روزنامه شرق نوشت: لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان و گذشت بیش از یک‌سال از زمان پایان برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ از سوی رئیس دولت تقدیم مجلس شد. آن‌گونه که رئیسی در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت در سی‌ام اردیبهشت سال جاری گفته، برنامه هفتم، سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده است. به همین منظور بر آن شده‌ایم که در پرونده‌ای تفصیلی، نگاهی ریزبینانه به یکی از زیرمجموعه‌های مهم حوزه آب و محیط زیست این برنامه یعنی دریاچه‌ها و تالاب‌ها بیندازیم و ببینیم که آیا رویکرد برنامه هفتم توسعه در این زمینه رو به جلو و تحول‌آفرین بوده یا نه؟
برای این منظور باید نگاهی به برنامه‌های پیشین توسعه بکنیم و بندهای مذکور را با هم مقایسه کنیم.
برنامه چهارم توسعه:
جزء (الف) ماده ۶۷: برنامه مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسانند.
برنامه پنجم توسعه:
جزء (الف) ماده ۱۹۱: برنامه مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسانند.
جزء (د) ماده ۱۹۳:
با توجه به شرایط ویژه تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست‌بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور‌کلی پیچیدگی و شکنندگی زیست‌بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام کند.
برنامه ششم توسعه:
جزء (ب) ماده ۳۸: اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرائی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری‌که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل ۲۰ درصد (۲۰%) تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
لایحه برنامه هفتم توسعه:
جزء (پ) ماده ۳۸: وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرائی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.
همین نگاه گذرا کافی است که متوجه شویم لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با موضوع حفاظت و احیای تالاب‌های کشور به نوعی عقب‌گرد در زمینه پیشنهاد برای قانون‌گذاری در این حوزه است و عملا فقط بازنویسی‌شده‌ای از عبارات برنامه پنجم توسعه را در بر گرفته است! در حقیقت لایحه برنامه هفتم توسعه به جای استمرار رویکرد کمّی برنامه ششم توسعه در قبال احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها، دوباره، کاری را که بارها انجام شده، در دستور کار قرار داده است. ضمن اینکه هیچ بار کمّی‌ای بر دوش وزارت نیرو قرار داده نشده و بعد از سال اول اجرای برنامه، در چهار سال بعدی از جهت اجرای برنامه، هیچ تعهدی را متوجه وزارت نیرو نکرده است!
اگر دقیقتر عبارات لایحه برنامه هفتم و برنامه پنجم را مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در برنامه پنجم، دولت و در لایحه برنامه هفتم، وزارت نیرو مخاطب تکلیف قانونی هستند که خود این مطلب هم برخلاف روح و مفاد قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶ است؛ چراکه امری که قانونا جزء مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است، به وزارت نیرو سپرده شده و نقش سازمان محیط زیست که قانونا و منطقا باید محور باشد، فقط به یک همکار تقلیل داده شده است. جالب این است که در نسخه رونمایی‌شده از سوی دولت در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، این مسئولیت بر‌عهده دولت بوده؛ ولی در لایحه نهایی ارائه‌شده به مجلس، یک دستگاه بخشی یعنی وزارت نیرو متولی امر معرفی شده است.
طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه توسعه باید به ترتیب از سوی نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و در نهایت صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه سابقه ادوار گذشته بررسی لایحه‌های برنامه توسعه در مجلس به‌ویژه در مسائل آب و محیط زیست گویای آن است که تغییرات عدیده‌ای در مجلس رخ نخواهد داد، با‌این‌حال انتظار می‌رود مجلس در استمرار سیاق برنامه ششم، هدف‌گذاری‌های احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها را کمّی کند تا در پایان دوره برنامه، امکان ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه فراهم شود. در غیر‌آن‌صورت عقب‌گرد ۱۰ساله مناسب‌ترین واژه‌ای است که می‌توان با آن برنامه کلان پیشنهادی برای دریاچه‌ها و تالاب‌ها را توصیف کرد.
از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳، قوانین و مقررات متعددی برای حفظ تالاب‌ها، مدیریت یکپارچه حوزه‌های تالابی و جلوگیری از تغییر کاربری و بهره‌برداری ناپایدار تالاب‌ها وضع شده است. تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست (سال ۱۳۹۴)، آیین‌نامه اجرائی نحوه حفاظت و احیای تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۴)، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۶) و آیین‌نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۹۷) زمینه‌های حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالاب‌های کشور فراهم آورده‌اند. وضع قوانین این حوزه به نحوی ارتقا‌یافته که درحالحاضر تأمین نیاز آبی تالاب‌ها به‌جای آب کشاورزی در اولویت دوم تخصیص آب پس از آب شرب (ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور) قرار گرفته است.
با‌این‌حال، در عرصه عمل وضعیت چندان مطلوب نیست. طبق گزارش سال ۲۰۲۰ شاخص‌های عملکرد محیط‌زیستی (EPI) در حوزه آب، کشور ایران در شاخص «از‌دست‌دادن تالاب» با نمره ۴۵.۴ در رتبه جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ۱۰ سال گذشته، نمره کشور ایران ۱۴.۱ درصد افت داشته است؛ به نحوی که با وجود اینکه در اغلب ۳۲ شاخص ارزیابی‌شده، نمره و رتبه ایران نسبت به ارزیابی ۱۰ سال پیش از آن بهبود یافته؛ اما بدترین عملکرد به لحاظ مقایسه به ۱۰ سال گذشته مربوط به همین شاخص «از‌دست‌دادن تالاب» بوده است.
دکتر رضا مکنون، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس کارگروه آب کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به گزارش منتشرشده از طرف این کارگروه در اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌گوید: «ما با وجود جمعیت یک‌درصدی از جهان، تنها ۰.۳ درصد از آب جهان را دارا هستیم. توزیع این آب در پهنه سرزمینی هم ناهمگون است؛ به‌نحوی‌که در حوضه مازندران که ۱۰.۸ درصد از مصارف را دارد، بارش ۱۸.۶ درصدی داریم و در مقابل در فلات مرکزی که ۵۰.۷ درصد از مصارف اتفاق می‌افتد، بارش تنها ۳۳ درصد است». این عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به موضوع تغییر اقلیم می‌گوید: «در تغییر اقلیم، قرار بود دنیا ۱.۵ درجه گرم شود؛ اما بررسی‌های ما نشان میدهند که از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۸، ایران ۲.۱ درجه گرم‌تر شده است. از آنجایی که هر دو درجه افزایش دما، معادل ۲۷ میلیارد مترمکعب تبخیر آب بیشتر است، برایند کاهش بارش و افزایش دما ما را به این نقطه رسانده که منابع آب تجدیدپذیرمان از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۸۸ میلیارد مترمکعب برسد. در‌واقع ما باید با ۴۲ میلیارد مترمکعب آب کمتر کشور را اداره کنیم. البته نحوه مواجهه وزارت نیرو با این مسئله به‌عنوان متولی آب کشور هم جای تأمل دارد؛ چراکه برای جلوگیری از بحران آب، رهاسازی از آب سدها را کاهش داده و عملا محیط زیست اولین قربانی کم‌آبی شده؛ در‌حالی‌که با مصارف کشاورزی کاری نداشته‌ایم». عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، با اشاره به اینکه اگر محیط زیست نباشد، ایران هم وجود نخواهد داشت، می‌گوید: «ما از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۲، ۳۸ سند سیاستی ابلاغی داریم که مشتمل بر ۷۱۶ بند سیاستی هستند. از آنجایی که هر بند هم مشتمل بر چندین حکم است، در عمل شش‌هزارو ۴۰۰ حکم سیاستی قابل احصا هستند. با وجود نگاه جامع این سیاست‌گذاری‌ها، در عمل نه مجلس‌ها اینها را به جریان انداخته‌اند و نه دولت‌ها در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه خود به آنها توجه داشته‌اند. بدون رودربایستی باید همه احکام مغفول‌مانده به ترتیب اولویت در برنامه‌های توسعه هفتم و پس از آن، گنجانده شوند. به معنای واقعی کلمه یک خانه‌تکانی لازم است».
دکتر علی‌محمد طهماسبی‌بیرگانی، دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار در سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد استان‌های دارای کانون گردوغبار را ۲۳ استان، سطح کانون‌های گردوغبار کشور را ۳۴.۶ میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی را ۴.۲۴ میلیون تن در سال برابر با ۱۲۲ کیلوگرم در هکتار گزارش می‌دهد. به گفته ایشان علاوه بر اینکه بروز توفان‌های گردوغبار به‌خودی‌خود علائم نگران‌کننده‌ای از وضعیت تأمین حقابه زیست‌محیطی در کشور است، تبدیل‌شدن ۱.۴۶ میلیون هکتار از وسعت عرصه‌های تالابی کشور به مناطق تولیدکننده گردوغبار، نگرانی‌ها درباره وضعیت تالاب‌های کشور و آینده سلامت ساکنان اطراف این تالاب‌ها و جمعیت‌های متأثر از توفان‌های گردوغبار آنها را دوچندان می‌کند. او در‌این‌باره می‌گوید: «۴۳ درصد از کل عرصه ۳.۴ میلیون‌هکتاری تالابی کشور درحالحاضر به طور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده است. به‌عنوان مثال تالاب صالحیه با وسعت چهار هزار هکتار در مرز استان‌های البرز و قزوین که به لحاظ وسعت نیز جزء تالاب‌های بزرگ کشور محسوب نمی‌شود، در فهرست کانون‌های تالابی تولید گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و به دلیل قرارگیری در مسیر کریدور باد غربی-شرقی یکی از منشأهای اصلی آلودگی هوای شهر تهران در فصل تابستان قلمداد می‌شود».
در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته مخرب، نابودی تالاب‌ها به افزایش احتمال و شدت پدیده گردوغبار منجر شده و در گام بعدی، مستقیما سلامت ساکنان پیرامون تالاب‌ها را متأثر خواهد کرد؛ اثراتی که بسیاری از جنبه‌های آن هنوز برای بشر ناشناخته هستند.
- 13
- 6
