<شعارهای کاهش شکاف طبقاتی، عدالتورزی و توجه به عدالت توزیعی نتوانست طی ۸ سال ریاستجمهوری احمدینژاد دردی از دردهای جامعه روستایی کشور دوا کند، چراکه غفلت دولت بهار نسبت به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و توجه صرف وی به مسائل عمرانی در روستاها چالشهای بسیار زیادی برای اقشار روستایی به بار آورده است که آنها اگر خود بدانند طی آن چند سال چه واقعیتهای پنهان و ناگواری ناشی از یارانه و شعارهای پوچ و بیاساس دولت بهار بر آنها گذشته است، قطعا دیگر هیچگاه نامی از احمدینژاد حتی در خلوت خود نخواهند برد.
اگرچه بسیاری از روستاییان از واقعیتهای تلخی که به واسطه شعارهای توخالی و سیاست غیر کارشناسی واریز یارانه بر آنها گذشت، آگاهند، اما در مقابل عدهای نیز همچنان احمدینژاد را ناجی همه مصیبتهای خود دانسته و باز در انتظار بازگشت او به صحنه قدرت هستند. بنابراین صرفنظر از همه این مسائل که احمدی نژاد چه کرد و که بود، با در نظر گرفتن سهم و مشارکت بالای روستاییان در انتخابات، آیا امروز زمان آن فرانرسیده که دولتمردان زمان بیشتری را برای برنامهریزی و تحقق مطالبات این قشر زحمتکش صرف کنند تا اعتماد از دست رفته بخش بسیار زیادی از روستاییان را نسبت به دولتیها بازگردانند؟!
افزایششاخص هزینه زندگی در مناطق روستایی
گزارش بازوی مشورتی مجلس از نتایج اجرای طرح احمدینژاد در سال ۸۹ حاکی از آن است که شاخص هزینه زندگی در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری پیشی گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها نه تنها زندگی خانوارهای شهری را تحت تاثیر قرار داده و شکاف هزینهای را برای آنها بیشترکرده، بلکه اجرای این قانون، شاخص هزینه زندگی را در مناطق روستایی به شدت بالا برده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که شاخص هزینه زندگی در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری پیشی گرفته است. این امر ناشی از بالاتر بودن سهم غذا و سوخت در سبد مصرفی خانوارهای روستایی است. بخشی از آن نیز مربوط به بزرگتر بودن بُعد خانوار در مناطق روستایی و در مورد سوخت هم ناكارا بودن این تجهیزات و كیفیت مسكن روستایی است.
بر این اساس، شاخص هزینه زندگی به ارزش جاری در مناطق روستایی از ۱۰۰ واحد در سال ۱۳۸۶ به ۲۸۱ واحد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. به طور میانگین این افزایش بعد از هدفمندی سالانه ۱۱۵ درصد بوده و این رقم قبل از هدفمندی ( ۱۳۸۸-۱۳۸۷) ۱۳ درصد است. در میان گروههای كالایی قیمت گروه خوراك از ۱۰۰ واحد به ۳۱۳ افزایش یافته است. میانگین این شاخص پس از هدفمندی ۲۳۹ واحد است، حال آنكه قبل از هدفمندی میانگین ۱۱۴ بوده است. در مقابل رشد فزاینده هزینه اسمی این گروه از كالاها، خانوار روستایی هزینه واقعی را ۲۰ درصد كاهش داده است. بیشترین افزایش مربوط به شاخص هزینه كالاهای كم و بیدوام است. اما سهم این اقلام در سبد مصرفی خانوارها تنها دو درصد است. شاخص هزینه گروه بهداشت و درمان برای خانوار روستایی پس از هدفمندی ۲۰۰ درصد افزایش یافته و در مقابل آن خانوار تنها ۱۴ درصد از هزینه حقیقی این گروه كالایی كاسته است. یكی از دلایل آن، پایین بودن پوشش بیمهای در مناطق روستایی است. سهم بهداشت و درمان در سبد مصرفی خانوار نسبتا بالاتر است.
بیکاری سرپرستان خانوار و وابستگی به یارانه
حدود ۵۶ درصد از روستاییان به دلیل عدم وجود اشتغال در روستا از طریق کشاورزی گذران معاش میکنند که این ناشی از همان سیاستهای غلط دولتها بخصوص دولت احمدینژاد بوده که کاهش درآمد کشاورزان و در نهایت فقر اقتصادی در روستاها را به دنبال داشته است، چراکه بنا بر آمارهای معتبر موجود سرمایهگذاری دولت به ازای هر روستایی رقمی معادل ۲۰هزار تومان است، اما برای هر فرد شهری ۸۰۰ هزار تومان دولت هزینه میکند که این مساله بیانگر آن است روستاها عملا جایگاهی در سیاستگذاریهای توسعهای کشور ندارند. علاوه بر آن بیش از ۷۶درصد از سرپرستان خانوادههای روستایی در دهک یک بیکار هستند که این خانوادهها با توجه به موقعیت مالیشان با مشکلات شدید درآمدی مواجهند و این تنها شامل خانوارهای کمدرآمد نمیشود. بنابراین بیهوده نیست که بسیاری از روستاییان همچنان به یارانه وابستهاند، آن چنان که بدون یارانه قادر به تامین معاش خود نخواهند بود.
روستاییانهمچنان تحتتاثیر شعارهای دولت بهار
بر اساس این گزارش، در دوره ۱۵ ساله بنا بر آمارها میزان هزینه هر خانواده روستایی حدودا ۵ درصد بیشتر از میزان درآمدش بوده است. بخشهای خدمات و صنعت نیز در همین بازه زمانی بین ۲۱ تا۲۷ درصد از اشتغال روستایی را تامین کردهاند. دولت احمدینژاد هم با شعارهای کاهش شکاف طبقاتی، توجه به عدالت توزیعی و توسعه اقتصادی روستاها و وعده «بهار» نتوانست در این دو دوره سهم بخشهای خدمات و صنعت را در ایجاد اشتغال روستاییان افزایش دهد. در دولتهای نهم و دهم بودجههای عمومی بهغلط صرف امور عمرانی و نه «توسعهای» در روستاها شد و موجب شدتگرفتن ناپایداری درآمدی در روستاها شد. اما با این همه روستاییان بدون آنکه حتی بدانند در دوران هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد چه ضررهایی متوجه آنها بوده است، همچنان تحت تاثیر وعدههای بیاساس و بدون کارشناسی رئیس دولت قبل هستند .
- 9
- 2
