به گزارش دیده بان ایران، علیرضا زاکانی درباره عملکرد خود مجبور شد به مجلس برود و به همکاران سابق خود پاسخگو باشد و با مطرح شدن ابهامات بسیار مجبور شد خود را به جمله «استعفا می‌دهم.» از شرایط برهاند.
یکی از موضوعاتی که در دستور کار یکی از کمیسیون‌های مجلس قرار گرفت «تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها» به ویژه شهرداری تهران است. اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این راستا با علیرضا زاکانی، شهردار تهران جلسه‌ای برگزار کردند اما پاسخ‌های زاکانی و معاونانش نمایندگان مجلس را قانع نکرد و به گفته مصطفی میرسلیم، رئیس کمیته شفافیت و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شاید این موضوع به سوال از وزیر کشور یا استیضاح او بینجامد.
شروع تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها
عملکرد مغایر با مصوبات و قوانین موجود، در تعداد بررسی و تصویب بسیاری از مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ در دوره شهرداری زاکانی، انتقادات کارشناسان، فعالان حوزه شهری و حتی نمایندگان تهران در مجلس را در پی داشت. همین مصوبات بود که پای مجلس را به حوزه شهری باز کرد و اسفند سال گذشته با مطرح کردن «تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران» مطرح شد. این تحقیق و تفحص با ۱۰ امضا اعلام وصول شد. اما به دلیل رسیدگی به لایحه‌های دیگر و پس از آن بررسی برنامه هفتم توسعه در سکوت دنبال شد. مجلس در راستای شفاف‌سازی مکاتباتی با شهرداری تهران داشت و پس از ۴ مرتبه درخواست و پیگیری مجلس و شورای شهر تهران، فاطمی عقدا، رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مدارک و مستنداتی (از جمله طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران و چند پرونده ناقص) را به مجلس ارسال کرد اما این مستندات کلیشه‌ای مورد قبول نمایندگان مجلس قرار نگرفت. بنابراین علیرضا زاکانی در کسوت شهردار تهران به مجلس رفت تا درباره ابهامات مطرح شده به اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پاسخ دهد. اما به نظر می‌رسد پاسخ شهردار پایتخت هم قانع کننده نبود و ابهامات همچنان بر قوت خود باقی مانده است.
جزئیات جلسه شهردار تهران و نمایندگان مجلس
بیست و ششمین روز تیرماه امسال از آن روزهای بدیمن برای علیرضا زاکانی، شهردار تهران بود. چرا که او در این روز مجبور شد درباره عملکردش در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پاسخگو باشد.
زاکانی و برخی از معاونانش در جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس حاضر شدند و حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری با تاخیر وارد جلسه کمیسیون شد. نمایندگان در این جلسه به زاکانی اعلام کردند که «معاونانش گزارش‌های خلاف واقع به او ارائه می‌کنند.» این سخنان اما به مذاق لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران خوش نیامده و با تندی و عصبانیت از خود و دیگر همکارانش - معاونان شهردار - دفاع کرد. واکنش تند فروزنده باعث شد که او را از جلسه بیرون برده و توجیه کنند. پس از چند دقیقه او دوباره به جلسه کمیسیون بازگشت و از نمایندگان و حضار در جلسه عذرخواهی کرد. زاکانی با توجه به سابقه نمایندگی‌اش در مجلس، واقف بود که صدای تمام جلسات کمیسیون‌ها ضبط و ثبت می‌شود.
دیگر موضوعی که در این جلسه مطرح شد، صدور مجوز ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک بود. توضیحات شهردار تهران در این مورد نمایندگان را قانع نکرد و ابهامات یکی پس از دیگری مطرح می‌شد. یکی از سوالات این بود که «با وجود تاکید مقام رهبری چرا مجوز ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر صادر شده است؟» زاکانی به صراحت اعلام کرد: «این هتل در ارتفاع ۱۸۰۰ متر واقع نشده است و اگر این ملک بالای ۱۸۰۰ متر باشد، استعفا می‌دهم.» او از صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواست که توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کند. اما توضیحات صارمی نیز مورد پذیرش نمایندگان این کمیسیون واقع نشد. در حالی که ابهامات همچنان پابرجا مانده بود، زاکانی ترجیح داد حرف را به ردیف بودجه کمیسیون ماده ۵ منحرف کند تا خود و معاونانش را از شرایط موجود برهاند. ردیف بودجه‌ای که به شهرداری اجازه داده از کمیسیون ماده ۵ چیزی بالغ بر ۱۴.۷ همت (۱۴هزار و هفتصد میلیارد تومان) درآمدزایی داشته باشد.
در حقیقت زاکانی دو مرتبه از کلمه «استعفا» در مجلس استفاده کرد. اولین مرتبه استعفای زاکانی باعث شد که او به مدیریت شهری تهران آمده و سکان شهرداری پایتخت را به دست بگیرد و با شور و شعف رسیدن به صندلی شهرداری تهران همراه بود. دومین مرتبه اما زاکانی از این کلمه را برای رهایی از ابهامات مطرح شده درباره عملکردش در شهرداری به کار برد. اما آن استعفا کجا و استعفایی که برای خلاصی از شرایط پاسخگویی درباره تخلفات شهرداری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس کجا.
یک سوم کل عوارض هتل ۴۳ طبقه ولنجک پرداخت شده است
ساخت و ساز بالای تراز ۱۸۰۰ متر مصداقی از کوهپایه‌خواری عنوان شده است و ساخت و ساز در این ارتفاع باید توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده پنج شهر تهران مصوب شود. اما فرآیند قانونی هتل معروف ۳۰ طبقه ولنجک به درستی انجام نشد و ایرادات قانونی بسیاری در مصوبه کمیسیون ماده ۵ این ملک وجود داشت. از سوی دیگر نامه‌نگاری‌های نمایندگان مجلس، حاکی از آن است که مالک این هتل یک سوم کل عوارض را به شهرداری پرداخت کرده است. در مکاتبات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ایراداتی مطرح شده و در این مکاتبات به سوالات خبرنگار ما از زاکانی و پاسخ او استناد شده است.
ضوابط ساخت و ساز روی گسل رعایت شود
زاکانی در نشست خبری ۲۰ خرداد، درباره ساخت هتل ولنجک توضیحاتی داده و در پاسخ به تاکید کرد: «شما مصوبه را مطالعه نکردید. این بخشنامه مشروط است به تایید مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر. در تهران بحث ساخت هتلی را داریم که زمین‌شناسی این‌بنا روی گسل است. اما مراجع دانشگاهی از دانشگاه امیرکبیر نامه رسمی دادند که نوع سازه تاب‌آوری لازم را دارد و کاملا مناسب است و در کمیسیون از آن دفاع کردند. باز هم ما گفتیم که این‌مجوز را به شما می‌دهیم؛ به‌شرط تایید مرکز تحقیقات ساختمان و این نشان می‌دهد که برای ما این مسئله مهم است.»
مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه امیرکبیر نیز طی نامه‌ای بررسی‌های خود را به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گزارش کرده است. به دنبال آن نیز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طی نامه‌ای محرمانه از شهرداری خواسته که مجوزهای این هتل طبق دستورالعمل «ساخت و ساز در پهنه گسل» صادر شود.
هتل ولنجک ۴۳ طبقه است
حتی اگر بخواهیم به سخنان علیرضا زاکانی در مقابل رسانه‌ها نیز استناد کنیم، مجوز ساخت این هتل نباید در این ارتفاع و در این تعداد طبقه صادر شود. چرا که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خواسته که شهرداری طبق دستورالعمل «ساخت و ساز در پهنه گسل» عمل کند و طبق این دستورالعمل شهرداری در محدوده گسل تنها اجازه صدور مجوز ۱۲ طبقه (با احتساب پارکینگ) را دارد.
از سوی دیگر کاربری این ملک دارای تثبیت آموزشی بوده و فاقد تاییدیه از آموزش و پرورش استان تهران است بنابراین طبق طرح تفصیلی، بیشتر از ۱۲۰ درصد (۲ طبقه با سطح اشغال ۶۰ درصد) تراکم به این ملک تعلق نخواهد گرفت. با این حال پروژه معروف به هتل ۳۰ طبقه ولنجک در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر و با وجود مخالفت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مجوز ساخت ۴۳ طبقه را دارد. زمین این هتل در خیابان ۲۶ دانشجو – ولنجک – واقع شده است. ضلع جنوبی و شمالی این ملک حدود ۲۰ متر اختلاف سطح دارد. قرار است در ضلح جنوب این ملک ۶ طبقه تجاری ساخته شود که با ۵-۶ طبقه پارکینگ، یک طبقه لابی و ۳۰ طبقه روی لابی، این ملک در ۴۳ طبقه ساخته خواهد شد. آنطور که از شواهد و قرائن پیداست؛ حتی شرط و شروطی که در کمیسیون ماده وضع شده نیز مورد در دستور کار شهرداری قرار نگرفته و مجوز این هتل طبق دستورالعمل«ساخت و ساز در پهنه گسل» صادر نشده است.
نامه شهرداری خلاف گفته زاکانی است
اما احسان متولیان، مشاور سابق شهردار تهران در امور مجلس طی نامه‌ای – و با استناد نامه معاون شهرسازی و معماری - به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به نوعی اعلام کرد که این ملک بالای ارتفاع ۱۸۰۰ متر قرار دارد اما هدف غایی ممنوعیت متفاوت است.
نمایندگان مجلس منتظر استعفای زاکانی
آنطور که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند، حالا منتظر اقدامات شهردار تهران در راستای اصلاح شرایط در شهرداری تهران و یا استعفای زاکانی هستند. چرا که زاکانی به صراحت به آنها اعلام کرده بود؛ «اگر این ملک بالاتر از ۱۸۰۰ متر قرار گرفته باشد استعفا می‌دهم.» و نمایندگان مجلس نیز به او گوشزد کرده بودند که معاونانش در شهرداری اطلاعات درستی به او ارائه نمی‌کنند. پر بیراه نیست اگر بگوییم علیرضا زاکانی پس از گذشت بیش از ۳ ماه هنوز به قولی که نمایندگان مجلس داد، عمل نکرده است. از سوی دیگر ابهامات هنوز در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پابرجاست و شهرداری پاسخ قابل قبولی به آن نداده است و این روند شاید باعث شود که به گفته یکی از اعضای این کمیسیون، ممکن است تذکر، طرح سوال یا حتی استیضاح احمد وحیدی، وزیر کشور در این مورد کلید بخورد.
جابه‌جایی رقم‌های عجیب و غریب در شهرداری تهران
مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس درباره جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با زاکانی گفت: «من می‌دانم که زاکانی فردی انقلابی و دلسوز است اما اطرافیانش با پنهان کردن موضوعات مهم یا دادن اطلاعات اشتباه، گاهی باعث گمراهی او می‌شوند. به همین دلیل در جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراها با زاکانی هم این موضوع را اعلام کردیم اما آقای فروزنده معاون‌شان با تندی به آن عکس‌العمل نشان داد که او را از جلسه بیرون بردند و وقتی برگشت از تندی خود عذرخواهی کرد.»
او افزود: «زاکانی صریح به ما گفت که اگر ملک ولنجک بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ باشد بنده استعفا می‌دهم. در حالی که اگر معاونان و مشاوران خوبی داشت، می‌دانست کوچه بیستمِ خیابان دانشجوی ولنجک به بالا در ارتفاع ۱۸۰۰ قرار گرفته است. حتی یک سرچ ساده در اینترنت هم مشخص می‌کرد که این ملک بالای ۱۸۰۰ است.»
رییس کمیته شفافیت مجلس با بیان اینکه ما دنبال آن هستیم که حق شهروندان تهرانی تضییع نشود، گفت: «وقتی موضوع این ملک در جلسه مجلس و شهرداری مطرح شد صارمی، معاون زاکانی هم نتوانست به خوبی از عملکرد خود دفاع کند. تقریبا ۳ ماه از جلسه ما می‌گذرد و با وجود نامه‌نگاری‌های انجام شده، هنوز پاسخ درستی از شهرداری تهران دریافت نکردیم. در آخرین نامه ارسالی به مجلس شفاف اعلام شده که این ملک بالای ۱۸۰۰ قرار گرفته اما هدف نهایی این ساخت و ساز مهم است. بنابراین زاکانی دو راه دارد اول این که با تغییر و تحولات سریع از بیت‌المال و دارایی‌های پایتخت صیانت کند و اگر خدای نکرده دست‌اندازی به بیت‌المال شده را برگرداند. دومین راه اینکه اگر می‌خواهد به همین تیم و روش متعهد بماند، بهتر است به وعده خود عمل کند و استعفا کند. نمی‌شود کسی به این صراحت جلوی ۲۰ نماینده مجلس بایستد و موضوعی که کاملا آشکار است را نفی کند و پس از آنکه مشخص شد اشتباه کرده سر پست خود بماند.»
او از احتمال طرح سوال یا حتی استیضاح وزیر کشور خبر داده و گفت: «تقریبا ۲۶ ماه از شروع به کار زاکانی در شهرداری می‌گذرد اما در همین مدت کم گفته می‌شود که رقم‌های عجیب و غریبی جابه‌جا شده است. همین امر باعث شد که ما تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها را مطرح کنیم.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که منظور از رقم‌های عجیب و غریب چیست؟ گفت: «در حال حاضر چند پرونده از شهرداری تهران در قوه قضائیه در حال بررسی است که پای رقم‌های عجیب و غریبی در میان است و ما امیدواریم که این اعداد واقعیت نداشته باشد. چرا که زاکانی یکی از نیروهای خدوم نظام است و مطرح شدن این اعداد و ارقام در زمان مدیریت او به صلاح هیچ‌کس و کشور نیست. او از مدیران پاک‌دست است اما انتخاب‌های اشتباه و غیرتخصصی و نگاه درآمدزایی آنها به شهرداری، می‌توانند به سابقه روشن زاکانی خدشه وارد کند.»
میرسلیم در پاسخ به این سوال که چرا این اعداد را اعلام نمی‌کنید مگر مردمی که عوارض دادند نامحرم هستند؟ تاکید کرد؟ «چند پرونده در مرحله بررسی است و چند پرونده هم در قوه‌قضائیه تشکیل پرونده شده است. ما امیدواریم این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد و چنین اعداد و ارقامی که به گوش ما رسیده اشتباه باشد.»
رییس کمیته شفافیت مجلس در پاسخ به این سوال که این اعداد و ارقام چقدر است؟ گفت: «نمی‌شود جزییات پرونده‌های در جریان بررسی را رسانه‌ای کرد. باید صبر کرد تا تکلیف آن مشخص شود. فقط این را می‌گویم که اگر درست باشد متاسفانه نزدیک به دو، سوم بودجه امسال شهر تهران است. به همین دلیل است که نگرانی در مجلس افزایش یافت و تصمیم گرفتیم به تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها بپردازیم.»
- 9
- 4
