محمود میرلوحی: بخاطر استفاده از کلمه نابسامانی به شلاق و حبس محکوم شدم

محمود میرلوحی با شکایت محمدباقر قالیباف به شش ماه زندان محکوم شده است. او اولین عضو شوراهای شهر نیست که درگیر دادگاه و شکایت شده است. آنگونه که خود او خبر داده بود محکومیت او به خاطر اظهارنظرهایش درباره مدیریت شهری دوران قالیباف و املاک نجومی و مواردی از این دست بوده است. او در این مصاحبه درباره شکایت قالیباف و پیگیری روند پرونده صحبت کرد ه است.

چرا در دوره فعلی حساسیت‌ها نسبت به اعضای شوراها و اظهارات آنها افزایش یافته است؟

در حال حاضر ۷ هزار نفر اعضای شورای شهرهای شهر و ۱۲۰ هزار اعضای شورای شهر و روستا وجود دارد. در فصل هفتم قانون اساسی و اصل های مختلف جایگاه شوراهای شهر تعیین شده است شوراها ارکان اداره کشور محسوب شده است اما امروز شاهد آن هستیم که برای بیان یک کلمه «نابسامانی» از من شکایت می‌شود.

این در حالی است که مرحوم آیت‌الله شاهرودی زمانی که قضائیه را تحویل گرفت گفتند؛ من ویرانه‌ای را تحویل گرفتم. حال دو کلمه نابسامانی و ویرانی را باهم مقایسه کنیم.

به نظر می‌آید از حیث جایگاه شوراها و وظیفه نمایندگی اعضای شورا و ضمانت اجرایی مواد قانونی تشکیلات شوراها و مشخصا ماده ۸۰ قانون که وظایف مهمی از جمله نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، تصویب معاملات  و نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری را اشاره کرده؛ نوعی بی توجهی وجود دارد.

به نظر من امروز جایگاه نمایندگی اعضای شورا با چالش مواجه شده است و از آقای الویری رئیس شورای عالی استان‌ها خواسته‌ام که نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد که این چالش‌ها مانع از عملکرد اعضای شوراها نشود.

فکر می‌کنم احضار و صدور حکم برای اعضای شوراها دلیلی ندارد، وگرنه مسایلی که اعضای شوراها به استناد به آنها احضار و محاکمه‌ شده‌اند، به جز شفاف سازی چیزی دیگری نبوده است.

چالش‌هایی ایجاد شده برای اعضای شوراها به دلیل فقدان مصونیت سیاسی بوده است. به نظر می‌آید که خروجی این اقدامات از قبیل احضار و صدور حکم برای پایان دادن به شفافیت عملکرد مدیریتی در دستگاه‌های مختلف از جمله نهاد شهرداری‌ها است.

متاسفانه اعضای شوراها نسبت به جایگاه حقوقی‌شان از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند و این موضوع جای نگرانی است. البته از شورای عالی استانها خواسته‌ام نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد تا حوزه اختیارات قانونی نمایندگان اعضای شورای به خوبی اجرایی شود.

این مساله باید از طریق حقوقدانان و کارشناسان بررسی شود. دلیل احضار من برای کلمه «نابسامانی» قدری تامل برانگیز است. حتی اشاره من به نابسامانی به دوره خاصی نبوده است و به گذشته اشاره شده است.

معتقدم باید محاکم قوه قضائیه قانون اساسی و اصول مربوط به جایگاه شوراها را مجددا ملاحضه کنند و این سبک اقدام این پرونده باید بازنگری جدی شود. این رفتار ماتع از این می‌شود که شفاف سازی به نسبت به عملکرد انجام شود که اصلا مورد پسند نیست.

این یعنی رفتار قوه قضائیه به نحوی است اعضای شورای شهر حق ندارنند درباره بدهی‌های گذشته صحبت کنند و نسبت به مدیریت شهری گذشته نقدی داشته باشند.

احضار خانم خداکرمی درباره یک موضوعی در فضای مجازی بوده است، اما می‌بنیم که یک فرد از اصفهان می‌آید و در تهران از او شکایت می‌کند و مشکل زا می‌شود. چرا باید اینگونه باشد.

معتقدم که همه در برابر قانون برابر هستند و خود رهبری بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند. تمام آحاد جامعه در برابر قانون برابر هستند اما رفتار کنونی به گونه‌ای است که این اصل زیر سوال رفته است زیرا می‌خواهند برای شوراها چارچوب تعیین کنند و همه چیز تحت مدیریت آنها باشد.

به نظرم باید رسانه‌ها مداخله کنند و افکار عمومی به کمک بیاید تا شاهد این رفتارها نباشیم البته تردید ندارم که این موارد رفع ابهام می‌شود و تبرئه خواهم شد. طبق قانون به عنوان عضو شورای شهر می‌توانم نسبت به عملکرد مدیریت گذشته و میزان بدهی صحبت کنم و هیچ اتهامی متوجه من نیست.

اگر این کار را انجام ندهم و از عملکرد گذشته صحبت نکنم، نسبت به وظیفه ذاتی محوله کوتاهی کرده‌ام و باید فردا برای این کوتاهی پاسخگو باشم. امروز برای نظارت بر حساب و کتاب شهرداری تهران وظیفه نظارتی دارم. چرا مدیران گذشته شهری این حق را دارند که از تربیون رسمی نسبت به دروغ به مدیریت کنونی بدهند اما ما حق نداریم بر اساس اسناد برجای مانده مواردی را اعلام کنیم!

یعنی معتقدید نسبت به شما و مدیران پیشین شهرداری تبعیض وجود دارد؟

مصداق عینی این رفتار را در برخورد با وزیر ارتباطات می‌توانیم ببینیم. دادستان کل کشور از شکایت دو هزار از یک وزیر سخن می‌گوید. اما اگر جریان سیاسی مقابل یعنی ما این کار را می‌کردیم چه حرف‌ها و حدیث‌ها مطرح نبود.

رفتار با متهمان و مسائل مختلف توسط افکار عمومی به صورت دائم در حال رصد است و مردم به قضاوت این رفتار خواهند پرداخت. اگر می‌خواهیم نهادهای نظارتی شورا به درستی عمل کنند باید فضای نظارتی برای آن‌ها فراهم باشد وگرنه آینده شوراها به چالش کشیده خواهد شد.

متاسفانه رفتار با من در رسیدگی به این پرونده با به عنوان یک عضو شورای شهر تهران با وجود داشتن جایگاه نظارتی از یک فرد عادی نیز عادی‌تر بود و دستگاه قضا من را صاحب حق ندانست و پیش‌بینی می‌شود که امکان تکرار این رفتار با سایر اعضای شوراها وجود دارد. حکم صادره برای من یعنی حبس شش ماهه و ۷۴ ضربه شلاق از احکام سنگین است.