روزنامه توسعه ایرانی نوشت: هفتم اسفند ماه سال ۱۳۷۷، زمانی که اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور برگزار شد و ۲۴ میلیون نفر در آن شرکت کردند، بسیاری گمان می‌بردیم که چهره مدیریت شهری در کشور تغییر و تحولی جدی داشته باشد و به سرانجامی بهتر از آنچه آن روز در آن بودیم، بینجامد؛ اما بخش فراوانی از این تحول نه تنها گامی در جهت مشارکت عمومی و دموکراسی برنداشت، که سفره فساد را در بدنه قطور و سیستم بروکراتیک کشور گسترده‌تر از قبل کرد.
امروز حدود ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و حدود ۱۳۰۰ شهرداری و ۳۸ هزار واحد شورایی اعم از شوراهای روستا، شهرک، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراهای عالی استان‌ها در کشور فعال هستند، اما کافی است کمی خبرگزاری‌ها را بالا و پایین کنید و نگاهی به عملکرد اخیر این مجموعه‌ها در اقصی نقاط کشور بیندازید تا در گزارش‌های فراوانِ دستگیری به دلیل ارتشا و رشوه و زد‌و‌بند غرق شوید.
چند روز پیش بود که خبر دستگیری ۱۳ متهم شامل شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ به اتهام تشکیل شبکه ارتشا رسانه‌ای شد. دیروز هم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک از دستگیری ۲ عضو شورای این شهر به اتهام گرفتن رشوه خبر داد. خبر دستگیری چند تن دیگر از اعضای این شورا هم چند روز پیش منتشر شده بود. دیروز همچنین دادستان عمومی و انقلاب شوشتر از بازداشت یکی از مدیران شهرداری و پیمانکار این سازمان به اتهام فساد مالی خبر داد. این اخبار به تناوب در هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های اخیر از شهرهای مختلف مخابره و با گذر زمان هم بر تعداد آن افزوده می‌شود.
برخی شوراها مهمان سفره فساد در شهرداری
هرچند شهرداری‌ها به دلیل مسئولیت مستقیم در موضوع زمین و ساخت‌و‌سازهای شهری از قدیم‌الایام به یکی مکان‌های فساد مالی و دریافت رشوه و زد و بند مشهور بوده‌اند، اما چرا اضافه شدن مجموعه‌‌ای به نام شورا، به‌رغم انتظارها، به بهبود این بیماری مدیریت شهری نینجامید؟
به اعتقاد کارشناسان؛ نبود درآمدهای پایدار شهری در ایران سبب شده تا شهرداری‌ها، خارج از طرح‌های جامع و با وضع تبصره‌هایی، درهای دریافت رشوه را در غیاب نظارت کافی و رسانه‌های محلی و تخصصی به روی خود بگشایند.
شوراها بازوی نظارتی یا عامل گسترش فساد؟
بیشتر از دو دهه از عمر شوراها در ایران می‌گذرد، ولی با نگاهی به کارکرد آنها نمی‌توان تحقق فلسفه وجودی این نهاد مردمی را مشاهده کرد. در حالی که شوراها در اغلب کشورهای توسعه‌یافته زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم و نظارت بر شهرداری‌ها را سخت‌تر و بهینه‌تر می‌کنند، به اعتقاد کارشناسان این نهاد در ایران به دلیل نبود تجربه مشابه و ناقص بودن سازوکارهای انتخاباتی و نظارتی، با چالش جدی مواجه شده است.
برخی کارشناسان و صاحبنطران حوزه‌های شهری، بزرگ‌ترین عامل ایجاد فساد در شهرداری‌ها را ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شهرداری‌ها می‌دانند. موضوعی که سبب می‌شود به مرور زمان شوراها که خود باید مانع گسترش فساد در شهرداری‌ها باشند، به جای کنترل فساد در این مجموعه‌ها، خود بازوی دیگری برای گسترش فساد در مدیریت شهری شوند.
مدیریت شهری از جنس ارتشا
به اعتقاد کارشناسان در هر حوزه‌‌ای که بازار مالی گسترده‌تری وجود داشته باشد؛ امکان اختلاس و ارتشا نیز بیشتر فراهم خواهد بود و در نتیجه افزایش پرونده‌های فساد مالی هم دور از انتظار نیست. شهرداری‌ها در حوزه مسکن نفوذ زیادی دارند و همین امر زمینه فساد را در غیاب نظارت فراهم می‌کند. این در حالی است که شوراها و شهرداری‌ها درست در این بخش بازوی ضعیفی دارند.
در این میان برخی معتقدند جنس تخلفات و جرایمی که از سوی مجموعه مدیریت شهری اعلام می‌شود اغلب سیستماتیک نیست و بیشتر با مفاسد اقتصادی به خصوص ارتشا و تبانی در معاملات در ارتباط است. مثلا یک فرد مانند شهردار یا عضو شورای شهر رشوه می‌گیرد.
در این باره علی دشتی، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری می‌گوید: «سیستم شهرداری و مدیریت شهری، یک سیستم درآمد و هزینه است که مستقیما با افراد و مردم سر و کار دارد. اگر نظارت درست نباشد، ما بحث تخلفات مالی و ارتشا را خواهیم داشت. یکی از دلایل افزایش تخلفات در مدیریت شهری این است که مدیران شهری با مردم مستقیما ارتباط دارند و وسعت کار آنها در مسایل مختلف از جمله معاملات، تعیین تکلیف اراضی و مانند آن بسیار زیاد است».
او ادامه می‌دهد: «تنها ساختار نظارتی از طرف شورای شهر بر شهرداری، از طریق کمیسیون بودجه شورای شهر است. این کمیسیون منتخبی از اعضای شورای شهر است که بعضا متخصص هم نیستند. نهاد دیگری مانند دیوان محاسبات شهری یا نهادی که ساختار استاندارد و دیوانی برای نظارت بر عملکرد مالی و اداری شهرداری‌ها داشته باشد، نداریم. متاسفانه بر این اساس است که ما می‌بینیم در شوراهای شهر بسیاری از مواقع تخلف را به رای می‌گذاریم. یعنی در صحن علنی رای می‌گیریم فلان کار را انجام بدهید یا نه. در حالی که اصولا آن کار خودش تخلف است».
قانون دموکراتیک نتیجه غیر دموکراتیک
گفته می‌شود قانون شوراهای شهر و روستا جزء دموکراتیک‌ترین قوانینی است که در ایران اجرا شد. اما چرا این گزاره در عمل نتیجه چنین اسفناک در پی داشت؟
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در همین راستا با تاکید بر این که فقدان نظارت مستمر، دائمی و جدی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا، عامل اصلی بروز فساد در برخی پارلمان‌های محلی است، به ایلنا گفته است: «اگر نظارت مستمر بر عملکرد شوراها وجود داشته باشد و وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی، به صورت دوره‌ای بر عملکرد مالی و اداری اعضای شوراهای شهر و روستا نظارت کنند، شاهد بروز پرونده‌های فساد در شوراها نخواهیم بود. در واقع، عامل اصلی که باعث شکل‌گیری فساد در برخی شوراها می‌شود، فقدان ساختار نظارتی بر عملکرد شوراهای شهر و روستاست». وی افزوده است: «در بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مجلس به صورت ویژه به لزوم شکل‌گیری ساختار نظارتی جدی و دائمی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا توجه داشت. این لایحه یک بار در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و لایحه را به مجلس بازگرداند و اکنون کمیسیون شوراها مشغول رفع ایرادات مربوطه است و امیدواریم بعد از تصویب مجدد لایحه در صحن مجلس، شورای نگهبان نیز آن را تایید کند و این لایحه به قانون تبدیل شود».
به اعتقاد کارشناسان ظرفیت‌های فراوان در مدیریت شهری و ضعف نظارت‌ها امکان لغزش مسئولان شهری را به شدت بالا می‌برد، اما از آنجایی که شهرداری‌ها از منابع عمومی دولتی استفاده نمی‌کنند و منابع آنها به درآمدهای شهری بازمی‌گردد، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز در موارد معدود و به ندرت بر عملکرد شهرداری و شورا ورود و از آنها حساب‌کشی می‌کنند و همین موضوع خود عاملی دیگر بر ایجاد شرایطی امن در افزایش فساد در این مجموعه‌هاست.
سعیده علیپور
- 19
- 4
