روزنامه اعتماد نوشت: ساليان سال است كه قبيله‌هاي كوچك و اقوام كوچ‌رو به اجتماع‌‌هاي گسترده‌اي تبديل شده‌اند و ده، روستا و شهرها را تشيكل داده‌اند. بي‌شك براي تامين معيشت اين جمعيت ساكن بر زمين و استفاده از امكانات طبيعي، گسترش خطوط انتقال انرژي، سدسازي، معدن‌كاوي و به‌طور كلي پروژههاي توسعه‌محور، گريزناپذير هستند و نمي‌توان از اجراي آنها چشم‌پوشي كرد، اما سال‌هاست كه اين پروژههاي توسعهاي و عمراني، مهم‌ترين و جدي‌ترين تهديد محيط زيست شده و نگراني‌هاي بسياري را ايجاد كرده است؛ تهديدي كه از حالت بالقوه، بالفعل شده و در سال‌هاي اخير اخبار بسياري از اين آسيب‌ها در ايران به گوش رسيده و در اين ميان، چشم اميد فعالان محيط زيست و متخصصان اين امور، به تصويب قوانيني است كه بتواند ميزان آسيب پروژه‌ها را به منابع طبيعي به كمترين ميزان برساند و ملاحظات زيست‌محيطي را رعايت كند؛ اما به نظر مي‌رسد در اين قانونگذاري توجه به محيط زيست روزبه‌روز كمرنگ‌تر مي‌شود؛ تا اينجا كه سوم خرداد سال جاري، تسنيم در خبري اعلام كرد: «بند مربوط به «ارزيابي زيست‌محيطي پروژه‌ها» از برنامه هفتم توسعه حذف شده است و اين موضوع مي‌تواند براي محيط زيست كشور فاجعه بيافريند؛ چراكه در زمان حاضر ما هيچ قانوني كه مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد و صنايع را ملزم به ارزيابي محيط‌زيستي كند، نداريم.»
هر چند كه گفته شده اين طرح پيش‌نويس بوده و ممكن است تا تصويب لايحه، تغييراتي در آن ايجاد شود، اما احتمال حذف آن هم، نگراني‌هاي بسياري براي فعالان محيط زيست ايجاد كرده است؛ مهم‌تر از همه اينكه از برنامه چهارم كه اوج توجه به ملاحظات زيست‌محيطي بود، تا پيش‌نويس برنامه هفتم، هر بار سهم محيط زيست در برنامه توسعه كوچك‌تر مي‌شود.
محمد درويش، فعال محيط زيست و پژوهشگر، درباره اهميت محيط زيست در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه گفت: «بهترين دوره برنامه‌هاي توسعه، برنامه پنج‌ساله چهارم بود كه براي اولين‌بار به شكل كاملا بارز و مشخص، فصلي به نام محيط زيست داشتيم. يكي از اصول مترقي كه در اين برنامه ديده مي‌شد، ماده ۵۹ آن بود كه در آن ماده دولت موظف به ارزش‌گذاري اقتصادي منابع طبيعي بود؛ يعني در طرح‌هاي توسعه، فقط تمركز بر ارزش مثلا چوب، خاك و... نبود. در واقع بايد بررسي مي‌شد كه تمام اجزاي طبيعت، از نظر ارزش‌هاي اكولوژيستي چقدر ارزش دارد و اين را چگونه مي‌توانيم به زبان اقتصاد رايج كشور تبديل كنيم كه يك گام بسيار بلند به سمت اكولوژي سبز و كشورهاي پيشرو در جهان بود. متاسفانه برنامه پنج‌ساله چهارم در اختيار دولت محمود احمدي‌نژاد قرار گرفت كه اصلا به آن توجهي نشد. در اين برنامه، براي اولين‌بار، دولت ملزم شده بود كه در تمام شهرهايي كه در كنار مناطق ساحلي قرار دارند، تصفيه‌خانه تاسيس كند. دولت موظف شده بود پنج هزار وات برق از طريق انرژي خورشيدي تامين كند و بسياري موارد ديگر كه اين برنامه را به يك برنامه مترقي تبديل مي‌كرد كه بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، فقط حدود ۳۰ درصد از اهداف آن محقق شد و در حوزه محيط زيست، اين عدد به كمتر از ۱۵ درصد مي‌رسيد. پس از آن، در برنامه پنجم هنوز جرياني وجود داشت كه در تلاش بود روح برنامه چهارم را حفظ كند. بنابراين عينا ماده ۵۹ برنامه چهارم، به برنامه پنجم هم منتقل شد و به خاطر آن يك دفتري در سازمان محيط زيست راه‌اندازي شده بود كه موظف به پيگيري اين برنامه بود و در دولت دوم حسن روحاني اين دفتر منحل و اجراي آن متوقف شد. در برنامه ششم هم هر چند كه ديگر يك فصل بارز و مجزا به نام محيط زيست نداشتيم، اما فصل محيط زيست و منابع طبيعي هنوز داشتيم. به علاوه اينكه در آن زمان مقام معظم رهبري هم براي اولين‌بار يك منشور ۱۵ ماده‌اي اختصاصا براي حوزه محيط زيست منتشر كرد و دولت را موظف كردند در برنامه ششم اين اهداف ۱۵ماده‌اي را انجام دهد. اما امروز در پيش‌نويس برنامه هفتم ديگر فصلي به نام محيط زيست و منابع طبيعي نداريم و كلا حذف شده است؛ فقط يك فصلي به نام حكمراني آب باقي مانده كه به برخي ملاحظات محيط زيستي اشاره شده است. با اين توضيحات بايد گفت زماني كه فصل بارز محيط زيست داشتيم، به گواه مركز پژوهش‌هاي مجلس، كمتر از پانزده، بيست درصد به محيط زيست پرداخته شد. حالا كه كلا اين فصل هم حذف شده و به صورت كمرنگ در بندهاي مختلف به آن اشاره شده، بي‌شك منظور قانونگذاران اين است كه وزن محيط زيست را كم كنند كه كمتر هم پاسخگو باشند. در واقع اگر قرار بود به محيط زيست اهميت بدهند، دليلي نداشت كه فصل محيط زيست را از برنامه حذف كنند؛ فصلي كه هميشه در برنامه‌هاي پنج‌ساله بوده كه حداقل نشان دهند حاكميت و دولت به محيط زيست اهميت مي‌دهند.»
«از اين به بعد» خطري براي محيط زيست
اين عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع ايران، درباره نگراني‌هاي ايجاد شده از پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه مي‌گويد: «نگران‌كننده‌تر از حذف فصل مربوط به محيط زيست، اين است كه در اين برنامه ذكر شده از اين به بعد طرح‌هاي جديد بايد بر اساس دستورالعمل‌هايي كه سازمان محيط زيست تعيين مي‌كند، مورد ارزيابي قرار بگيرد و استفاده از عبارت «از اين به بعد»، يعني چراغ سبزي به حدود ۴۱۱ پروژه‌اي كه در بودجه ۱۴۰۲ آورده شده و مجوز محيط زيستي نداشت. آن هم بر اساس دستورالعمل‌هاي جديدي كه سازمان محيط زيست بدهد و دوباره دولت مورد بررسي قرار دهد، يعني بسيار مبهم به موضوع ارزيابي اشاره و براي همان هم شروطي گذاشته شده است. در واقع به شدت در برنامه هفتم وزن محيط زيست كمتر شده و تصميم بر آن است كه كمرنگ‌تر هم بشود. آن زمان كه سياست‌هاي رهبري و منشور ۱۵ ماده‌اي بود و فصل محيط زيست داشتيم، دولت‌ها خود را موظف به اجراي آن نمي‌كردند، الان كه به‌طور واضح هيچ كدام از اين موارد را نداريم. در واقع محيط زيست به سمتي حركت مي‌كند كه به حياط خلوتي براي دولت تبديل شود كه در مواقع نياز، دست آن كوتاه شود؛ مانند پيشنهادي كه يك‌بار نماينده‌اي در مجلس با عنوان منحل شدن سازمان محيط زيست داده بود.»
سميه رفيعي، رييس فراكسيون محيط زيست مجلس هم روز چهارشنبه سوم خرداد در گفت‌وگويي با ايرنا گفته بود: «در حالي كه انتظار مي‌رفت اهميت به موضوع محيط زيست در برنامه هفتم توسعه بيش از ساير برنامه‌هاي توسعهاي كشور باشد، اما اين مهم محقق نشده است.» و با اشاره به سياست‌هاي كلي محيط زيست ابلاغي رهبر معظم انقلاب اظهار كرده بود: «فراكسيون محيط زيست در راستاي سياست‌هاي ۱۵گانه ابلاغي تلاش مي‌كند موضوع محيط زيست در برنامه هفتم توسعه را به جايگاه اصلي خود بازگرداند. مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي، اصلاح شرايط زيستي به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط‌زيست سالم و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌ها و مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست‌محيطي از اهداف اصلي سياست‌هاي كلي محيط زيست است.»
درويش در اين باره مي‌گويد: «هر چند كه گفته شده فعلا پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه ارايه شده و ممكن است تغييراتي در آن ايجاد شود، اما تجربه نشان داده در اين فضاي ضد محيط زيستي كه وجود دارد، تغييرات به نفع محيط زيست نخواهد بود. فجايعي كه ممكن است پس از حذف اين فصل شاهد آن باشيم، بايد بگويم كه به ميزان حجم سرمايه‌گذاري در كشور مربوط است؛ يعني اگر گشايش اقتصادي ايجاد شود، مشكلات تحريم كم يا برطرف شود و دولت بتواند طرح‌هاي نيمه‌تمام خود را انجام دهد، با توجه به اينكه ديگر الزامي هم به مجوزهاي ارزيابي محيط زيستي نيست، مشخص است كه بسياري از كوهستان‌هاي ما قرباني فعاليت‌هاي معدني خواهند شد، تمامي رودخانه و تالاب‌هاي ما قرباني سدسازي‌ها و انتقال آب خواهند شد، مشكلات آلودگي هوا بسيار بيشتر خواهد شد، كارخانه‌هاي خودروسازي با نگراني كمتري به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و... در حقيقت ما رشد را به توسعه ترجيح مي‌دهيم. به عبارت ديگر توسعه پايدار فداي رشد اقتصادي ۸درصدي خواهد شد كه تصميم بر آن است كه به هر قيمتي به آن برسند؛ حتي به قيمت ذبح ملاحظات محيط زيست كه اين تجربه را در خوزستان، درياچه اروميه، تالاب بختگان و... داشتيم.»
دي‌ماه سال ۱۴۰۰، به نقل از ايرنا گفته شده بود كه علي سلاجقه، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، در نشست تخصصي با مديران گروه‌هاي آموزشي محيط زيست مراكز علمي و تحقيقاتي كشور از دانشگاهيان و صاحب‌نظران خواست كه در تدوين برنامه هفتم توسعه با پس‌زمينه محيط زيستي به اين سازمان كمك كنند. اما مجيد مخدوم، فعال و استاد محيط زيست دانشگاه تهران، بر اين باور است كه حضور دانشگاهيان و فعالان محيط زيست فقط براي حفظ تشريفات است و عملا در برنامه‌ها، به خصوص در شيوه‌هاي اجرايي آنها توجهي به نگاه و پيشنهاد آنها نمي‌شود. او در اين مورد مي‌گويد: «در اين ۶ برنامه پنج‌ساله توسعه، فقط برنامه چهارم بود كه بحث‌هاي مفصلي راجع به محيط زيست داشت، اما همان هم فقط بخش اندكي از آن اجرا شد؛ در باقي برنامه‌ها هم واقعا ملاحظات محيط زيستي اهميت چنداني نداشت، چراكه با توجه به تجربيات سال‌هاي گذشته خودم، بر اين باورم كه در نگارش موضوعات محيط زيستي در برنامه‌هاي توسعه، هيچ توجهي به اجراي آن نمي‌شود، فقط به شكل تشريفاتي مطالبي نوشته مي‌شود؛ مگر اينكه واقعا برنامه‌اي منطقه‌اي باشد و بر اساس اصول محيط زيست نوشته شود كه بايد بگويد تاكنون نداشتيم. نظارت هم بر اجراي اين برنامه‌ها روي كاغذ وجود دارد، اما در عمل، اين نظارت مكتوب شده تبديل مي‌شود به دخالت در طرح‌هاي ديگر. در نهايت بايد بگويم بودن و نبودن ملاحظات محيط زيست در اين برنامه‌هاي توسعهاي فرقي ندارد؛ چراكه در اجراي آن هيچ پايبندي‌اي وجود ندارد. به طور كلي بايد بگويم اين رفتاري كه با محيط زيست مي‌شود، از سر ناآگاهي است؛ يعني واقعا نمي‌دانند كه چه بلايي سر محيط زيست مي‌آورند.»
توسعهاي به قيمت جانِ زمين
حميد ميرزاده، فعال محيط زيست هم در مورد پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه، نظري مشابه دارد. او مي‌گويد: «در آن متني كه دولت حدود يك ماه پيش منتشر كرد، موضوع محيط زيست خيلي كمرنگ بود. حتي بخش حكمراني آب كه به آن پرداخته شده بود، بسيار ضعيف بود. درباره ارزيابي اثرات محيط زيستي طرح‌هاي بزرگ صحبت شده بود كه بايد سند ارزيابي تهيه كنند و عملا خبري از نكات مهم و قابل توجهي مانند آلودگي هوا كه موضوعي جدي در كشور است، مديريت پسماندها و... نبود. حالا مسائلي مانند تنوع زيستي و توسعه شبكه مناطق حفاظت شده و... هم كه اصلا انگار جزو محيط زيست نيست. در كل برنامه ضعيفي نوشته شده است؛ البته هر چند كه در برنامه چهارم توسعه بخش مجزايي به نام «آمايش سرزمين و ارزيابي توان اكولوژيك» به شكلي قوي و جدي محيط زيست پرداخته شده بود، اما آن برنامه هم به خوبي اجرا نشد. در واقع به گفته گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بين ۱۱ تا ۱۳ درصد آن برنامه اجرايي شد؛ آن هم در دولتي كه نفت بشكه‌اي ۱۲۰ دلار فروخته مي‌شد و پول اجراي برنامه هم بود. امروز با اين شرايط اقتصادي، مسائل ديپلماتيك و تحريم‌ها، عملا در اين برنامه هفتم چيزي فراتر از اين هم انتظار نمي‌رفت. برنامه‌اي كه با ۶ ماه تاخير هم ارايه شد، بعد از ۶ ماه هم يك پيش‌نويس لايحه تنظيم شده و به مجلس فرستاده شده كه كسي نمي‌داند چه اتفاقي در اين برنامه خواهد افتاد. به طور كلي بايد گفت كشوري نيستيم كه بتوانيم بر پايه برنامه‌هاي درازمدت پيش برويم، در واقع بر پايه توان سياسي و قدرت چانه‌زني افراد برنامه‌ها پيش مي‌رود. همان‌طوري كه قدرت چانه‌زني يك نماينده مجلس مي‌تواند صنعت آب‌بري مثل فولاد را به دشت ممنوعه- بحراني ببرد؛ يعني چه برنامه خوب ارايه شود و چه بد، باز هم قدرت چانه‌زني قوي‌تر خواهد بود. مورد ديگر اين است كه ما سند توسعه ۱۴۰۴ را در كشور داشتيم، يعني سند توسعه ۲۵ساله. حتي خيلي اوقات شعار برنامه‌هاي ارايه شده اين است كه به سمت سند چشم‌انداز برويم اما عملا از چيزي كه در ابتداي سند چشم‌انداز بوديم، گاهي در اين سال‌ها عقب‌تر هم رفتيم و اين نشان مي‌دهد كه كارهاي ما برنامه‌محور نيست و همگام با تحولات سياسي و سلايق جناح‌هاي مختلف پيش مي‌رود. بنابراين حتي اگر برنامه هفتم توسعه، به لحاظ ملاحظات زيست‌محيطي برنامه كاملي هم بود، به نظر نمي‌رسد كه شاهد اتفاق‌هاي خوبي بوديم. يعني يكسري موارد درج شده روي كاغذ هست كه خيلي هم به آن توجه نمي‌شود. مثلا بخش‌هايي كه هزينه‌بر است يا نياز به برنامه‌ريزي‌هاي كلان دارد، هميشه به بهانه‌هاي مختلف ناديده گرفته مي‌شود كه ضرر آن به حوزه‌هايي مانند محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي و... مي‌رسد.»
به گفته اين فعال محيط زيست توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز، معدن، جاده و ساير پروژههاي عمراني و زيرساختي، نياز كشور است و كسي هم مخالف تامين اين نياز نيست، اما موضوع اين است كه ما معمولا هزينه واقعي از آيندگان برمي‌داريم. او در اين باره توضيح داد: «مثلا در پروژه احداث يك خط لوله، حساب مي‌شود كه اگر اين خط لوله از جنگل رد شود، مثلا ۵۰۰ ميليارد تومان در پروژه صرفه‌جويي مي‌شود كه در اين محاسبه ارزش جنگل و منابع طبيعي لحاظ نمي‌شود. در اين شرايط، ما هزينه‌هايي را به آيندگان تحميل مي‌كنيم يا وقتي از بالا تا پايين يك رودخانه سد مي‌زنند، كسي توجه نمي‌كند كه ديگر آبي پشت سدها نمي‌ماند يا در زمان احداث يك چاه، كسي توجه نمي‌كند كه اين اقدام، آبخوان را خالي مي‌كند و در آينده دچار فرونشست مي‌شود. در واقع اين اقدامي كه آغاز كردند، ربودن وامي از آيندگان است؛ حالا حتي اگر چند صد ميليارد تومان در هزينه‌هاي پروژه صرفه‌جويي شود، اما چندبرابر همان مبلغ را آيندگان بايد براي جبران خسارت هزينه كنند؛ مانند همان اتفاقي كه براي درياچه اروميه افتاد يا آنچه بدون استثنا بر سر تمام تالاب‌ها، رودخانه‌ها و آبخوان‌هاي كشور آمد. ما از ۶۰۹ دشت كشور، نزديك ۴۲۰ دشت ممنوعه و ممنوعه-بحراني داريم؛ يعني به هيچ عنوان نبايد از اين دشت‌ها آب برداشته شود، اما شاهديم كه در اكثر اين دشت‌ها صنايع آب‌بر داريم. از يك طرف تاكنون از منابع هم استفاده بي‌رويه كرديم؛ اينكه بگوييم آبخوان‌هاي ما خالي شده ادعا نيست، چيزي است كه خود دولت ارزيابي و اطلاع‌رساني كرده است. اين موارد نتيجه همين نگاه‌هاي كوتاه‌مدت و توسعه‌هاي سليقه‌اي و بدون برنامه است. با اين توضيحات، تصور كنيد كه حتي در برنامه هفتم توسعه، بخش‌ها و جزييات دقيقي هم از ملاحظات زيست‌محيطي نوشته شده باشد، مساله اينجاست كه در زمان اجرا بسياري از مفاد اين برنامه‌ها تغيير مي‌كند و در واقع توجهي به برنامه نمي‌شود. از طرفي با تغيير مديران و دولت‌ها، بسياري از اين برنامه‌ها يا متوقف مي‌شود يا تغيير مي‌كند.»
بي‌مهري‌اي كه عيان شد
عباس محمدي، كنشگر محيط زيست و پژوهشگر محيط كوهستان، نگاه كلي‌تري به برنامه هفتم توسعه دارد و آن را آينه تمام‌نماي برداشت اكثريت مديران چند دهه گذشته كشور از محيط زيست مي‌داند. او در اين باره مي‌گويد: «چيزي كه در تمام سه، چهار دهه گذشته بر كشور حاكم بوده، همين ديدگاه بوده كه در اين برنامه، فقط علني شده و بي‌پرده به نمايش گذاشته شده است. همان‌طور كه بارها اشاره شده، از برنامه سوم توسعه، بحث محيط زيست مطرح بوده و نه اينكه بگوييم هيچ چيزي از آن برنامه اجرا نشده، اما فقط بخش كوچكي از آن مورد اعتنا بوده و به اجرا رسيده يا سازمان حفاظت محيط زيست، به وظيفه قانوني خود توانسته است عمل كند. امروز اما انگار تعارف را كنار گذاشته‌اند و فصل محيط زيست را از برنامه حذف كرده‌اند.»
او با اشاره به اينكه پيش از اين هم، حتي زماني كه به محيط زيست توجه مي‌شد، باز هم شرايط پروژههاي عمراني متفاوت نبود، توضيح مي‌دهد: «البته با توجه به اينكه پس از تصويب يك برنامه در مجلس، آن برنامه به قانون تبديل مي‌شود، بايد گفت كه حتي همان قوانين روي كاغذ هم گاهي به كمك دوستداران محيط زيست مي‌آمد. يعني فعالان و كارشناسان محيط زيست به آن قانون استناد مي‌كردند و در مواردي مي‌توانستند يا مانع از آغاز اجراي بعضي از پروژههاي مخرب بشوند يا آنها را متوقف كنند؛ هر چند كم بوده اما با استفاده از همين ابزار قانوني توانسته بودند و حالا وقتي اين ابزار قانوني را نداشته باشيم، كار بسيار سخت‌تر خواهد شد. در اين ميان يك نظر خوشبينانه وجود دارد كه به باور من صحيح هم هست و آن اين است كه اگر حتي فرض بگيريم در برنامه توسعه هفتم مطلقا حرفي از محيط زيست هم نيامده، به اين معنا نيست كه سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و مسوولانِ ديگر نمي‌توانند به وظيفه خود در حفاظت از طبيعت كشور عمل كنند؛ چراكه ما قوانين مجزايي مثلا در مورد جنگل‌ها و مراتع، حفاظت و بهسازي محيط زيست و... داريم يا اينكه مسووليت حفظ فضاي سبز و زيست‌بوم شهر برعهده شهرداري گذاشته شده است. برنامه هفتم توسعه نمي‌تواند نفي اين مسووليت‌ها باشد؛ يعني به هيچ‌وجه با برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، وظيفه از دوش سازمان‌هاي دولتي و عمومي و مردم‌نهاد برداشته نمي‌شود و بايد اين سازمان‌ها و نهادها به وظايف خود در قبال محيط زيست عمل بكنند.»
كارگاه‌هاي عمراني به وسعت يك سرزمين
محمدي درباره نقش سازمان حفاظت محيط زيست در نظارت بر پروژههاي عمراني مي‌گويد: «همچنان تاكيد اينجاست كه با اين برنامه، دولت فعلي نشان داده كه هيچ تعارف و مجامله‌اي در زمينه توسعه ندارد؛ يعني به طور كلي اين سرزمين را مانند يك كارگاه ديده‌اند كه يك گوشه آن، خاك و سنگ را به عنوان معدن برداشت (و بلكه تاراج) مي‌كنند، گوشه ديگر جاده‌ها و سدهاي متعدد احداث مي‌كنند و اهميتي هم ندارد كه نتيجه اين پل، سد، جاده و... چيست. بيش از هفتاد درصد آن چيزي كه در كشور به عنوان پروژههاي عمراني و برنامه‌هاي توسعه شناخته مي‌شود، اگر نگوييم خطرناك و مضر براي طبيعت و محيط زيست كشور بوده، اما بي‌فايده بوده است. نمونه بارز آن همين جاده چالوس است كه در چهل سال گذشته، تبديل به يك كارگاه بي‌انضباط «عمراني» شده است. جاده‌اي كه پيش از اين عمليات تقريبا هيچ‌گاه سابقه ريزش و رانش نداشته، اما به خاطر عمليات متعدد، بدنه‌اش سست شده و مرتبا ريزش دارد، چنانكه در بارندگي روزهاي اخير چند تونل آن انباشته از گل‌ولاي شده، چند تن در آن جان باخته‌اند و بخش‌هاي زيادي از آن تخريب شده و خاك گرانقدر كوه فرسايش يافته است. حالا به دليل اينكه اين فعاليت‌هاي عمراني به كمترين مانعي هم برخورد نكند، مي‌خواهند تتمه اقتدار سازمان محيط زيست را هم بگيرند و بخش متوقف كردن پروژههاي مغاير با حفظ محيط زيست را از برنامه هفتم توسعه حذف كنند. در ماده ۴۵ پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه گفته شده: «كليه طرح‌ها و پروژههاي بزرگ جديد و توسعهاي توليدي، خدماتي و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي بايد بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي محيط زيست كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد توسط مشاوران ذي‌صلاح، مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين حكم به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست حداكثر ۶ ماه اول پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» همچنين در ماده ۴۶ به اين موضوع اشاره شده است كه «دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان حفاظت محيط زيست طرح‌هاي كلان توسعهاي خود را مورد ارزيابي راهبردي قرار داده و گزارش آن را به سازمان محيط زيست ارسال كنند.» در واقع سازمان فقط به يك دريافت‌كننده گزارش تبديل شده است، يعني نگفتند اگر با استانداردهاي محيط زيستي هماهنگ نبود، آن را متوقف كرده يا اجراي آن را تعليق كند، فقط اعلام شده گزارش را به سازمان محيط زيست بفرستند؛ در واقع مي‌خواهند سازمان حفاظت محيط زيست را به يك بايگاني گزارش‌هاي برنامه‌هاي عمراني تبديل كنند.»
تشديد فقر، تخريب محيط زيست است
به گفته اين پژوهشگر محيط زيست، نكته مهم‌تر كه در اين چند هفته، فعالان محيط زيست كمتر به آن توجه كرده‌اند، بخش اقتصادي و بخش حكمراني آب برنامه هفتم توسعه است. او در اين مورد توضيح مي‌دهد: «در اين دو بخش موارد بسيار خطرناكي به چشم مي‌خورد كه در نهايت و به‌طور غيرمستقيم، بر محيط زيست اثر مخرب خواهند داشت. مثلا در بخش اقتصادي، ماليات ارزش افزوده كه يك ماليات بر مصرف‌كننده نهايي يعني قشرهاي ضعيف‌تر جامعه است، سالانه يك درصد اضافه خواهد شد يا اينكه حق بيمه‌هاي تامين اجتماعي به حساب سازمان امور مالياتي واريز خواهد شد و اين يعني تحميل تورم، فقر و گراني به جامعه و ورشكسته كردن نظام حمايت از كارگر و كارمند كه نتيجه آن هم افزايش فقر است. در يك كشور فقرزده چطور مي‌شود به محيط زيست توجه كرد؟ در چنين شرايطي اساسا كسي به زمين و هوا و درخت فكر نخواهد كرد. در واقع نتيجه تشديد فقر، تخريب محيط زيست است. در بخش حكمراني آب در اين برنامه، به جاي تاكيد بر كمك فني و مالي دولت به مردم براي ارتقا دادن شيوه‌هاي مصرف آب، فقط ابزار گران كردن را به كار گرفته‌اند؛ در ماده‌هاي ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۳۱ آمده كه قيمت آب بايد «اصلاح» شود و درآمد حاصله با مديريت وزارت نيرو صرف «اجراي طرح‌هاي بخش آب» شود. طرح‌ها، اگر با نظر وزارت نيرو اجرا شوند، با توجه به سابقه اين وزارتخانه كه كشور را به ورشكستگي آبي كشانده، فقط تشديدكننده معضلات كنوني كشور در حوزه آب خواهد بود. در واقع اينجا اختيارات به وزارت نيرو داده مي‌شود كه نتيجه فعاليت‌هاي آن در چهل سال و حتي پنجاه سال گذشته، خشكي رودخانه‌ها، تالاب‌ها و... بود. يعني دوباره به سازماني كه عامل ورشكستگي آب بوده، بودجه براي اجراي پروژههاي مضر بدهيم.»
به گفته محمدي، در نگاه كلي، بخش آب و اقتصاد برنامه توسعه هفتم هم براي محيط زيست خطرناك است. او مي‌گويد: «در واقع روح كلي حاكم بر اين برنامه تقويت گروه‌هاي بسيار كوچك بالادستي جامعه يعني همان پيمانكاران بزرگ و تحميل فشار بي‌نهايت به دهك‌هاي پايين جامعه با ابزارهاي بانكي، ماليات، بيمه است و درنهايت اين برنامه عموم مردم را متضرر مي‌كند كه در اين حالت دغدغه‌اي براي حفظ محيط زيست باقي نمي‌ماند.»
مسائل محيط زيستي هر روز ابعاد جديدتري پيدا مي‌كند و نگراني و گاهي سرخوردگي فعالان و دغدغه‌مندان اين حوزه را افزايش مي‌دهد؛ از بحران‌هاي آب، خشكي تالاب‌ها، فرونشست و آلودگي هوا، اوضاع نابسامان مديريت پسماندها، فرسايش، آلودگي خاك و گردوغبار گرفته تا تخريب زيستگاه‌ها و انقراض گونه‌ها و... در اين ميان، طرح‌هاي توسعه هم شتابان و بدون آينده‌نگري و بررسي ميزان خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به محيط زيست، حركت مي‌كنند. شايد مهم‌ترين و جدي‌ترين راه گريز از بحران‌هاي زيست‌محيطي كه آينده‌اي جز فاجعه ندارند، استفاده از نظرات كارشناسان و فعالان علمي و دغدغه‌مندان اين حوزه، همچنين آينده‌نگري و هم‌افزايي جهاني است تا شايد اين سرنوشت پرابهام محيط زيست، مسير متفاوتي در پيش بگيرد.
الهه باقري‌سنجرئي
- 13
- 4
