«بسم الله الرحمن الرحیم، شامگاه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ در شب میلاد مسعود حضرت ولیعصر(عج) مسجد جامع محمدرسول‌الله(ص) و نمازخانه‌های بازار بزرگ ایران افتتاح می‌شود. سخنران حجت الااسلام صدیقی، مداح حاج محمود کریمی. معاونت فرهنگی، اجتماعی بازار بزرگ ایران.»
این محتوای تیزر حدودا ۳۰ ثانیه‌ای ایران مال برای افتتاح مسجد و نمازخانه‌های این مرکز بزرگ تجاری در شب نیمه شعبان بود. تیزری که لابه‌لای انبوهی از پیام‌های تبلیغاتی صداوسیما به‌شدت تعجب برانگیز بود و برای ساعاتی خیلی از فعالان دنیای مجازی و رسانه‌ای را به خودش مشغول کرد. مشغولیت از جنس دغدغه‌های ضدسرمایه‌داری تا نگرانی از حضور محمود کریمی در مراسم امامزاده علی اکبر چیذر!
انتقادها و نظرات مثبت زیاد بود، سرمایه‌داری ریش‌دار هشتگ شده بود و افسوس روانه عقبه مذهبی آقایان صدیقی و کریمی می‌شد. عده‌ای این را آب تطهیر بر پیکره ظهور سرمایه‌داری ریش‌دار می‌دانستند و عده‌ای هم تایید می‌کردند که فلان هزار نفر مشغول کار می‌شوند. عده‌ای وعده تخریب این مسجد مجلل را به دست امام زمان(عج) می‌دادند و عده‌ای هم آن را با مرقد جدید امام قیاس می‌کردند که ای بابا اینکه پیش آن چیزی نیست. عده‌ای مو را از ماست کشیده سوابق انصاری، مالک ایران مال را بیرون می‌کشیدند و عده‌ای هم تخلفاتش را یادآور می‌شدند. همه اینها باعث شد تا چند خطی را برای ایران مال، انصاری و آقایان صدیقی و کریمی بنویسیم.
ایران مال
برای ورود به بحث لزوما باید ابتدا به این اشاره کنیم که ایران مال دقیقا چیست، کجاست و توسط چه کسی و چرا ساخته شده است؟ برای همین احتمالا بهترین مرجع توضیحات صفحه اینترنتی این مجموعه بزرگ تجاری است. در قسمت آشنایی با ایران مال آمده است: «بازار بزرگ ایران موسوم به «ایران مال» به‌عنوان یکی از پنج مال برتر جهان جزء عظیم‌ترین پروژه‌های تجاری، فرهنگی و اجتماعی است که بین دو کلانشهر تهران و کرج و در زمینی به مساحت ۳۱۷ هزار مترمربع احداث شده است. ایده اولیه احداث این سازه تمدنی از معمار اقتصادی، فعال تجاری و کارآفرین نام‌آشنای ایران، مهندس علی انصاری است.
«ایران‌مال» یک شرکت سهامی عام و متعلق به بانک آینده و تمامی مردمان ایران به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف جامعه است. این مجموعه در زمان ساخت، روزانه برای حدود ۲۰هزار نفر طی ۶ سال بهطور مستقیم و به عبارتی اشتغال پایدار به میزان ۴۳ میلیون نفر- روز ایجاد کرده است. پس از بهره‌برداری، اشتغال مستقیم بیش از ۱۸۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر بهطور غیرمستقیم در این بازار بزرگ، تاثیر ویژه‌ای در رفع معضل بیکاری خواهد داشت و...» توضیحات بیش از این است که آورده شده و این آمار صرفا معرفی مختصر از این مجموعه تجاری بود.
تخلف «ایران مال» همچنان درگیر ماده ۱۰۰
اگر ماجرای «ایران مال» و حواشی ایجاد شده پیرامون این غول تجاری پایتخت خصوصا در این چند روز اخیر مجال می‌داد، شاید نوشتن از نامه رئیس دیوان عدالت به وزیر کشور پیرامون اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری ارجحیت داشت. حالا اما می‌شود در خلال همین گزارش هم گریزی به این اتفاق مبارک زد و البته کمی بعدتر هم گسترده‌تر و کامل‌تر به آن پرداخت.
خواندن دوباره خطوط که معرفی «ایران مال» بود هر ذهنی را درگیر می‌کند که در اولین قدم چند جمله‌ای را بدون هیچ پیش‌زمینه و اطلاعی درباره آن بگوییم و رای صددرصد در ارتباط با وجود تخلف در این ساخت‌وساز عظیم بدهیم. اما وقتی کمی جست‌وجو می‌کنی و اخبار و اطلاعات قدیمی‌تر موجود در ارتباط با «ایران مال» و مجوز‌ها و... را بالا و پایین می‌کنی خیلی هم از آن تصور اولیه فاصله نمی‌گیری و برایتان محرز می‌شود که بله، «ایران مال» هم خالی از تخلف نیست و این تخلف هم همانند عظمت خودش، بزرگ و قابل توجه است.
بعد از یک‌سال هنوز خبری از گزارش نهایی نیست
هم زمین و هم سازه هر دو محل ایراد و نشانی بر تخلفات موجود در این سازه عظیم غرب تهران هستند. سال گذشته «احمد بیگدلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به تخلفات موجود در تهیه زمین این مرکز گفت: «براساس تحقیق و تفحص صورت‌گرفته از پروژه تجاری «ایران مال» تخلف شهرداری منطقه ۲۲ از نظر کمیسیون محرز است و این تخلف به واسطه نحوه قیمت‌گذاری، نحوه و نوع واگذاری زمین و مدت زمان تسویه حساب با شهرداری منطقه ۲۲ است. قیمت زمین‌های واگذار شده به کارفرمای پروژه «ایران مال» بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی محاسبه‌شده و هزینه‌های صدور جواز ساخت و عوارض شهرداری نیز در مورد این پروژه لوکس تجاری عظیم غرب تهران، بسیار کمتر از قیمت روز بوده است.»
این احراز تخلفات اما همچنان منتظر گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص مجلس است و حالا با گذشت یک سال همچنان خبری از این گزارش نهایی نیست.
۱۹۵ درصد تخلف تراکم
بعد از ابهامات موجود در نحوه قیمت و... واگذاری زمین برای احداث این مرکز بزرگ، تخلفات به سازه آن هم می‌رسد. علی نوذرپور شهردار منطقه ۲۲، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر و علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در ارتباط با وجود تخلفات در ساخت‌وساز این پروژه عظیم موضوعاتی را بیان می‌کنند و معتقدند که «ایران مال» در هفت سال، هشت بار پروانه ساخت را تغییر داده و درنهایت هم مغایر با آخرین پروانه ساخت تغییرات غیرقانونی در روند ساخت ایجاد کرده است.
علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ در این‌باره گفته بود: «در قسمت‌هایی از این پروژه به جای اینکه پارکینگ احداث شود، ساخت‌وساز تجاری انجام شده در حالی که کارفرما می‌توانست نسبت به اصلاح نقشه و دریافت پروانه تکمیلی اقدام کند و تغییرات مورد نظر را قانونی انجام دهد؛ اما چنین نکرد. مغایرت ساخت با پروانه صادر شده، تخلف آشکار «ایران مال» است. به‌عنوان مثال، پروانه ساختمانی «ایران مال» یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار متر مربع بوده در حالی که برای یک‌میلیون و ۳۰۰هزار متر مربع ساخت‌وساز انجام شده است و با وجود تراکم پهنه ۵۰۰ درصدی، ۳۰۵ درصد پروانه اخذ شده است و ۱۹۵ درصد تخلف تراکم وجود دارد.
«ایران مال» حدود ۲۷هزار متر مربع به معبر چهار باغ که در تملک آن نیست، تعرض داشته و از آن به‌عنوان تخلیه نخاله ساختمانی و کارگاه استفاده می‌کند که باید آن را تخلیه کند. همچنین حدود سه‌هزار و ۹۰۰ مترمربع پارکینگ کسری دارد که باید آن را تامین کند. به همه تخلفات رسیدگی می‌شود؛ حتما کمیسیون ماده ۱۰۰ تمام این تخلفات را بررسی می‌کند. قبل از این همه تخلفات را اعلام کرده‌ایم و موضوع تازه‌ای نیست، باید منتظر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باشیم. توضیح بیشتر تنها فقط فضا را ناآرام می‌کند.»
مطمئنیم «ایران مال» دچار تخلف شده است
ابراهیم امینی دیگر عضو شورای شهر تهران سال گذشته نسبت به وجود تخلفات گسترده در ایران مال خاطرنشان کرده بود: «این پروژه طبق اعلام قبلی دارای تخلفاتی است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است اما درخصوص آن هنوز تصمیم‌گیری صورت نگرفته است. اعضای کمیسیون باید به صورت دقیق پرونده آن را بررسی کنند. اعلام تخلفات این پروژه براساس قوانین و مقررات اعلام شده است. اینکه شهردار سابق منطقه ۲۲ می‌گوید تخلفی رخ نداده است هم در نوع خود جالب است.
شهرداری مدارک و مستندات خود را ارائه می‌کند و ایشان هم می‌تواند با حضور در کمیسیون ماده ۱۰۰ دفاعیات خود را اعلام کند. مطمئن هستیم که پروژه «ایران‌مال» براساس تراکم و پروانه‌ای که برای آن صادر شده دچار تخلف شده و مدارک و مستندات آن نیز موجود است. خود مالکان این پروژه وجود تخلف را قبول دارند. شورا و شهرداری اکنون در حال بررسی این پرونده هستند، اما اینکه در نهایت جزای تخلف ایران مال نقدی باشد یا تخریب پروژه و اینکه تصمیمی در مورد این و آن گرفته شود، معلوم نیست.»
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم سال گذشته نسبت به تخلفات موجود در ساخت این مرکز بزرگ در غرب تهران با اشاره به تخلف ۲۱۶ هزار متری پروژه «ایران مال» گفت: «بخش عمده این تخلفات از جنس تغییر کاربری بوده و بخش کمتر آن مربوط به اضافه بناست. انتظار شورا از کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که براساس اصول شهرسازی و مصلحت شهر تصمیم بگیرد.»
۱۰ ماه از ارجاع پرونده تخلفات «ایران مال» به ماده ۱۰۰ می‌گذرد
حدود ۱۰ ماه از ارجاع پرونده تخلفات «ایران مال» به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌گذرد و همچنان سرنوشت این موضوع مشخص نیست. این درحالی است که تبلیغات گسترده و افتتاح بخش‌های مختلف این مرکز بزرگ در منطقه ۲۲ تهران به قوت در حال انجام است. البته بیم و امیدهایی در ارتباط با آینده ایران مال در صورت احراز تخلفات وجود دارد. بیم از عاقبتی نظیر آنچه در تخلفات سازه‌های مختلف در تهران و خصوصا لواسان و... رخ داد و صرف پرداخت جریمه از تخریب و برخورد جدی با تخلفات چشم‌پوشی شد و البته امیدی برآمده از نامه رئیس دیوان عدالت به وزیر کشور در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ هست.
این کمیسیون براساس ماده ١٠٠ قانون شهرداری تشکیل شده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ معروف است. کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است و وقتی تخلفات گسترده باشد این پرونده به این کمیسیون ارسال می‌شود. این کمیسیون سه عضو اصلی دارد: نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و نماینده فرمانداری؛ البته شهرداری هم یک نماینده در این کمیسیون دارد که حق رأی ندارد اما می‌تواند پرونده را به اعضا توضیح دهد. نتیجه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند تخریب تخلفات، اصلاح برخی بخش‌ها یا جریمه مالی باشد که تاکنون رأی این کمیسیون درباره «ایران مال» نامشخص است.
جشن عروسی وارداتچی‌ها در ایران‌مال
وقتی با موافقان ایجاد و وجود پروژه عظیمی همچون ایران‌مال گفت‌و‌گو می‌کنیم، همان چیزهایی را می‌شنویم که در توضیح و تعریف این مال در صفحه اینترنتی آن نوشته شده است. ایجاد چند ده هزار شغل، جذب گردشگر و... اما خب بررسی دقیق‌تر و پا را فراتر از نقد به صدیقی و کریمی و... گذاشتن ما را با وجود خطری جدی‌تر روبه‌رو می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم و مشخص است، ایران‌مال یک پروژه عظیم تجاری و خدماتی است و به‌صورت کلی نمی‌تواند تولید‌کننده باشد. همان‌طور هم که از شواهد برمی‌آید چنین بازار و مرکز مجللی نمی‌تواند جزء جولان برندهای خاص مکانی برای حضور جدی تولیدات داخلی باشد موضوعی که حتی در سطح ناوگان حمل‌ونقل درونی این مجموعه بزرگ هم قابل مشاهده است، وقتی که شرکت کیاموتورز کره، تامین‌کننده این ناوگان باشد. با این تفاسیر این میان دو بحث ایجاد می‌شود، اول اینکه به‌هرحال هر فرد سرمایه‌دار وابسته به بخش خصوصی (با فرض سلامت مالی و نبود هیچ تخلفی) می‌تواند در ارتباط با هزینه‌کرد اموال و... خود تصمیم‌گیری کند.
نکته دوم که البته موضوع بسیار مهم‌تری است و می‌تواند تعیین‌کننده محل تمام انتقادها باشد نقد به حاکمیت و دولت است. همان‌طور که از نیاز کشور و اسامی و شعارهای هرساله مشخص است، نیاز اصلی کشور ایجاد فضای تولید و گسترش توان تولید داخلی است موضوعی که نیازمند یک برنامه‌ریزی و جهت‌گیری و جهت‌دهی کلان به تمام سرمایه‌های موجود در کشور است، نقص و کمبود و کاستی در این جهت‌دهی به سرمایه‌ها و نبود یک برنامه مدون جهت سوددهی به سرمایه‌ها باعث می‌شود تا ایران همچون بسیاری دیگر از کشورها، خصوصا کشورهای همسایه بیشتر به سمت مصرف‌گرایی و تبدیل‌شدن به یک بازار بزرگ مصرف‌گرا حرکت کند تا اینکه دغدغه تولید منبع اصلی هزینه‌ها شود. براساس اطلاعات موجود کشورهایی که رشد صنعتی خوبی داشتند، توسعه بخش خدمات و افزایش نقش آن در تولید ناخالص داخلی‌شان قابل توجیه است.
اما کشوری همچون ایران که بخش تولید صنعتی فشلی دارد، سرمایه‌گذاری در بخش خدمات به افزایش مصرف دامن می‌زند چراکه عملا چیز خاصی تولید نمی‌شود که در بازار لوکسی همچون ایران‌مال عرضه شود. فلذا اینجا بازهم باید در نقد اصل توسعه گفت، توسعه برای ما یعنی بستری برای رونق مصرف، نه رونق تولید.
باید مراقب بود
با این تفاسیر و براساس آنچه تا به اینجا گفته شد، این توضیحات همه درحالی است که علی انصاری و الباقی سرمایه‌داران در سلامت کامل اقتصادی و بدون تخلف به ساخت‌وساز و فعالیت‌های اقتصادی عظیم دست بزنند. به‌هرحال تجربه زنجانی‌ها و هدایتی‌ها و... می‌تواند کمی ما را در این عرصه واقع‌بین‌تر و حساس‌تر کند، خصوصا وقتی مالک ایران‌مال، هم بازار موبایل دارد، هم دغدغه ورزش، هم بانک دارد، هم بنیاد خیریه و هم... و برای تطهیر این سرمایه‌داری هم دست روی افرادی می‌گذارد که همچون حجت‌الاسلام صدیقی، سابقه افتتاح چنین مساجد مجللی را دارند و محمود کریمی که شاید در آن مراسم افتتاح حاضر نشد، اما هنوز واکنشی برابر این هزینه‌ای که برای این مال تجاری در فضای رسانه‌ای پرداخت کرده، نداشته است.
ابوالقاسم رحمانی
- 13
- 6
