به گزارش ایسنا، مهدی چمران صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت روز شوراها برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا کاندیداتوری شهردار تهران خللی در خدمات رسانی به مردم شهر وارد میکند، گفت: به نظر شما مسوولیت شهردار بیشتر است یا رییس جمهور و یا معاون اول رییس جمهور؟ که به نظر میرسد جواب سوالتان را گرفتید.
وی با بیان اینکه همواره از سال ۸۴ به شهرداران گفتهایم که اوقاتی که به شهرستان میروید، مرخصی باید بگیرید، گفت: شهردار تهران نیز تقاضای مرخصی خود را به شورای شهر ارائه کرده و در این مدت نیز با سختی به کارهایش رسیدگی میکند.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران زمانی که در تهران باشد به امور رسیدگی میکند، در مورد مرخصی قالیباف گفت: مرخصیها را هیچوقت در صحن مطرح نمیکردیم چراکه یک بحث مدیریتی است و مرخصی را به رییس شورا میدهند و از دوره اول رسم نبوده که مرخصی در صحن علنی بررسی شود.
چمران در مورد شائبه استفاده شهرداری از امکانات شهر و تیترهای جهتدار روزنامه همشهری نیز گفت: قانونا شهردار نباید از امکانات استفاده کند و در مورد روزنامه همشهری ما هم اعتراض داریم.
وی با بیان اینکه ما هم به همشهری اعتراض داریم چراکه خبرهای ما را هم نمینویسد، گفت: روز یکشنبه جلسه داشتیم اما هیچ چیزی ننوشته است و معتقدیم همشهری از آنور افتاده است.
رییس شورای شهر تهران افزود: روزنامه همشهری را با روزنامههای دولتی دیگر مقایسه کنید و جای سوال است که آیا آنها هم از امکانات دولتی استفاده میکنند یا خیر؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد استفاده اعضای فعلی شورای شهر که کاندیدای انتخابات پنجم هستند، از امکانات گفت: خواهشمان این بود که جلساتشان را در ساختمان شورا برگزار نکنند و از امکانات شورای شهر تهران در راستای تشکیل ستاد استفاده نکنند و حتی اجازه برگزاری نشست خبری نیز داده نمیشود اما دقت داشته باشید که استفاده از امکانات شورا و یا عدم استفاده به میزان تقوای افراد بستگی دارد و حتی در دوران قبل نیز مدیران شهرداری را در مسجد جمع میکردیم و به آنها یادآور میشدیم که نباید از امکانات شهر در راستای منافع افرادی استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، رییس شورای شهر تهران به سوالات خبرنگاران درخصوص لیست خدمت پاسخ نداد و تصریح کرد: از آنجایی که لیست خدمت خارج از مسائل شورای شهر است، به سوالاتتان در این خصوص پاسخ نمیدهم.
چمران در ادامه با بیان اینکه در سال ۶۱ اولین قانون شوراها تدوین شد، ادامه داد: در طی سالهای اخیر هر از چندگاهی قانون شوراها دچار تغییر و اصلاحاتی میشود که اکثرا از جایگاه و اختیارات شورا در این سالها کاسته شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه مدیریت یکپارچه که در قانون اساسی نیز به آن توجه شده، عملیاتی نشده است، گفت: ما در سال ۹۵ در مجلس شاهد بودیم اصلاحات دیگری درخصوص قانون شوراها اعمال شد اما هنوز این مصوبه از شورای نگهبان بیرون نیامده که نتایج آن را ببینیم البته باید بگویم که یکی از بندهای این قانون تغییر زمان شوراها است و ما حالا نمیدانیم که پایان این دوره ۱۳ مردادماه است یا ۱۲ شهریورماه و این در حالی است که طرحهای متعددی در این مدت به دولت دادهایم که در کش و قوس تصویب مانده است.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار خوبی که در طول شورای چهارم انجام شد، تصویب جایگاه شورایاران بود، به فشارهای بیرونی برای انحلال این نهاد اشاره کرد و گفت: بالاخره با فشارها و درخواستهای مردمی شورایاری شکل گرفت و مطمئن هستیم که شورایاری باز هم کار خود را ادامه میدهد.
چمران همچنین با اشاره به بحث نظارت در انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت کاندیدا که برعهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است، افزود: هم در دوره قبل و هم در این دوره این نظارتها مشکلاتی را برای شوراها به وجود آورده به گونهای که براساس برخی سلایق خاص افرادی که سالها شورایی هستند و حتی نفر برتر شهر بودند، صلاحیتشان رد شده و یا در تهران شاهد ردصلاحیت گسترده هستیم که مایه تعجب است و فکر نمیکنیم مدارکی که از مراکز چهارگانه برای این افراد صادر شده، برعلیه آنها بوده و قطعا نتایج سیاسی در رد صلاحیتها حاکم بوده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم هرچه سریعتر این مشکلات رفع شود وگرنه انتخابات بیمعنا است، گفت: شاهد هستیم افرادی که زندانی بودهاند تایید شدهاند اما برخی از افرادی که سالهاست در شورای شهر هستند، صلاحیتشان رد شده چراکه این افراد برای جناح دیگری بودند و این رد صلاحیتها ناجوامردانه بوده و خدای ناکرده اگر این مساله باب شود، جای سوال است که اصلا نظارت بر شوراها به جای آنکه به مجلس واگذار شود، به نهادهای دیگر واگذار شود؟!
رییس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش از ۲۰ طرح از شورای عالی استانها به دولت و مجلس رفته که هماکنون ۱۵ طرح در مجلس در حال بررسی است و هنوز وارد دستور نشده است، گفت: یکی از مهمترین این طرحها، موضوع درآمدهای پایدار برای شهرداری است که این موضوع به موازات در دولت هم بررسی و به تصویب رسیده است.
چمران با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری از دیگر موضوعاتی است که از کمیسیون شوراها به دولت رفته اما در دولت ماندگار شده است، اظهار کرد: به نظر میرسد از آنجایی که لایحه مدیریت یکپارچه شهری با سلایق دولت همراه نیست، مسکوت مانده و فکر هم نمیکنم که به عمر این شورا برسد.
وی با بیان اینکه برنامه درآمد پایدار شهری از سال ۶۱ تا به حال منتظر تصویب است، گفت: یکی از موضوعات مهم بحث مالیات بر ارزش افزوده است که در این شورا به جدیت آن را پیگیری کردیم، چراکه دولتها به دنبال حذف سهم مستقیم شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده بودند و این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان عوارض شهری همواره کمکحال مدیریت شهری بوده است و دولتها خواهان آن بودند که این عوارض به عنوان مالیات به بودجه دولت واریز و در اختیار استانداریها قرار بگیرد اما با مخالفت شهرداریها بخشی از این مهم اصلاح شد اما حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه نقد شهرداریها حذف شد که امسال مشکلات زیادی را برای شهر تهران به وجود آورد.
شورای عالی استانها مکانی برای برگزاری جلسات ندارند
رییس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به مهجور ماندن شورای عالی استانها تصریح کرد: در حال حاضر مجلس قدیم در حال تعمیر است و در وزارت کشور نیز به دلیل نزدیکی به انتخابات جلسات مختلفی در سالنهایش برگزار میشود و ما مجبور هستیم جلسه شورای عالی را در مکانهای مختلف برگزار کنیم و این در حالی است که ما نه مکانی برای دبیرخانه شورای عالی داریم و نه مکانی برای برگزاری جلسات.
تعیین تکلیف کرایهها در هفته آتی
چمران در ادامه درخصوص آخرین وضعیت نرخ کرایهها با اشاره به درخواست رانندگان تاکسی برای افزایش نرخ کرایه گفت: ما افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را تصویب کردیم اما فرمانداری با این افزایش نرخ بدون هیچ دلیل و مدرکی مخالفت کرد و موضوع به هیات حل اختلاف مرکزی ارجاع داده شد و به نظر میرسد تاهفته آینده این موضوع تعیین تکلیف شود.
بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری
رییس شورای شهر تهران همچنین در مورد میزان بدهی دولت به شهرداری با بیان اینکه بخش زیادی از این بدهی درخصوص عدم پرداخت سهم دولت در بحث متروسازی و بحث سوبسید بلیت و همچنین عدم پرداخت عوارض است، ادامه داد: ما با معاون اول و رییس جمهور نامهنگاری کردیم و آنها نیز وزارت دارایی را مکلف به بررسی میزان بدهیها کردند که نهایتا با بررسی حسابرسها مشخص شد، میزان بدهی دولت به شهرداری ۱۴ هزار میلیارد تومان است اما شهرداری مدعی است که این رقم بیشتر شده اما بحث تهاطر زمین و ملک نیز به میان آمد اما فکر نمیکنم حالا دولت فرصت رسیدگی داشته باشد.
شناسایی ساختمانهای ناایمن/ پاساژها در اولویت هستند
چمران در ادامه با اشاره به حریق روز گذشته پاساژ مهستان گفت: پس از حادثه پلاسکو شهرداری چندین طرح پیرامون ایمنسازی ساختمانهای ناامین و شناسایی آنها ارائه کرده که پاساژها در اولویت قرار دارند و حتی شهرداری منطقه ۱۱ به خوبی وارد عمل شده است و به چند پاساژ اخطار داده تا ایمنسازی لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه روزانه حداقل ۱۳۰ حریق در تهران رخ میدهد، افزود: لازم است که برای ساختمانهای ناایمن فکری عاجل اندیشیده شود.
سهم ۴۰ درصدی شهرداری از شهروند و ۲۰ درصدی از شهر آفتاب
رییس شورای شهر تهران در مورد سرانجام واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند به بانک شهر در ازای طلبهای شهرداری گفت: در حال حاضر در مراحل کارشناسی قرار دارد و معاونان شهردار و ۳ الی ۴ عضو شورای شهر در این کمیته عضو هستند و هنوز نتیجه اعلام نشده و نمیدانیم که عمر این شورا کفاف میکند یا نه، اما تاکید ما این است که سهم از این دو شرکت برای شهرداری بماند به گونهای که ۱۰ یا ۲۰ درصد سهم شهر آفتاب و ۴۰ درصد سهم فروشگاه شهروند برای شهرداری باقی بماند.
چمران در ادامه با اشاره تیتروار به موضوعات مهمی که در طول شورای چهارم مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت، اظهار کرد: گزارشهای شفافسازی مالی شهری که از شورای دوم شروع شد، قابل تقدیر است و این در حالی است که ما در این ۴ سال شاهد اتمام عملیات ساخت شهر آفتاب و همچنین احداث نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر مترو بودیم.
وی یادآورشد: باغ کتاب آماده بهرهبرداری است اما از آنجایی که ممکن بود شائبه تبلیغاتی داشته باشد، گفتیم که فعلا افتتاح نشود و بعد از این جریانات انتخاباتی مورد افتتاح قرار گیرد.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر در زمینه کاهش آلودگی هوا، تسویه دیون شهرداری، افزایش ایمنی شهر و کمک به آتشنشانان، استفاده از انرژیهای نو، کاهش آلودگی صوتی و منشور حقوق شهروندی مصوباتی داشته است، گفت: همچنین یکی از موضوعاتی که در طول شورای شهر چهارم همواره مورد تاکید قرار گرفت بحث دکلهای برق فشار قوی بود که شاهد هستید که در بزرگراه صدر برای اولین بار این دکلهای فشار قوی با هزینه شهرداری به زیر زمین برده شد اما اداره برق میگوید که بودجه و امکانات کافی برای اینکه این دکلها را در مناطق دیگر به زیر زمین ببرد ندارد.
چمران همچنین در مورد دکلهای مخابراتی با بیان اینکه اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص عوارض داشتن یا نداشتن این دکلها مطرح شده است، اظهار کرد: ما حتی شورای امنیت ملی جلسه گذاشتهایم و در این خصوص بحث کردیم اما نتیجه خاصی حاصل نشد اما به دلیل احتیاط عنوان کردیم که نزدیک مدارس و بیمارستانها این دکلها نصب نشود.
- 16
- 1