واگذاری ۷۰۰ملك در دوره قاليباف غير قانونی است

ماجرای واگذاری املاک که از زمان شهردار اسبق توسط شورای چهارم شهر تهران مطرح شد، همچنان ادامه دارد.

گرچه تا کنون تلاش‌های بسیاری در این ارتباط صورت گرفته پرونده این املاک واگذاری هرچه سریع‌تر به نتیجه مطلوبی برسد و مجموعه شهرداری نیز حق تضییع شده خود را به‌دست آورد، اما به قرائت بسیاری از اعضای شورا با وجود اینکه بسیاری از این پرونده‌ها برای بررسی بیشتر و احیانا اعاده دادرسی به قوه قضائیه فرستاده شده، هنوز خبری از نتیجه هیچ یک از این پرونده‌ها بیرون نیامده است، اما عزم شورا و شهرداری برای شفاف‌سازی این مساله و به نتیجه رساندن این پرونده‌ها جدی است. البته این پیگیری‌ها چندان بی‌هزینه نیز نبوده است. سید محمودمیرلوحی که چندی پیش به شهردار تهران بابت انتشار فهرست املاک شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و نحوه واگذاری آن تذکری داده بود، با پاسخ پیروزحناچی، شهردار تهران مواجه شد. حناچی تمایلی به چالش ندارد، اما حاضر به چشم‌پوشی از پرونده‌هایی نیست که به عنوان تخلف شهردار اسبق موجود است و با جدیت آنها را پیگیری می‌کند.

پاسخ حناچی

شهردار تهران در ارتباط با تذکر سیدمحمود میرلوحی پیرامون «انتشار فهرست املاک شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است (از سال ۱۳۹۰) و نحوه واگذاری آن در راستای اجرای بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهردارها» گفت: در راستای مصوبه «واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات غیردولتی» کمیته‌ای تحت عنوان ساماندهی املاک شهرداری تهران در سازمان املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، خیریه‌ها، درمانی، نظامی ‌و... شناسایی و احصا گردیده است. وی ادامه داد: از این میان ۷۰۰ مورد شناسایی شده که اختلاف و انحراف فاحشی با موضوعیت املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ داشته است که ۲۰۰مورد آن مسکونی است و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی اقدامات عاجل و موثر در جهت تخلیه آن صورت پذیرفته است که هم اکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم. حناچی خاطرنشان کرد: در خصوص ۵۰۰ مورد دیگر اقدامات مقدماتی و اولیه در جهت استرداد آن در دست اجراست. شهردار تهران افزود: در مورد واگذاری ۱۳۰۰مورد باقیمانده مراتب در دست بررسی و استعلام از مبادی ذی‌ربط است که متعاقبا نتایج و عملکرد آن اعلام می‌گردد. ضمنا سازمان املاک و مستغلات ثبت اطلاعات مربوط به املاک موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری از باب نوع کاربری‌، پلاک ثبتی، نوع مالکیت، متراژ و منطقه و نوع ملک در سامانه جامع املاک در دستور کار خود قرار داده است.

شایان ذکر است در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است: اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش‌آهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به‌خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به‌منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.