بهشهر، دومين شهر كشور با دو شهردار

شهرهايي با دو شهردار، از آن دست موضوعاتي است كه استثنايي است. بروجرد و بهشهر مصداقي از همين استنتاج هستند. شهرداراني كه درگير پيچ و خم سياسي و اداري شده‌اند و حيرانند كه بالاخره شهردارند يا نه؟

بروجرود اولين شهر دو شهرداره

چندي قبل عكسي با عنوان «بازداشت كودكان آبنبات‌فروش در شهر بروجرد» در فضاي مجازي منتشر شد كه انتقاد‌هاي زيادي را متوجه شهرداري اين شهر كرد. بعد از چند روز يكي از اعضاي شوراي شهر بروجرد اعلام كرد شوراي شهر به سبب اين رفتار نامناسب از سرپرست شهرداري توضيح خواسته است اما توضيحات وي براي اعضا قانع‌‌كننده نبود؛ بنابراين اعضاي شوراي شهر بروجرد بعد از اينكه شهردار از پذيرش استعفا امتناع كرد در ١١ بهمن اقدام به عزل شهردار كردند.

بعد از عزل سرپرست شهرداري وقت، شوراي شهر اقدام به انتخاب سرپرست جديد كرد اما به گفته يكي از اعضاي اين شورا فرماندار بروجرد از امضاي حكم سرپرست جديد شهرداري كه اعضاي شوراي شهر بروجرد معرفي كرده بودند، خودداري كرده و فرد ديگري را به عنوان سرپرست معرفي كرده است كه اين اختلاف‌نظر باعث شده است بروجرد در اين روز دو شهردار داشته باشد؛ يكي از طرف شوراي شهر و ديگري از طرف فرمانداري. با تمام اين تفاصيل بالاخره ماجرا فيصله پيدا كرد و شهردار قانوني و رسمي اين شهر معرفي شد. ولي به نظر مي‌رسد بهشهر، مانند بروجرد، چندان خوش‌شانس نبوده است چرا كه هنوز بعد از ٦ ماه، وضعيت شهردار آن مشخص نشده است.

بهشهر و ٢ شهردار

به نظر مي‌رسد دوئل بين دو شهرداربهشهري، وارد فاز جديدي شده باشد. فازي كه كم كم دارد پاي ساير مسوولان استاني و حتي كشوري را نيز به ماجرا باز مي‌كند. «ربيع فلاح» استاندار مازندران ٢٣ شهريور سال جاري نامه‌اي به شوراي اسلامي بهشهر ابلاغ كرد مبني بر اينكه فريد صمدايي، شهردار پيشنهادي بهشهر با توجه به نداشتن ٥ سال سابقه اجرايي؛ شرايط احراز تصدي سمت شهرداري را ندارد.

با اين وجود شوراي شهر بهشهر طي اقدامي تامل‌برانگيز، در روز ٢٥ شهريور عليرضا كوچكي، رييس شوراي اسلامي شهر بهشهر حكم شهرداري «فريد صمدايي» را صادر كرد. براساس همين حكم هم بود كه فريد صمدايي روز شنبه و يكشنبه ٢٥ و ٢٦ شهريور در ساختمان شهرداري بهشهر حاضر شد و بر صندلي شهردار اين شهر تكيه زد اما در كمال تعجب در سومين روز كاري‌اش در شهرداري حاضر نشد. پيگيري‌ها حكايت از آن داشت كه فرهاد عسگري مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مازندران پس از اطلاع از مراسم معارفه شهردار بهشهر طي صدور نامه‌اي به فرماندار بهشهر ابلاغ كرده بود كه معارفه «فريد صمدايي» توسط اعضاي شوراي شهر بدون طي كردن مراحل قانوني انجام شده و انتصاب صمدايي وجاهت قانوني ندارد.

ضمن آنكه از وي خواسته بود تا اعضاي شوراي خاطي را به هيات حل اختلاف استان معرفي كند. عسگري حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و به تمامي دستگاه‌ها ابلاغيه‌اي زده بود كه براساس آن، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امنيتي، انتظامي، بخش خصوصي، شركت‌ها و بانك‌هاي عامل بايد از هرگونه مكاتبه با شهرداري بهشهر كه با امضاي فريد صمدايي است، خودداري كنند.

اما اين پايان ماجرا نبود. به دنبال ادامه اين كشمكش‌ها، ربيع فلاح، استاندار مازندران روز ٢٦ شهريور براي بار دوم طي نامه‌اي به رييس شوراي اسلامي شهر بهشهر ابلاغ كرد كه؛ انتصاب شهرداران بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور يا استاندار صورت مي‌گيرد و در صورت اختلاف نظر بين شورا و استاندار تعيين تكليف قانوني از سوي هيات حل اختلاف استان انجام مي‌شود و صدور حكم انتصاب «فريد صمدايي» به عنوان شهردار از سوي رييس شوراي شهر بهشهر برخلاف قانون بوده و اعتبار قانوني ندارد و با همين استدلال فريد صمدايي شهردار بهشهر نيست و هرگونه دخالت وي در امور جاريه شهرداري غيرمجاز، تخلف و ممنوع است.

برهمين اساس طي دو جلسه به تاريخ ۱۶ شهريور ۹۶ دعوت نامه تشكيل جلسه به شماره ۸۶/۴/۴۷۵۶۰ و دعوت نامه دوم در تاريخ ۹۶/۶/۲۲ به شماره ۸۶/۴۹۱۹۵ از طرف استاندار به اعضاي هيات ارجاع شد كه با تشكيل جلسات در تاريخ‌هاي ۲۲ و ۲۳ شهريور ۹۶ هيات حل اختلاف به نتيجه نرسيد لذا براساس قانون شوراها هرگاه هيات حل اختلاف ظرف مهلت مقرر نظر خود را اعلام نكند، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار منتخب مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا كند كه براين اساس فريد صمدايي از تاريخ ٢٥ شهريور ۹۶ شهردار قانوني بهشهر بوده است.

اما با پنهان شدن نظر هيات حل اختلاف در نامه‌نگاري‌هاي استاندار وقت و بي‌اعتنايي به مفاد قانون شوراها مساله انتخاب شهردار وارد فاز جديدي شد به نحوي كه براي شهري كه شهردار قانوني انتخاب شده بود با نامه‌نگاري‌هاي استانداري و فرمانداري بهشهر (كه با راي ديوان عدالت اداري اين مكاتبات ملغي شد) دوباره سرپرست مشغول به‌ كار شد تا بهشهر با دو شهردار اداره شود. ولي باز هم احكام صادره نتوانست تكليف شهردار را مشخص كند.

اعضاي شورا بعد از حاشيه‌هايي كه براي شهردار منتخب‌شان مطرح شد، مجبور به انتخاب فرد ديگري به عنوان «سرپرست» شهرداري اين شهر شدند و بدين‌ترتيب «فيروزي» به عنوان سرپرست شهرداري منصوب شد تا بهشهر هم به جمع شهرهاي ٢ شهرداره كشور بپيوندد. اما هنوز تكليف شهردار اين شهركهن مازندران مشخص نشده است.

در اين مدت «صمدايي» كه از سوي مقامات استاني شهرداري‌اش غيرقانوني خوانده شده نيز بيكار ننشسته، شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارسال كرده است؛ شكايتي كه در نهايت باعث شد تا وزارت كشور حكمي به نفع صمدايي بدهد با اين وجود باز هم اعضاي شوراي شهر بهشهر كه قبلا اصرار به انتخاب صمدايي در ابتداي راه خود داشتند، درجلسه‌اي با حضور فرماندار بهشهر، دست به انتخاب شهرداري جديد زدند و دوباره و برخلاف راي روزهاي اول خود، «فيروزي» را به عنوان شهردار انتخاب كردند؛ انتخابي كه حكايت از تغيير راي برخي از اعضاي شوراي شهر و لابي‌هاي سنگين در اين خصوص دارد. بدين‌ترتيب هم اينك صمدايي، با تاييد ديوان عدالت اداري شهردار بهشهر است و فيروزي با انتخاب اعضاي شوراي شهر.

باتوجه به اينكه مهلت قانوني انتخاب شهردار براي اعضاي شورا دو دوره سه ماهه مي‌باشد اكنون با گذشت بيش از شش ماه عملا دوره سرپرستي شهردار موقت به پايان رسيده است. همچنين براساس قانون درصورتي كه شورا نتواند طي شش ماه دست به انتخاب شهردار بزند استاندار مي‌تواند شورا را منحل كند حال چرا استاندار اين كار را نمي‌كند؟! سوالي است كه خود جاي تامل بسيار دارد.

گرچه اينها تنها ابهاماتي نيست كه در مورد اين پرونده مطرح است. سوالاتي از جنس اينكه:

چطور رييس شوراي شهر بهشهر با اطلاع از روند قانوني طي شده و راي ديوان عدالت اداري باز هم به برگزاري جلسه فاقد مشروعيت قانوني اصرارداشته و شهرداري جديد را انتخاب كرده است؟ آن هم بدون آنكه منتخب اول او تعيين تكليف شود.

از سويي مقامات عاليرتبه وزارت كشور طي مكاتبات محرمانه و عادي بارها با قانوني اعلام كردن روند انتخاب، پيگير صدور حكم شهردار منتخب شده‌اند و رسما گفته‌اند كه فشارهاي سياسي نبايد مانع اجراي قانون شود. ولي حالا اين سوال مطرح است كه چرا با وجود تاكيد مديران بلند مرتبه وزارت كشور، باز هم اين مكاتبات و حتي دستورات استاندار به بايگاني تاريخ پيوسته است؟!

و يا اين سوال كه فرماندار شهرستان چگونه در جلسه‌اي حضور پيدا مي‌كند كه در وجاهت قانوني آن ترديد است.شايد جالب باشد كه بدانيد وي حتي در پاسخ به يكي از اعضا كه با شرح ماوقع و صدور راي ديوان عدالت اداري درخصوص مغايرت قانوني دستور كار اين جلسه، از او به عنوان نماينده عالي دولت و ناظر بر اجراي قانون در مصوبات، راهكاري عملي مي‌خواهد مي‌گويد: بنده مدعو هستم و اظهارنظر نمي‌كنم. چگونه است آقاي خنجري ضمن آگاهي از طي روند قانوني وراي ديوان عدالت اداري كه شفاها ومستند مطلع شدند با سكوت و همراهي خود با رييس شورا روند غيرقانوني انتخاب مجدد را تاييد مي‌كند؟در هر صورت با راي ديوان عدالت اداري درمورد انتخاب غيرقانوني شهردار جديد، عملا مساله انتخاب شهردار جديد منتفي و اعضاي شورا، فرماندار و استانداري ملزم به اجراي راي ديوان عدالت اداري است؛ رايي كه در آن به رد نامه‌هاي استاندار وقت و ساير مديران اجرايي استان و فرماندار وقت شهرستان اشاره داشته و به استناد سكوت شوراي حل اختلاف استان، راي به تاييد نظر شوراي شهر بهشهر داده است.

روز دوشنبه شب، خبري از سوي رسانه‌هاي محلي بهشهر منتشر شد كه در آن ادعا شده بود، صمدايي، به‌طور رسمي بركرسي شهرداري تكيه زده است. با اين وجود «فريد صمدايي»، در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين خصوص گفت: من خودم هنوز چنين خبري را نشنيده‌ام وكسي هم به من ابلاغي نداشته است. بنابراين همچنان برهمان روال سابق است. وي تاكيد كرد: من هم به جد پيگير شكايت قانوني خود و اجراي راي ديوان عدالت اداري خواهم بود.

حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در روزهاي پاياني سال، سرنوشت شهردار بهشهر هم مانند شهردار بروجرد، مشخص خواهد شد يا اين شهر در سال ٩٧ نيز همچنان با همين دو شهردار اداره خواهد شد ؟

حميدرضا خالدي