مسعود منصور به خبرگزاری صدا و سیما گفت: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال که در متن رای هم آورده شده رای شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان میدهد ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است تایید کرد.
وی گفت: این ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با این رای به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
منصور افزود: وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس می‌دانیم، ولی از طرف دیگر جنگل‌ها و مراتع را که جزو انفال و بیت المال است و متعلق به نسل حاضر و نسل‌های آتی است وقف پذیر نمی‌دانیم.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: با رای اخیر دیوان عالی کشور مشخص شد که استدلالات سازمان جنگل‌های درست و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است.
وی ادامه داد: وظیفه دارم تا از عنایت ویژه ریاست سابق قوه قضائیه (حجت الاسلام و المسلمین رئیسی) و رئیس و قضات دیوان عالی کشور و حمایت‌های دولت و معاون اول رئیس جمهور و بخصوص اصحاب رسانه و فعالان محیط زیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کردند تشکر کنم.
منصور در خصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال ۸۰ تا به امروز گفت: در سال ۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور می‌باشد.
وی افزود: به غیر از ۵ هزارو ۱۰۳ هکتار حدود ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی ملی و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸۰ مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال ۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تایید کرد به رای کمیسیون واحد ماده دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد.
وی افزود: در سال ۸۴ نیز به رای اعتراض و در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال ۸۴ این پلاک را ملی احراز کردند.
منصور گفت: در سال ۸۷ فرجام خواهی می‌شود به دیوان عالی کشور و دیوان بدلیل نقص تحقیقات مجدد پرونده را به شعبه تجدید نظر ساری که قبلاً هم رای ملی بودن را صادر کرده ارجاع میدهد.
وی ادامه داد: متاسفانه این شعبه باوجود دو رای قبلی که یک رای هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رای به موقوفه بودن کل پلاک میدهد.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: در سال ۹۰ سازمان جنگل‌ها و مراتع به این رای اعتراض کرد، اما متاسفانه شعبه سه دیوان عالی کشور اعتراض ما را رد می‌کند و، اما از همان سال ۹۰ ما به پیگیری‌ها ادامه دادیم تا به امروز.
منصور افزود: برابر قوانین کشور و قانون ابطال اسناد آب و رقبات موقوفه و تبصره الحاقی مصوب سال ۸۱ جنگل‌های طبیعی را وقف پذیر نمی‌داند و این توافق نامه بین ما و سازمان اوقاف بود و براساس همان هم در سال ۹۵ صورت جلسه کردیم تا علاوه بر اینکه ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار باقی بماند، اما متاسفانه این توافق عملی نشد.
منصور گفت: امروز بعد از گذشت ۲۰ سال که روند پیگیری‌های این پرونده طول کشیده است با عنایت و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ و بازدید هیاتی ازسوی ریاست وقت قوه قضائیه در سال گذشته و بازدید ریاست دیوان عالی کشور از این جنگل‌ها در نهایت رای به ملی بودن این پلاک صادر شد.
- 14
- 3
