سید حسن رسولی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شهردار تهران براساس قانون به اتفاق سه نفر دیگر از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شدند گفت: این ۴ نفر رئیس دفتر رئیس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند.
وی ادامه داد: دو احتمال وجود دارد، یک اینکه بدون تغییر همان قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شود که در آن صورت شهردار تهران همانطور که گفته شد به دلیل اینکه در غالب بند (ج) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری هم رده وزرا تعریف شده از نظر ما این قانون شامل وی نمی شود. در عین حال اگر نظریه دیگری هم وجود داشته باشد تلاش خواهیم کرد که از طریق وزیر کشور و دولت استفساریه ای از مجلس بگیریم که افشانی همچنان بتوانند مسئولیت خودشان را عهده دار باشند و از این جهت هزینه مجدد و مضاعفی ناشی از جابجایی بالاترین مقام حوزه مدیریت شهری در تهران متوجه شهروندان تهرانی نباشد.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد : رئیس شورای شهر تهران بنده را مامور کردند و بررسی هایی که تا الان من کردهام همین نکاتی بود که گفتم. برداشت ما در شورای شهر این است که این مصوبه شامل حال شهردار نمی شود، در عین حال ما مفسر قانون نیستیم و قانون که ابلاغ شد یا این نظرشورای اسلامی شهر تهران از نظر مراجع قانونی مورد تایید و قبول واقع خواهد شد و یا اینکه ناچار خواهیم شد استفساریه ای از طریق دولت توسط شورای عالی استان ها یا وزیر کشور به طور مشخص در مورد شهردار تهران داشته باشیم. صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه به لحاظ مصالح عمومی شهروندان پایتخت و منافع شهرداری و حوزه مدیریت شهری تداوم خدمت شهردار در این جایگاه به نظر من مصالح عمومی شهر را بهتر تامین می کند تا راه حل دیگری. باید منتظر باشیم تا ببینیم که به کدام یک از این دو روش منتهی خواهد شد.
- 15
- 3
