به گزارش توسعه‌ایرانی، در روزهای گذشته ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در صحن شورا موضوع به امانت گرفته شدن ۳۰ اثر از آثار هنرمندانی چون هانیبال الخاص را که در موزه امام علی(ع) قرار داشت در صحن شورا مطرح و اعلام کرد که از مدت زمان مشخص شده برای بازگشت این آثار حدود دو ماه گذشته و این آثار هنوز به موزه بازنگشته است. در همین رابطه یکی از معاونان شهردار تهران در پاسخ به تذکر امانی در همان صحن شورا اعلام کرد که تابلوها به موزه بازگشته است اما این گفته معاون شهردار در حالی تیتر اخبار شد که چند روز بعد خبر فروش ۱۴ اثر از آثار به امانت گرفته شده از موزه امام علی(ع) برخروجی سایت «World art Dubai» قرار گرفت و همه را در بهت و حیرت فرو برد.
بعد از آن نیز یک عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در رابطه با اخبار منتشرشده مبنی بر ناپدید شدن و فروش ۳۰ تابلوی نفیس و ارزشمند موزه امام علی شهرداری تهران اظهار کرد: «ارزش این آثار جمعا به ۳ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، چه برسد به ۳۰ میلیارد تومانی که نقل شده است.» اما اظهارنظرها درخصوص آثار فروخته شده به همین مطلب ختم نشده و در حالی که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود «آثار ارزشمند موزه‌ها خارج نمی‌شوند اما خروج سایر آثار، روال موزه‌های دنیاست!» احمد محیط طباطبایی، رئیس بخش ایران در شورای بین‌المللی موزه‌ها، ایکوم، با رد ادعای چمران در واکنش به اظهارنظر او و تمایز گذاشتن میان گالری و موزه گفت: «موزه‌ها بر اساس تعریف کلی موزه‌های جهان و شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) حق فروش اموال خود را ندارند و به هیچ‌وجه نمی‌توانند در چارچوب فروش اموال وارد شوند».
اما آنچه که مشخص است ۱۴ اثر فاخر در خارج از کشور فروخته شده است و به گفته امانی عضو شورای شهر تهران باید تلاش کرد تا از فروش سایر آثار جلوگیری شده و به کشور بازگردانده شوند.
چه کسی تشخیص داده که این تابلوها باید به فروش برسد؟
در همین رابطه نیز زهرا نژادبهرام بر نقش نظارتی شورای شهر تاکید کرده و در گفت‌وگو با «توسعه‌ایرانی» درباره ماجرای فروش تابلوهای موزه امام علی(ع) بعد از اینکه به امانت واگذار شده بودند، گفت: باید به این موضوع توجه داشت که این موارد از اموال شهرداری تهران است. درخصوص تابلوهای موزه امام علی(ع) هم بالاخره این موضوع که مورد نظر شورا است باید به‌صورت دقیق بررسی شود و جزییات آن طبق روال، در بستر شورا مطرح شده و اعضای شورا باید در جریان جزئیات قرار می‌گرفتند.
وی ادامه داد: در صورت نیاز به فروش و یا هر دلیل دیگری باید این آثار کارشناسی شده و اگر لازم بود به فروش برسد باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. در حال حاضر سوالاتی درخصوص این ماجرا مطرح است از جمله اینکه آیا ضرورت فروش این اموال بررسی شده است؟ آیا قیمت‌گذاری به‌درستی صورت گرفته و چه کسانی تشخیص داده‌اند که این تابلوها قابل استفاده هستند یا نه؟ این موارد نشان‌دهنده وجود یک مسیر بسیار طولانی و پیچیده در فرآیند تصمیم‌گیری است.
این عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: این نوع فروش آثار موزه از نظر منطقی و در فرآیند اداری شهرداری و شورا امکان‌پذیر نیست. برای عقد قرارداد اگر قرار نباشد که به مناقصه و مزایده گذاشته شود حداقل باید سه قیمت از منابع معتبر دریافت یا مجوز ترک تشریفات اخذ شود. اما بدون اینکه این مسیر طی شود و روند قیمت‌گذاری مشخص باشد صرفا بنابر یک درخواست چنین اتفاقی صورت گرفته است. چه کسی تشخیص داده است که این تابلوها باید به فروش برسد و آیا جلسه کارشناسی برگزار شده و چه کسانی در این جلسه حضور داشته‌اند؟ همه این موارد موضوعاتی است که باید جزئیات آن در شهرداری تهران مشخص می‌شد.
تناقضات در صحبت‌های مسئولان شهرداری زیاد است
نژادبهرام تصریح کرد: متاسفانه اینکه شورا در جریان فرآیند قرار گرفته باشد و مجوزهای لازم برای تشریفات و قیمت‌گذاری به دقت انجام شده است و تشخیص داده‌اند که این تابلوها باید به فروش برسد بررسی شود، به درستی اعلام نشده است. ظاهرا آنچه که حادث شده این است که هیچ کدام از این موارد اعلام نشده است جز اینکه یک خبر درز می‌کند و بعد مسئولان شهرداری نسبت به آن پاسخ می‌دهند و در این بین، گاهی گفته می‌شود که اموال فروخته نشده و گاهی دیگر اعلام می‌شود که فروخته شده‌اند و تناقضات وجود دارد، این‌ها جزء اموال عمومی مردم هستند. مگر ما می‌توانیم درباره اموال عمومی اینگونه رفتار کنیم؟
وی ادامه داد: با توجه به روند خروج و فروش این آثار به نظر می‌رسد که دور از منظر و دور از چشم این کار را انجام می‌دهند و از سوی نهادهای نظارتی، از جمله کمیته نظارت و کمیته حقوقی شورا، باید این موضوع به‌طور کامل بررسی شود. اینکه هر کاری شهرداری می‌کند برخی از اعضای شورا از آن حمایت می‌کنند صورت خوشی ندارد چراکه شورای شهر نماینده مردم است و اگر اشتباهی در شهرداری تهران صورت می‌گیرد شورا موظف است آن را بررسی کرده و در صورت وجود اشتباهات در شهرداری، به‌طور شفاف اعلام کند.
این شورا، شورای شهرداری است نه شورای شهر تهران
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورای شهر، شورای شهر شهرداری نیستند بلکه شورای شهر تهران هستند، گفت: این رفتار شان و جایگاه شورا را با چالش روبرو می‌کند و این در شان مردم ایران و مردم تهران نیست.
نژادبهرام با بیان اینکه موضوعاتی که برای فروش آثار مطرح می‌شود بهانه است، گفت: اگر مسیر قانونی برای این اقدام طی شده است، بنابراین موضوع در مسیر قانونی طی می‌شود، اما اگر این موضوع به‌عنوان درخواست یک مدیر صورت گرفته است غیرقابل پذیرش است و نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور و از همه مهمتر شورای شهر تهران باید این موضوع را بررسی کنند.
وی تاکید کرد: نگرانی و دغدغه اصلی من این است که شورا به شورای شهرداری تبدیل شده است و این وضعیت شایسته شورای شهر تهران نیست. شورا باید به‌دقت ابعاد مختلف موضوعات را بررسی کرده و پس از ارزیابی دقیق، اظهار نظر کند. به نظر می‌رسد اظهارنظرهای موافق با این اقدام صورت گرفته از سوی شورا بیشتر توجیه کردن است اگر اسناد و مدارکی در این زمینه دارند که کار کارشناسی صورت گرفته است ارائه دهند و با درصورت وجود مستندات می‌توان از این اقدام دفاع کرد اما بدون وجود مدارک و مستندات لازم، به نظر می‌رسد که بیشتر اقدامات‌شان جنبه حمایتی دارد و می‌خواهند از یک کار غیرقانونی حمایت کنند.
با اظهارات زودهنگام برخی از اعضای موافق اعتمادعمومی صدمه می‌بیند
این عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که این نوع اقدامات تا چه میزان به اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه‌اجتماعی است صدمه می‌زند، گفت: طبیعتا شورا علاوه بر اینکه باید بر مدیریت اجرایی شهر نظارت داشته باشد تقویت اعتماد عمومی که تنها سرمایه اجتماعی برای شورا است را نیز باید مدنظر قرار دهد. وقتی نتوانند این اعتماد عمومی را جلب کنند شأن و جایگاه شورا را زیر سوال می‌برند و به نظر می‌رسد با این اظهارنظرهای زودهنگام این اعتماد از بین می‌رود.
نژادبهرام تاکید کرد: شورا در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند بررسی‌های لازم را انجام دهد و انتظار من این است که شورای شهر تهران بررسی‌های لازم را در خصوص روند حقوقی این اقدام انجام دهد و نتیجه را به اطلاع مردم برساند. این موضوع کاملاً صریح و واضح است و چیز عجیب‌وغریبی نیست. شورا باید روند حقوقی را مورد بررسی قرار دهد؛ اما به نظر می‌رسد که این بررسی به‌طور کامل انجام نشده است، زیرا تناقضاتی که در اظهارات مختلف می‌بینیم، نشان‌دهنده این است که روند حقوقی مورد نظر به درستی طی نشده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که این اموال، اموال شهرداری نیستند و در واقع متعلق به مردم تهران هستند. تمامی این اموال به نوعی بیت‌المال مردم به شمار می‌روند. افرادی که در مدیریت شهری قرار دارند، باید به‌عنوان حافظان این اموال عمل کنند و نباید به‌راحتی و با تصمیمات زودهنگام، اقداماتی را بدون رعایت روال قانونی انجام دهند. امیدوارم که شورای شهر، که وظیفه نظارتی بر این امور را دارد، به این موضوع رسیدگی کند. مسئله ما با آقای زاکانی نیست، تکلیف ایشان روشن است؛ موضوع اصلی ما شورای شهر است که باید به‌دقت این موضوع را بررسی کند.
- 15
- 3
