگی را از او سلب می‌کند، و یا از ترک فعلی که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن است، منع می‌کند.»

اما برای اجرای این قانون طبیعی که با زندگی بشر در ارتباط است، نیازمند یک مجری هستیم و جان لاک این مجری را اخلاق و وجدان فردی هر انسان می‌داند و خود می‌گوید: «در وضعیت برابری کامل، جایی که هیچ‌کس نسبت به دیگری برتری و اختیاری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشته باشد، همه نیازمند آن حق هستند.» چگونه می‌توان با این قطعیت بیان کرد که عقل و وجدان می‌توانند قانون طبیعت را که به اعتقاد لاک غایتش صلح و بقای نوع بشر است اجرا کنند. این نظر لاک بیشتر خوش‌بینانه است تا منطقی.

لاک دو اصل را دلایل موجه برای صدمه رساندن به دیگران می‌داند و آن دو اصل، ترمیم و مهار کردن مجرم است. لاک معتقد است که قانون‌شکن با زیر پا گذاشتن قانون طبیعت، دچار انحرافی از اصول طبیعت بشری است و جدای از این یک آسیب همگانی نیز وارد شده است و شخصی که در این حالت صدمه دیده است علاوه بر حق مشترکی که در کیفر دادن مجرم دارد دارای حق ویژه‌ای برای دریافت غرامت از شخص مجرم است. لاک برای انسانها حق حفاظت و مراقبت از بشریت را قائل است و آن را ملاکی برای اعمال قانون طبیعت و مجازات مجرم می‌داند.

لاک با دیدی خوش‌بینانه امیدوار است که نوع بشر با توسل به عقل و وجدان در حفظ وضع طبیعی که همان وضع آزادی کامل است بکوشد و برای حفظ این وضع مجاز است هر چیزی را که برایش زهرآگین و فسادآور است، نابود کند. کمی ساده‌انگارانه است که این دیدگاه را قبول کنیم که انسان با قدرت‌طلبی و روحیه برتری بر دیگری به عقل و وجدان پایبند بماند و به بهانه حفاظت از نوع بشر به ناروا بر دیگری صدمه‌ای نزند آن هم در وضع طبیعی که به اعتقاد هابز در شرایطی فاقد قدرتی عمومی به سر می‌برد، شرایطی که همگان را در حالت ترس نگاه می‌دارد و این دقیقاً همان حالتی که هابز آن را جنگ همه بر ضد همه می‌خواند و آن را بر اساس مشخصه وضع طبیعی وضعی ناعادلانه نمی‌داند.

«در وضع جنگ همه بر ضد همه هیچ چیز ناعادلانه نیست. وقتی قدرتی عمومی در کار نباشد، قانونی هم وجود ندارد؛ وقتی قانونی وجود نداشته باشد، عدالتی متصور نیست.» در فرضیه هابز، در وضع طبیعی که همه افراد انسانی در برابری قرار دارند، وضع جنگ همه علیه همه حاکم است و وضع طبیعی بی‌اعتمادی را به دنبال دارد.

وی هدف تاسیس اجتماع سیاسی را بَرون‌رفت از وضع جنگ همه علیه همه می‌داند. قانون طبیعت نیز مانند هر قانون دیگری که ناظر بر حیات دنیوی انسان است، به مجری نیاز دارد و قانون طبیعی از انجایی که فاقد مجری است از درجه اعتبار ساقط است.

لاک از این نقد بر رساله خویش به خوبی آگاه است و برای پاسخ به منتقدین خود این گونه می‌نویسد: «در نزد مخالفان، این که انسان داور اعمال خود باشد عقلانی نیست؛ چرا که از یک سو، خودخواهی انسان را بر آن می‌دارد که جانب خود و دوستانش را بگیرد، ... من به سادگی می‌پذیرم که حکومت مدنی داروی مناسبی برای ناسازگاری‌های وضعیت طبیعی است.» و تنها پیمانی را که به وضع طبیعی و رهایی از هرگونه سلطه و قدرت، خاتمه می‌دهد توافقی می‌داند که مردم برای ورود به جامعه و ایجاد یک اجتماع سیاسی با یکدیگر می‌بندند. لاک خاطر نشان می‌کند که این اجتماع سیاسی زمانی ایجاد می‌شود که شماری از افراد، در وضع طبیعی، در اجتماعی وارد شوند که از مردمی واحد و پیکر سیاسی واحدی تحت حکومت عالیه فراهم آمده است.

اجتماعی سیاسی که نخستین ویژگی آن قدرت قانونگذاری آن است زمانی شکل می‌گیرد که افراد با رضایت خود اجتماع یا حکومتی ایجاد کنند، در این صورت، پیکری سیاسی به وجود می‌آورند و به عضوی از آن تبدیل می‌شوند، در این پیکر سیاسی همه حق دارند از طرف بقیه اعضای اجتماع عمل کنند و برای آن تصمیم بگیرند. هدف اصلی انسان‌ها برای پیوستن به این اجتماع سیاسی و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است؛ چرا که در وضع طبیعی انسان برای حفظ و مراقبت از دارایی‌های خود کمبودهای زیادی را احساس می‌کند. گرچه قانون طبیعی، قانونی عقلانی و فهم‌پذیر است اما انسان‌هایی که نسبت به خواسته‌های خود یکسونگر و متعصب هستند از شیوه‌های رسیدن به آن ناآگاهند.

در وضع طبیعی انسان‌ها نیاز به داوری بی‌طرف را احساس می‌کنند که براساس قوانین تثبیت شده طبیعت بر آنها داوری کند، اما وقتی پای منافع شخصی به میان می‌آید نمی‌توان با قطعیت بر بی‌طرفی کسی مهر تائید زد. از دیگر کمبودهای وضع طبیعی که لاک به آن اشاره می‌کند نداشتن قدرت کافی برای پشتیبانی، دفاع و اجرای حقوق افراد است. بنابراین انسان با تمام امتیازاتی که وضعیت طبیعی دارد با توجه به شرایط نامطلوب وارد جامعه سیاسی می‌شود و قدرت هایی را که از آن برخوردار است را به اجتماع تفویض می کند. قدرت هایی چون صیانت ذات و دفاع از زندگی خود و دیگران و قدرت مجازات کسانی که به حقوق او تجاوز کرده اند.

لاک هدف اصلی ورود انسان ها را به جامعه، بهره مند شدن از حق زندگی، حق مالکیت، وحق آزادی خود در شرایط صلح و امنیت می داند و اصلی ترین وسیله و ابزار برای رسیدن به این هدف، داشتن قوانین است و اولین و بنیانی ترین قانون نهاده شده توسط پیکره سیاسی، تاسیس و بنا نهادن قدرت قانونگذاری است. قانونی که واجد رضایت اجتماع است.

با این حال قدرت قانون گذاری قدرتی نیست که بتواند خودسرانه و مستبدانه باشد، چرا که این قدرتی جز قدرت متشکل همه اعضای جامعه نیست، قدرتی که افرا در وضعیت طبیعی از آن برخوردار بودند و آن را تسلیم جامعه کرده اند و انسان ها تنها قدرتی را به جامعه و از آن طریق به قانون گذار تفویض می کنند که قانون طبیعت برای حفظ و مراقبت از خود و انسانهای دیگر در اختیار او قرار داده است. با تفویض قدرت قانونگذاری به یک فرد یا گروه انتقال از وضع طبیعی به اجتماع سیاسی صورت می پذیرد.

از طرفی قانون نمی تواند قدرتی را برای خود فرض کند چرا که محدوده چنین قدرتی اجرای عدالت و تصمیم گیری در مورد حقوق افراد توسط قوانین است. قدرت قانونگذاری نمی تواند بخشی از دارایی کسی را بدون توافق او تصاحب کند، چرا که هدف اصلی حکومت مراقبت از دارایی های افراد است و به همین دلیل است که وارد جامعه شده اند و ضرورت ایجاب می کند که مالک دارایی خود باشند.

قانونگذار نه باید و نه می تواند قدرت قانونگذاری خود را به هیچ فرد دیگری واگذار نماید، چرا که این قدرتی است توسط مردم به او تفویض شده است و تنها مردم می توانند شکل پیکره سیاسی را تعیین و بنای آن را توسط قانون گذارانی که خود انتخاب کرده اند پی ریزی کنند، اینگونه است که لاک مردم را یگانه قدرت موسس می داند.

لاک در مورد قدرت قانون گذاری این گونه می نویسد، «قدرت قانون گذاری قدرتی است که حق سرپرستی و هدایت نیروهای اجتماعی را، به منظور حفظ و نگهداشت جامعه و اعضای آن، در اختیار دارد. اما از آن جا که وضع قانون در زمانی کوتاه امکان پذیر است، نیازی نیست که قانونگذاری امری همیشگی باشد، چرا که کار آن دائمی نیست.» اما از آنجا که این قوانین که یکبار و در زمانی کوتاه به تصویب می رسند نیازمند اجرا یا مراقبت دائمی هستند، از ضرورت ایجاد قدرتی دائمی نام می برد و آن را قدرت مجریه نام می نهد، قدرتی که قوانین را زیر نظر می گیرد و اجازه نمی دهد قوانین قدرت خود را از دست بدهند. قدرت مجریه قدرتی است جدا از قدرت قانون گذاری، چرا که اگر قدرت قانون گذاری با قوه مجریه یکی باشد این احتمال وجود دارد که قانون گذاران خود را از دایره شمول قانون معاف کند و در تدوین قانون و در اجرای آن منافع خصوصی خود را در نظر بگیرند.

اگر چه افراد یک اجتماع سیاسی تمایز ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند، اما، در درون کشور تابع قانون های واحدی هستند و از آنها تبعیت می کنند. به عبارت دیگر، اگر چه با تشکیل اجتماع سیاسی وضع طبیعی میان افراد یک کشور به پایان می رسد، اما در مناسبات میان دولت ها وضع طبیعی ادامه پیدا می کند. به همین دلیل « مدیریت و حل و فصل مجادلات میان هر یک از اعضای جامعه با افرادی که خارج از آن قرار دارند توسط آحاد مردم آن جامعه صورت می گیرد؛ و اگر صدمه ای به یکی از اعضای این بدنه وارد شود کل جامعه متعهد به ترمیم آن است. بر این اساس کل یک جامعه، در ارتباط با جوامع و یا افراد دیگری که خارج از آن قرار دارند، همان بدنه واحد در وضعیت طبیعی به شمار می رود. این امر شامل قدرت جنگ و صلح، پیمان ها و ائتلاف ها و همه دادوستدهایی می شود که با افراد و اجتماعاتی انجام می شود که مشترک المنافع نیستند. این همان چیزی است که می توان آن را قدرت فدراتیو نامید.»

به نظر لاک، اگر چه دو قوه فدراتیو و مجریه قوه هایی متمایز از یکدیگر هستند، اما پیوسته در پیوند با یکدیگر قرار دارند. قوه مجریه مسوول اجرای قانون های کشوری در داخل و قوه فدراتیو ناظر بر مدیریت امنیت و مصالح عمومی در خارج است. « باید این نکته را درک کرد که این دو تقریباً همیشه در پیوند با یکدیگر قرار دارند؛ ضمانت اجرایی قوانین داخلی، در درون خود جامعه، از وظایف اصلی قدرت اجرایی است، و ساماندهی امنیت و برآورده کردن خواست های عمومی در خارج از آن، با همه منافع و مضراتی که ممکن است از آن به دست آید، از وظایف اصلی قدرت فدراتیو است.» با این حال لاک معتقد است که قدرت اجرایی و فدراتیو نباید در اختیار افرادی مجزا باشد چرا که قرار دادن این دو نیروی جامعه در دستانی مجزا موجب به وجود آمدن جامعه ای مستعد بی نظمی است و جامعه به سمت نابودی سوق داده می شود. « قدرت های اجرایی و فدراتیو همه جوامع حقیقتاً قدرت هایی متمایز و مجزا در خود هستند، اما نمی توان به آسانی آن ها را از هم جدا کرد و همزمان به دست افراد جداگانه ای سپرد؛ چرا که هر دوی آن ها، برای اعمال قدرت خود، نیازمند نیروی جامعه هستند. به همین دلیل تقریباً کاری غیر عملی است که نیروی جامعه را در دستانی مجزا قرار داد که از یکدیگر اطاعت نمی کنند.»

با این حال لاک همچنان تنها قدرت عالی موجود در جامعه را همان قدرت قانون گذاری می داند که همه قدرت ها تابع آن هستند. « در همه موارد و تا زمانی که حکومت بر جاست، قدرت قانون گذاری قدرت برتر است. زیرا هر آنچه تعیین کننده قانون برای دیگری است ناگزیر باید برتر از او باشد. از آن جا که قانون گذار نمی تواند قانون گذار باشد مگر آن که حق قانون گذاری، تفویض قدرت اجرایی و تجویز مقررات برای همه بخش ها و اعضای جامعه را داشته باشد، ناگزیر باید قدرت برتر بوده و همه قدرت های اعضا و بخش های دیگر جامعه از آن نشئت بگیرد و مطیع آن باشد.»

لاک افزون بر سه قدرت قانون گذاری، مجریه و فدراتیو، به دو قدرت موسس و قضائیه نیز اشاره می کند. نخستین قدرت مهم در اندیشه لاک قدرت موسس است، که همانا مردم هستند که بر اساس قرارداد برای بیرون آمدن از وضعیت طبیعی با یکدیگر می بندند و پیکره ای سیاسی را تشکیل می دهند. مردم که حاکمیت از آنان ناشی می شود، اجتماع سیاسی را با اراده آزاد خود تاسیس می کنند و قدرت موسس بیش از آن که در قلمرو حقوق قرار گیرد، سیاسی است و در واقع، همچون مبنایی برای تکوین قوای حقوقی اجتماع و شرط امکان تاسیس آن به شمار می رود.

لاک در رساله خود از قدرتی به نام قدرت قضائیه نیز نام

می برد که مانند قدرت موسس، یکی از مهم ترین ضابطه های حکومت قانون و پیکره سیاسی است. وجود یا فقدان داور یکی از نشانه های تمایز میان وضع طبیعی و اجتماع سیاسی است. در وضع طبیعی هر فردی داور، طرف دعوا و مجری قانون است، در حالی که در اجتماع سیاسی داوری مشترک وجود دارد و قانون را در مورد همه افراد به طور برابر اجرا می کند و وجود قدرتی که صلاحیت حقوقی آن شامل افراد اجتماع می شود، از مهمترین ویژگی های هر اجتماع سیاسی است و از این حیث، قدرتی مانند دیگر قدرت های مطروحه نیست، بلکه با ایجاد چنین قدرتی وضع طبیعی پایان می یابد.

لاک قدرت قضائیه را در شخص قاضی و نهاد داوری می داند، اما خاطر نشان می کند که قدرت قضائیه حق آغازین و خاستگاهی است که قدرت قانون گذاری و مجریه و نیز خود حکومت ها و انواع اجتماع از آن ناشی می شود. بدین سان، با توجه به نظر لاک، دو قدرت تاسیس و قضائیه، که خاستگاه اجتماع سیاسی و حکومت قانون به شمار می روند و در واقع، دو قدرت موسس هستند، که دولت بر اساس آنها تاسیس می شود.

شاید بتوان فلسفه سیاسی جان لاک و رساله ای درباره حکومت را یکی از تاثیر گذارترین و پایه ای ترین نظریات درباره خاستگاه و شکل گیری حکومت های امروزی دانست و رد پای رساله جان لاک را به خوبی در آثار متاخر درباره حکومت مشاهده کرد. رساله ای ارزشمند و قابل تامل که یکی از آثار کلاسیک و به یاد ماندی فلسفه سیاسی غرب است. فلسفه ای که مطالعه آن برای شناخت حکومت های غربی و خاستگاه آنان از اهمیت ویژه عی برخوردار است.

علیرضا صدقی